جدل في أميركا حول فكرة استخدام قنبلة نووية لمواجهة البقعة النفطية

زاد الاردن الاخباري -

برود، نيويورك تايمز- اشتعل الجدل منذ أسابيع مع سعي المهندسين الحثيث للتوصل إلى سبل لوقف تدفق النفط على خليج المكسيك، وتركز الجدل حول سؤال: هل يمكن استخدام أسلحة نووية في تدمير البئر النفطية؟

منذ عقود، استخدم الاتحاد السوفياتي أسلحة نووية في إحداث تفجيرات تمكنت من إغلاق آبار للغاز الطبيعي عانت من تسريب، حيث عمد السوفيات إلى تفجير قنبلة على عمق بعيد في الأرض للسماح بالحرارة الهائلة الناجمة عن التفجير بإذابة الصخور المحيطة بالبئر، مما يؤدي إلى توقف التسرب. وعليه يتساءل البعض: لماذا لا نجرب الأمر ذاته هنا؟

كسبت الفكرة أنصارا جددا مع كل محاولة فاشلة لوقف تسرب وكل انتكاسة جديدة تمنى بها الجهود المبذولة على هذا الصعيد. وفشلت جهود الإنقاذ مجددا أول من أمس، عندما علق منشار سلكي كان يجري استخدامه في قطع الأنبوب الموصل.

 

وأعرب مات سيمونز، الخبير في مجال الطاقة في هوستون والعامل بمجال الاستثمار المصرفي، عن اعتقاده خلال لقاء مع «بلومبرغ نيوز» أنه «قد يكون الإجراء الوحيد الذي يمكننا اتخاذه في صنع سلاح وإنزاله إلى عمق 18.000 قدم وتفجيره، على أمل أن يتسبب الحطام في سد تسريب النفط». ونسب سيمونز فكرة استخدام سلاح نووي إلى «أفضل العلماء». وحسبما اقترح جون روبرتس، مراسل محطة «سي إن إن» الأسبوع الماضي، فإنه يتعين علينا «ثقب حفرة وإلقاء سلاح نووي بها وتفجيره بحيث يتمكن من إحكام سدها جيدا».

 

مع فشل آخر أحدث محاولات وقف التسريب هذا الأسبوع، ارتفعت الأصوات المطالبة بتنفيذ هذه الفكرة على نحو أجبر المسؤولين الفيدراليين على الرد. وقالت ستيفاني مولر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الطاقة، إن ستيفين تشو وزير الطاقة، أو أي مسؤول آخر، لم يفكر في إحداث تفجير نووي تحت الخليج. وأكد مسؤولون فيدراليون أن الخيار النووي لم ولن يكون أبدا مطروحا. ووصف مسؤول رفيع المستوى الفكرة بأنها «جنونية».

 

من ناحية أخرى اتفق خبراء نوويون حكوميون وخصوصيون على أن استخدام قنبلة نووية لن يحمل مخاطر من الناحية الفنية فحسب، مع احتمالات وقوع تداعيات مجهولة وربما كارثية بسبب الإشعاع، وإنما أيضا يفتقر إلى الحكمة من المنظور الجيوسياسي، ذلك أن الإجراء سيعد انتهاكا لمعاهدات الأسلحة التي وقعتها وتزعمتها الولايات المتحدة لعقود، خصوصا أن هذا الإجراء سيأتي في وقت يمارس الرئيس أوباما ضغوطا من أجل وقف التسلح النووي عالميا.

 

قد يكون الخيار النووي الأكثر راديكالية من بين فيض الأفكار المقترحة من قبل مدونين وعلماء ومبدعين آخرين، والتي تدفقت، عبر اتصالات هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني، على الوكالات الحكومية الأميركية وشركة «بريتيش بتروليوم»، وهي الشركة المسؤولة عن التنقيب في البئر.

 

كما يضم الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت للقيادة الموحدة المسؤولة عن موقع الكارثة تطبيقا يسمح بوضع مقترحات. وقد تقدم بالفعل أكثر من 7800 شخص بمقترحات، طبقا لما أعلنه الموقع. ومن بين المقترحات إنزال وسائد بلاستيكية عملاقة إلى سطح الخليج وملؤها بالنفط، ثم إلقاء كتلة خرسانية ضخمة محلها لوقف تدفق النفط، واستخدام دعائم مغناطيسية لربط الأنابيب التي ستعمل على شفط النفط المتسرب.

