وزير التخطيط :550 مليون دولار منح تم الالتزام بتقديمها للاردن العام الحالي

زاد الاردن الاخباري -

من هالا الحديدي / بترا - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن المنح التي تم الالتزام بتقديمها حتى الآن ( وليست المنح المتوقعة ) حسب برامج المساعدات الموقعة مع الدول والجهات المانحة خلال عام 2010 بلغت حوالي 550 مليون دولار، نحو نصفها لدعم الموازنة، معربا عن أمله في أن تزداد هذه المنح خلال الأشهر القادمة .

وقال ان طلبات الاقتراض الموافق عليها لغاية الآن من قبل اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام للعام 2010 بلغت ما قيمته 353 مليون دولار.

وأعلن وزير التخطيط في ندوة حوارية في وكالة الانباء الاردنية( بترا) ادارها المدير العام الزميل رمضان الرواشدة، أن اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أقرت الأسبوع الماضي مساعدات إضافية للأردن بقيمة 150 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأردن بانتظار استكمال مراحل إقرار المساعدات الإضافية في الكونجرس خلال الأشهر القادمة.

وقال ان الموقف من قبل مجلس الشيوخ جاء بعد الزيارة الملكية لواشنطن وهو تأكيد على جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ورؤيته ودعم واضح للأردن ونأمل خلال الفترة القادمة أن تكتمل المراحل المطلوبة لإقرار هذه المساعدات في الكونجرس.

وعن المساعدات الاعتيادية الأميركية للأردن قال وزير التخطيط، إن هناك مذكرة تفاهم ومع أنها تأشيرية وليست ملزمة إلا إن كل التأكيدات من المسؤولين في الولايات المتحدة الأميركية أنهم ملتزمون بالحفاظ على مستوى المساعدات وهي 660 مليون دولار في السنة، منها 360 مليونا مساعدات اقتصادية و300 مليون دولار مساعدات عسكرية.

لكنه قال ان هذه المساعدات لا تشمل المساعدات الإضافية .

وقال الدكتور حسان ان المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن توجه بشكل عام لتنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية وبناء القدرات على مستوى البلديات والمحافظات.

وأوضح وزير التخطيط أن المساعدات الخارجية في نهاية المطاف تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وإمكانيات المواطن في تحسين إنتاجيته وتحسين البيئة الملائمة لبناء قدراته، وهو الهدف الأساسي للحكومة والوزارة في عملية توجيه المساعدات والعنوان الذي نسير عليه.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان استمرار الأردن وقدرته على الحصول على المساعدات الخارجية في ظل الظروف المالية العالمية الصعبة هو انعكاس للجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني والدور المحوري الذي يلعبه الأردن على الساحة الإقليمية، وتقدير الدول والجهات المانحة لما يتحمله من عواقب نتيجة الظروف الإقليمية والأزمات في المنطقة وأسلوب التفاعل معها بصورة بناءة .

وتابع " نشعر دوما أن مهمتنا أسهل وطريقنا ممهدة بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ".

وردا على سؤال أكد حسان، أن الجزء الذي يذهب من المنح الموجهة للمشاريع لغايات الاستشارات والمستشارين حوالي 10 بالمئة وان هذه النسبة هي ضمن المستوى الدولي " .

وقال الوزير انه خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت قيمة المنح المقدمة للأردن وفي آخر عامين ارتفعت حوالي 50 بالمئة.

وأشار إلى إن إجمالي المساعدات المقدمة للأردن خلال عامي 2008 و2009 ارتفع الى 100 بالمئة عن الأعوام السابقة.

واضاف الوزير ان التطور الذي حصل على المنح والمساعدات خلال العامين الأخيرين كان ايجابيا والتحدي الأكبر وهدفنا لهذا العام أن نحافظ على مستوى المساعدات الذي حققناه خلال الأعوام الماضية في ظروف يمكن أن تكون أصعب فيما يتعلق بالموازنة والنمو الاقتصادي العالمي والأوضاع الاقتصادية لدى الجهات المانحة .

وأشار إلى أن منحة الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2011-2013 بقيمة 223 مليون يورو وبزيادة 13 بالمئة عن المستويات السابقة والتي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي هي تأكيد ودعم للأردن ولرؤية جلالة الملك وللقناعة الأوروبية أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح وان برامجه وجهوده يجب أن يكون لها كل الدعم من الاتحاد .

واوضح الوزير أن نسبة دعم الموازنة من القروض والمنح خلال السنوات الخمس السابقة كانت 29 بالمئة من مجمل المساعدات، وكان قطاع المياه القطاع الرئيس المستفيد من المساعدات بعد دعم الموازنة بنسبة 18 بالمئة والتعليم والطاقة 11 بالمائة لكل منهما والصحة 9 بالمائة .

وبالنسبة للصنف الأول وهي المنح التي تقدم كدعم مباشر لخزينة الدولة قال وزير التخطيط والتعاون الدولي انه يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة أو يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها.

وتضم الجهات المانحة الرئيسة التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان.

وقال الوزير ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بمتابعة الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات وتحويل قيمة هذه المنح من الجهات المانحة بالتنسيق مع وزارة المالية وحسب الإجراءات الخاصة بالدول المانحة لصرف قيم هذه المنح.

أما المنح النقدية الموجهة لدعم الموازنة العامة والمقدمة من الدول العربية الشقيقة للمملكة فيتم التنسيق حولها بشكل مباشر وتذهب مباشرة لخزينة الدولة .

وفيما يتعلق بالصنف الثاني فهي المنح الخاصة بالمشاريع والتي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية حيث يتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بها من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشار الوزير إلى إن إدارة هذه البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.

وفيما يتعلق بالقروض أوضح الوزير أن الحكومة تقوم بالتعاقد على قروض ميسرة بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية الكبرى في القطاعات الحيوية المتعددة حيث يتم بحث طلبات الاقتراض من قبل اللجنة الفنية لإدارة الدين العام على مستوى الأمناء العاميين والتي تضم كلا من الأمينين العامين لوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية ومحافظ البنك المركزي ومدير عام دائرة الموازنة العامة وبالتنسيق مع الوزارات القطاعية المعنية بهذا الخصوص.

وأضاف أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار سقف الاقتراض المسموح والمديونية الخارجية للأردن وأولوية المشاريع وجاهزيتها للتنفيذ، ومن ثم التنسيب بالموافقة على الاقتراض للجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام وتوقيع اتفاقية القرض من قبل وزير التخطيط والتعاون الدولي نيابةً عن الحكومة الأردنية.

وأشار الوزير إلى أن القروض الميسرة المقدمة للمملكة تمتاز بسعر فائدة منخفض يتراوح بين 1 إلى 4 بالمئة وفترة سداد تصل لغاية 20 عاما وفترة سماح تصل إلى حوالي خمسة أعوام وعنصر منحة يتجاوز تقريباً ما نسبته 50 بالمئة .

وأوضح إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة الحكومية المخولة فيما يتعلق بالحصول على المساعدات الخارجية وتخصيصها للبرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وبما يتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية كما وردت في الأجندة الوطنية بالإضافة إلى خطة عمل الحكومة .

وقال إن ذلك يتم بالتنسيق مع مختلف الوزارات القطاعية والدوائر والمؤسسات المعنية بما يتماشى مع الأولويات وخطط الحكومة في عدد من القطاعات الحيوية وخاصة المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة والصحة والبنية التحتية والطرق ودعم قطاعي الفقر والشباب وقطاع التمويل المتناهي الصغر بالإضافة إلى دعم الموازنة العامة بهدف المساهمة في تعزيز النمو والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالمساعدات الفنية قال الوزير ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على استقطاب المساعدات الفنية من مختلف الجهات المانحة والتمويلية وبحسب احتياجات الوزارات والمؤسسات والدوائر والجهات الرسمية المحلية حيث تشمل هذه المساعدات استقدام الخبراء والمتطوعين في مختلف المجالات والتزويد بالمعدات المختلفة وبرامج التوأمة وإعداد دراسات تنموية وتحليلية والبعثات الدراسية والعديد من البرامج التدريبية لموظفي الحكومة الأردنية التي من شأنها أن تساهم في بناء ورفع القدرات المؤسسية للمستفيدين على مختلف مستوياتهم.

وردا على سؤال قال الوزير إن الدعم الذي يطلبه الأردن من الجهات المانحة يكون لغايات المضي قدما في مشاريع تنموية ذات أولوية وأهداف وطنية أردنية نحن نحددها.

