أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تغليظ العقوبة على 4 أشخاص كرروا السرقة وزارة الأشغال تنهي أعمال الصيانة لجسر مشاة خرساني على طريق جرش السفير الأميركي: ندعم جعل الأردن أكثر جاذبية للمستثمرين الخرابشة: أسعار الكهرباء المصدرة للبنان تعتمد على النقط المناصير مستشارا في التربية والطويقات مديرا بالوكالة حزمة الإقراض الزراعي حققت 5000 فرصة عمل طالبان تمنع الاختلاط في المطاعم والفنادق السفير التونسي يزور البحوث الزراعية استقالة المحارمة من عمومية الجزيرة يفتح باب التكهنات بانتقاله لرئاسة للفيصلي حقيقة وفاة طفلة اردنية بصفعة من والدها أكثر من 100 مليون دولار عجز أونروا 26 % نسبة الإنجاز بمشروع تأهيل طريق الشحن الجوي 22 مليون دينار أرباح البنك الاستثماري في 2021 الصين تبني مواقع عسكرية قرب أفغانستان طالب أردني يكتشف خطأ في مادة العلوم الملك: الأردن حريص على تعزيز التعاون مع بريطانيا إخلاء وزارة الصحة الأميركية بسبب قنبلة .. انخفاض إنتاج السيارات في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي رئيس الوزراء السوري يزور محافظة درعا الملك: ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

تحت القبة

20-02-2014 12:11 PM

كثر الحديث في الاونة الاخيرة حول أداء مجلس النواب الحالي وعلاقته بالسلطة التنفيذية ومساهمته في اصدار القوانين والتشريعات الناظمة للعمل. وللحقيقة نقول، أن المتابع لمجريات الامور يلاحظ حراكا ايجابيا واضحا داخل مجلس النواب، ومحاولات جادة من شريحة كبيرة من ممثلينا في المجلس لتوصيل صوت المواطن. وبغض النظر عن النتائج، هناك جهدا مشكورا في هذا المجال.

وفي هذا السياق، فقد شاهدنا بالامس على فضائيتين اردنيتين استضافتين لثلاثة نواب محترمين للحديث حول بعض الشوؤن البرلمانية، كان أولها استضافة الاعلامي شادي الزناتي لاصحاب السعادة النائبين الاعلاميين الدكتورة رولى الحروب والدكتور عساف الشوبكي على قناه JNC، وثانيها استضافة لسعادة النائب يحي السعود على فضائية أخرى. أما بالنسبة للاستضافة الأولى فقد تركز محور الحديث حول غياب الشفافية في الوصول الى الحقيقة. وكعادتهما، فقد أوصل أصحاب السعادة الحروب والشوبكي ما يبغيانه بيسر، الامر الذي يمكن أن يعزى الى طبيعة المهنة التي ينتميان اليها أصلا والتي تحتم على الشخصية العامة الحضور بشكل متواصل، بما يعزز من مكانتها الشخصية، ويسهل مهمة توصيل أفكارها لجمهورها، وهي القواعد الشعبية في حالة النواب.

ومع كل التقدير والاحترام لما ابداه النائبان خلال اللقاء، فمن جانب نرى أن نوابنا المحترمين الذين أوصلتهم أصوات ناخبيهم الى القبة للدفاع عن حقوقهم يشكون همهم في أنهم يعانون الكثير في سبيل الوصول الى الحقيقة في ظل غياب الشفافية والوضوح من قبل السلطة التنفيذية. فمن لا يمتلك المعلومات الدقيقة لا يستطيع المساهة في رسم السياسات ووضع التشريعات واحكام الرقابة على الأداء.

ومن جانب آخر، هناك جملة امور أخرى تتعلق بالشأن الداخلي لمجلس النواب، من حيث تطبيق احكام النظام الداخلي في بعض الامور، وعلاقة أعضاء المجلس بالسيد رئيس المجلس، والمبادرة النيابية، ومدى قوة الحكومة ممثلة برئيسها في التأثير على بعض أعضاء المجلس لتمرير بعض القوانين، بما يخدم قرارات الحكومة ويتفق مع سياساتها، مثل قانون الموازنة العامة وقانون الضمان الاجتماعي..الخ ومحدودية عدد الجلسات الرقابية الذي أصبح لا يتناسب وكم استجوابات السادة النواب، فهذه الامور متروكة لاجتهادات السادة أعضاء المجلس كونها تدخل في صميم عملهم وصلب اهتماماتهم، وما يهمنا كمواطنين هو ما يصدر من قوانين وتشريعات، ذات اثر مباشر أو غير مباشر على حياتنا وأوضاعنا المعيشية، بموافقة مجلس النواب، بغض النظر عن طريقة الاخراج.

ونعود لحيثيات الاستضافة الثانية التي ظهر فيها سعادة النائب يحي السعود، فقد تبين أن محور الحلقة يدور حول الخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتالي فهي تصب في الجانب الخدمي، بعيدا عن الجانب التشريعي والرقابي الذي وجد النائب تحت القبه من أجله. وقد لاحظ السيد مقدم البرنامج بفطنته أن جميع ردود السيد النائب المحترم كانت تؤكد على ايجابيته في حل المشاكل الخدمية للمتصلين من مناطق مختلفة من المملكة، مع التأكيد على أن النائب السعود الحذر والمتيقض دائما كان في كل المرات يؤكد على ضرورة تواصل المتصل معه في مكتبه لاحقا للتوصل مع الجهة التنفيذية المعنية الى حل مرض، وهذا فعل يشكر عليه سعادته.

حقيقة الامر كل هذه اللقاءات التي من شأنها احداث توعية عامة لما يدور من أحداث تحت القبة محمودة ومشكورة، لكن المطلوب الانتباه الى القوانين التي تمر على المجلس، لتلافي ما وقعنا فيه في حالة قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وما ألحقه من ظلم بشريحة متقاعدي الضمان ونحن في دولة المؤسسات والقانون.

أصحاب السعادة نواب الامة ان من صالح أي حكومة كانت تمرير القوانين التي ستكون مسؤولة مستقبلا عن تنفيذها ومحاسبة على اداءها في تنفيذها، بما يتفق وسياساتها ويبرز الايجابية في الاداء. وحتى في أكثر دول العالم تقدما في الديمقراطية نجد محاولات الاستقطاب الحكومي لنواب الامة لضمان سير الامور في مصلحة السياسات والبرامج الحكومية. كما أن من حق النائب ارضاء قاعدته الشعبية، في ظل سيادة مفهوم النائب الخدماتي، لكن بالمجمل لا بد وأن يكون مجلس نوابنا الموقر على درجة من الحرص والمسؤولية المطلوبة لضمان آداء امانة المسؤولية التي وضعها في عنقه الشعب الطيب، بما يضمن حقوقه.

رعى الله الأردن بلدا آمناً وسدا منيعاً أمام محاولات الأعداء والمتربصين وحمى قيادته وشعبه من كل مكروه.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع