العدالة الغائبة ..

إن ما يثار في الساحة المجتمعية هذه الأيام حول الدستور و القانون و القضاء مما تحولت الهيئات والمؤسسات والجمعيات المختصة في المرأة وحقوق الانسان إلى لقاءات مكثفة ومشاورات حول إيجاد حلول من أجل تطبيق الدستور في قوانينا في شتى الأطر و المجالات المختلفة.

وأكثر ما أثار النشاط هو الفتاوي والقرارات التي تنبعث من المحاكم القضائية وأهمها الشرعية والتي تهتم في الكثير من القضايا التي تختص بالرجل و المرأة و كيف يقع الظلم على المرأة من جانب والأسباب يستند عليها القضاة والمحامين في كسب القضايا وتحقيق الظلم عوضاً عن العدالة سواء في حق الرجل أو المرأة.

ما هو غريب بالفعل هو استناد المحكمة الشرعية في الزرقاء إلى الآيات القرآنية من أجل ظلم إمرأة لم تقبل شهادتها كونها لم ترتدي الحجاب.. و أصدرت فتوى شرعية و من ثم أصبح قراراً يسيء إلى الدين و الشرع و الإنسان و وأد العدالة.
نحن دولة مسلمة و نؤمن بالشرائع الدينية دون استثناء و نعتبر أيضاً كدولة مدنية تؤدي واجباتها في حق أبنائها من خلال الدستور و تشريع القوانين.. إلا أن هناك من يعبث في تلك القوانين و يتجاهل الدستور و في هذه الحالة و الأكثر ألماً التلاعب في الدين من أجل التمييز بين الرجل و المرأة وتضليل العدالة التي أمرنا الله عز و جل الحكم بالعدل و الإنصاف في القضايا المختلفة.
الخلل الذي نشهد نتائجه و لا نشهده هو بالذات عدم تطبيق الشريعة الإسلامية في العقوبات.. وهي في الدين إيقاع (الحد) على المذنب و اقتصرت على الحبس والخروج بعد قضاء المدة ليعود إلى السلوك السابق دون اهتمام للعقوبة كونها لم تكن كافية للتربية والتأهيل ووضع الحد للمشكلة بدلاً من تجميدها لفترة و إطلاق سراحها من جديد.

لنعد قليلاً إلى المحاكم بمختلف اختصاصاتها.. فكل محكمة تستند على الأدلة و البراهين و على الأقوال و السلوك الذي ألحق الأذى بالغير و إثبات الحق و تحقيق العدالة في حق المذنب وتبرئة المتهم في حال ثبتت براءته وإلحاق العقوبة في المذنب إن ثبتت إدانته.. مما يعني أن الجنس والدين و العرق ليس مأخوذاً به في القضاء .. فالقضاء وجد للفصل بين المتنازعين و تحقيق العدالة مهما كانت صفة المتنازعين.. فلا فرق بين عربي و أعجمي إلا بالتقوى .. و التقوى تعني التنسُّك والعبادة ومخافة الله واحترام الشريعة.. فمن أين أتت هذه المحكمة في قرار عدم قبول شهادة المرأة غير المتحجبة..؟ (لا إكراه في الدين) نتجاهل هذا القول و إلزام المرأة بارتداء الحجاب من أجل تصديقها في قول الحق وقبول شهادتها..؟ أين مخافة الله في تحقيق العدالة وتطبيق شرائعه..؟ لماذا نتمسك بقول و نتجاهل قول آخر يحفظ العدالة بين الناس أيها البشر..؟
هناك نساء مختمرات و يرتدين القفازات لإخفاء مفاتنهن .. و أمرهن الله عز وجل بالكشف عن الوجه و الكفين عند الصلاة و أداء مناسك الحج و العمرة أمام جموع كثيرة من الرجال .. ما الحكمة من ذلك ..؟ ما نفع أنها تغطي وجهها طيلة الوقت و تؤمر بالكشف عنه أمام الرجال..؟ المرأة كلها عورة إلا وجهها و كفيها في الصلاة.. فلماذا المرأة تفعل هذا في بيتها و أمام زوجها و تتحجب عند الصلاة فقط.. ما الحكمة في ذلك..؟ إن الله يراها في جميع حالاتها فلماذا عند الصلاة فقط حتى في بيتها و أمام زوجها و المحرمين من أهلها..؟

السلوك ثم السلوك ثم السلوك هو الدليل القاطع في الحكم على البشر و الأقوال هي البراهين في التمييز بين العاقل و المجنون و بين الجاهل و المثقف و بين الاتهام و الإبراء.. و تلك عدالة الله في العقاب كل حسب عمله إما يؤجر أو يؤثم و ليس هناك مزاجية في الحكم إلا لمن غفر له الله.. مما يقابها التنازل عن الحق و التسامح بين البشر.. أضع اللوم على المحامين الذين لا يفقهون بالقضية الا المكاسب و النجاح الذين يقدمون البينات دون أدنى تفكير بحكمة الله سبحانه وتعالى في كيفية تحقيق العدالة و نتبع أساليب الشيطان في المكايد و الظلم..

لا نستطيع أن نستغني عن الشرع و الدين في قضايانا و نعتمد القانون المدني فيها .. طالما أننا نتبع الشرع في الزواج و الميراث.. فلا بد أن يتم تطبيق الشريعة في كافة القضايا المعروضة على القضاء.. كونها لا يجوز التلاعب بها أو تزييفها مقابل مصلحة شخص ضد شخص آخر و لا مجال للخطأ فيها.. كما أنني أرى أن يتم تشكيل هيئة محلفين تتشكل من مجموعة أشخاص مختصين من المجتمع المدني و الهيئات والمؤسسات المختلفة تضم كلا الجنسين للبت في الحكم بعد التشاور و الدراسة لأبعاد القضية ويعفى القضاء من الظلم بالحكم ولها النطق به بما يرضي الله.. فيا أيها الناس .. بشّروا و لا تنفّروا..

إسراء أبو جبارة
محللة سياسية و ناشطة حقوقية