وتابع " نحن نضع أولوياتنا ونحدد أهدافنا الاقتصادية والإصلاحية في كل المجالات والدول المانحة تقديرا لجهود الأردن ورؤيته ورؤية جلالة الملك في التطوير والتحديث والإصلاح تقدم لنا هذا الدعم لنتمكن من تنفيذ الأهداف التي وضعناها نحن لأنفسنا وفي نفس الوقت فان هذه الدول في المقابل تراقب وتتابع تنفيذنا لهذه الأهداف التي التزمنا بها لأنفسنا واتفقنا معهم عليها حتى نستفيد من دعمهم في تنفيذها ".

وأعلن الدكتور حسان أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صدد مراجعة برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية - الذي يستهدف تشجيع العملية الإنتاجية لدى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني المحلي في المناطق الأقل حظا ببؤر الفقر في المملكة حتى تكون عملية مستدامة- من حيث الأهداف والأولويات موضحا أن هذه المراجعة ستكون على أساس آخر المعلومات التي ستتوفر لدينا بناءاً على مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2008 والذي ستصدره دائرة الإحصاءات العامة قريباً.

وأضاف أن الوزارة ستقوم أيضا بالانتهاء من إعداد مقياس لمستوى المعيشة يكون بمثابة أداة إضافية لتحديد الاحتياجات على مستوى المحافظات والأقضية خلال الأشهر القادمة وسيركز على نوعية الخدمات والظروف الحياتية بمختلف أشكالها ويحوي أكثر من 50 مؤشرا .

وتابع " هذا المسح سيمكننا أولا من تحديد الأولويات من حيث بؤر الفقر ودورنا على المستوى الوطني كذلك وليس فقط في مناطق محددة فنحن لدينا شرائح مستهدفة من برنامجنا خاصة الشرائح الأقل حظاً وشرائح الشباب والمرأة" .

وأضاف "سيتم ترتيب الأولويات وسنقوم بإعداد برنامج تعزير الإنتاجية للثلاث سنوات القادمة حتى نتمكن من توجيه الموارد المتوفرة لدينا بطريقة يكون لها الأثر الأكبر على المناطق والشرائح المستهدفة وبطريقة شفافة وعادلة ومسؤولة" .

واكد ان العمل سيكون بصورة تشاركية مع المؤسسات الشريكة في المجتمع المدني ومع المجتمع المحلي.

وفي مجال تنمية المحافظات قال الدكتور حسان انه تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة تفعيل الدور التنموي للحكام الإداريين وتمكينهم من ريادة تخطيط العمل التنموي على مستوى المحافظات قامت الوزارة وبالتشارك مع وزارة الداخلية بالعمل حثيثاً على بذل العديد من الجهود في هذا الاتجاه ومنها إنشاء وحدات للتنمية في المحافظات ورفدها بالكوادر المؤهلة ودعمها بالتقنيات اللازمة وبناء قدراتها وبناء قاعدة بيانات تنموية على مستوى المحافظات.

وأضاف انه يتم حاليا تنفيذ مشروع بناء القدرات المؤسسية للحكام الإداريين وموظفي وحدات التنمية في المحافظات ليسهم في تنظيم ومأسسة عملية التخطيط التنموي وكذلك في بناء القدرات لتمكين المحافظات من ريادة العمل التنموي على المستوى الوسيط.

وعن دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مجال التنمية المحلية قال الدكتور حسان إن الوزارة تسعى إلى تنسيق مجالات تدخلها في مجال التنمية المحلية من خلال تبنيها لإستراتيجية جديدة في تحقيق التنمية المحلية تنطلق من تحقيق رؤيتها المتمثله بـتحقيق إنتاجية مستدامة من خلال تنمية محلية تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والشرائح الأكثر تأثراً (الشباب والمرأة) .

وتنطلق ايضا من مشاركة المجتمعات المحلية والتفاعل معها ومن خلال برامج اقتصادية اجتماعية لبناء القدرات وتهيئة البيئة المحلية المناسبة والضرورية للتنمية وبما يضمن تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والإنتاجية المستدامة في المناطق الأشد فقراً وللفئات المستهدفة.

وردا على سؤال حول مشروع اللامركزية قال أن بناء القدرات على مستوى المحافظة هو الأساس لنجاح مشروع اللامركزية موضحا أن اللجنة الوزارية التوجيهية تقوم بإعداد مشروع اللامركزية ونعمل الآن من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التوجيهية من وضع المكونات الأساسية لهذا المشروع من النواحي التنظيمية او المالية او بناء القدرات لأن المشروع بحاجة لبناء القدرات لتنفيذه من قبل المؤسسات والهيئات المعنية حتى نتمكن من أهداف المشروع.

واشار إلى انه تمت مخاطبة الجهات المانحة لدعم الوزارة في موضوع بناء القدرات على مستوى المحافظات لإنجاح هذا المشروع.

وأعلن الوزير انه سيتم خلال الشهرين المقبلين استكمال البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011-2013 الذي يتم في المرحلة الحالية وبشكل تشاركي إعداده من قبل وزارة التخطيط بالتنسيق مع 72 جهة وزارية ومؤسسة ومراجعة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة في لجان وزارية .

واعلن انه سيتم خلال الشهر المقبل استكمال تقييم البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2007 -2009 لتحديد القطاعات والمشاريع والبرامج التي كان مسارها حسب المخطط له والمشاريع التي توقفت والتي تأخرت بغرض تحديد عوامل التأخير والتباطؤ لنستطيع معالجتها وتداركها أثناء إعداد برنامج 2011- 2013 .

وأوضح أن تقييم البرنامج التنفيذي التنموي 2007-2009 كان على سبعة محاور وهي محاور الأجندة الوطنية و شمل 22 قطاعا ل971 مشروعا و265 مؤشرا حددت لهذه المشاريع من حيث أهدافها ومخرجاتها بالإضافة إلى نسب الإنفاق والانجاز فيها.

وقال إن البرنامج التنفيذي للأعوام 2011-2013 سيحتوي على ضعف المؤشرات تقريبا وسنحاول تطوير المؤشرات بشكل اكبر حتى يكون التقييم للبرنامج والذي سيكون في عام 2014 مبنيا على عدد أوسع من المؤشرات.

وعن دور مشروعات الوزارة في دعم الطبقة الوسطى قال الوزير أن العمل جار لإعداد دراسة للطبقة الوسطى بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجموعة كبيرة من المختصين بهدف تعريف هذه الطبقة وتحديد كل الأسس والمعايير التي تؤثر عليها والتحولات على هذه الفئة خلال الأعوام السابقة وإبراز المتغيرات الأساسية التي طرأت عليها معربا عن أمله في ان يتم الانتهاء من الدراسة نهاية العام الحالي .

وردا على سؤال حول دراسة وزارة التخطيط لشروط الاقتراض خصوصا فيما يتعلق بمخاطرها وتغير سعرالصرف أشار الوزير إلى دور لجنة الدين العام بالنسبة للقروض ومستويات الدين مؤكدا أنها تدرس دراسة شافية للقروض وتقارن بين المتاح وغير المتاح والفوائد وميزات القروض بأنواعها .

وعن أهمية حصول الأردن على الوضع المتقدم في الاتحاد الأوروبي قال الوزير أن الوضع المتقدم مهم لعدة أسباب خاصة مع تعزيز دور الأردن الاقتصادي في إقليمه وموقعه كمركز إقليمي اقتصادي من حيث النقل ولخطوط الطاقة والربط مع أوروبا وتنسيق السياسات وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع والتجارة .

واضاف " نسعى إلى أن يكون الدمج العربي الإقليمي مع أوروبا من خلال الأردن ولأجل ذلك فلابد أن تكون السياسات الاقتصادية ومعايير الإنتاج ذات مقاييس متشابهة لنستطيع التشبيك في عدد من القطاعات والمجالات مع السوق الأوروبية والوضع المتقدم يساعدنا في ذلك" .

وأضاف الوزير أن الأردن يتطلع للحصول على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة من المحاور التي يطمح من خلالها لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع الاتحاد خاصة تعزيز التعاون والحوار السياسي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز مستوى مشاركة الأردن في برامج وهيئات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالين الاجتماعي والثقافي وتسهيل انتقال المواطنين.

وبين أن الجانبين الأردني والأوروبي يعملان في المرحلة الحالية على تطوير وإعداد خطة عمل جديدة على أساس الوضع المتقدم للتعاون المستقبلي بين الجانبين لفترة الثلاثة أعوام القادمة والتي من المتوقع إطلاقها خلال الربع الأخير من هذا العام.