 

كما اقترح البعض استخدام متفجرات تقليدية، مشيرين إلى أن جهات التنقيب عن النفط استخدمت مثل هذه التفجيرات في إخماد حرائق وسد آبار. إلا أن مهندسين في مجال النفط يرون أن استخدام الديناميت أو أي متفجرات تقليدية أخرى ينطوي على مخاطرة تدمير منبع البئر على نحو يجعل من المستحيل تدمير وقف التسرب من أعلى.

 

وإضافة إلى ذلك، استعانت الحكومة بخبراء من مختلف أرجاء العالم، بينهم العشرات من «معمل لوس ألاموس الوطني» ومعامل حكومية أخرى، للمساعدة في جهود وقف تسريب البئر النفطية.

 

نظريا، يبدو الخيار النووي جذابا لأن الحرارة الهائلة الناجمة عن التفجير قد تسد البئر بقوة. ومعروف أن انفجار القنبلة النووية يولد درجة حرارة أعلى من تلك الموجودة على سطح الشمس، وحال تفجير سلاح نووي تحت الأرض، فإن بإمكانه تحويل مساحات من الصخور إلى ما يشبه السدادة الزجاجية، مثل وضع سدادة ضخمة على زجاجة بها تسريب.

 

في مطلع مايو (أيار) الحالي، كتب مايكل إي. ويبر، المتخصص في مجال الهندسة الميكانيكية في جامعة تكساس، في «دوت إرث»، وهي مدونة تخص «نيويورك تايمز»، أنه فاجأ نفسه بالتفكير في ما بدا في الماضي أمرا غير مطروح على الإطلاق. وكتب يقول: «بدأت فكرة تفجير قاع البحر تبدو ممكنة ومناسبة على نحو مثير للدهشة».

 

الملاحظ أن جزءا كبيرا من الحماس تجاه استخدام سلاح نووي ناشئ عن تقارير أشارت إلى نجاح الاتحاد السوفياتي في استخدام تفجيرات نووية في وقف تسريب من آبار للغاز الطبيعي. وفي ورقة علمية فنية عرضها على «معمل لورانس ليفمور الوطني» بكاليفورنيا، وصف ميلو دي. نورديك التفجيرات النووية السوفياتية بين عامي 1966 و1981. وأوضح في الورقة التي قدمها أن جميع التفجيرات نجحت في ما عدا الأخيرة، مشيرا إلى أن التفجير الذي وقع عام 1966 نجح في إخماد حريق ببئر للغاز الطبيعي ظل مستعرا من دون أن يتمكن أحد من السيطرة عليه لثلاث سنوات. لكنه أضاف أن التفجير الأخير «لم يسد البئر»، ربما بسبب رداءة البيانات الجيولوجية التي اعتمد عليها المهندسون النوويون حول موقع البئر على وجه الدقة.

 

من جهته، أشار روبرت إس. نوريس، مؤلف كتاب «السباق من أجل القنبلة» والمؤرخ النووي، إلى أن جميع التفجيرات التي نفذها الاتحاد السوفياتي تمت على الأرض ولم تتضمن بئرا نفطية قط.

 

وبغض النظر عن المزايا الفنية للجوء إلى استخدام تفجيرات نووية لأهداف بناءة، فإن نهاية الحرب الباردة أقرت اتفاقا عاما بين الدول على ضرورة التخلي عن تنفيذ تفجيرات نووية، حتى وإن كانت لأغراض سلمية. ووافقت الولايات المتحدة على ذلك بعد إجرائها أكثر من ألف تجربة نووية، كان آخرها عام 1992، مما تسبب في اهتزاز الأرض تحت موقع التفجير في نيفادا.

 

عام 1996، تزعمت واشنطن «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية»، وهي معاهدة عالمية ترمي إلى إنهاء تطوير أنماط جديدة من الأسلحة النووية. ويمارس الرئيس أوباما حاليا ضغوطا من أجل إقرار قواعد وتحالفات ومعاهدات عالمية جديدة يصرّ على أنها ستقطع شوطا أكبر نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وعليه، أعرب مسؤولون عن اعتقادهم أن لجوء إدارة أوباما لحل نووي في مشكلة التسرب النفطي في خليج المكسيك سيأتي بمثابة تخلٍّ عن أجندتها ومسؤولياتها الدولية ومنح الدول المارقة ذريعة للسعي وراء امتلاك أسلحة نووية.

 

وقال كيفين روك، المتحدث الرسمي باسم «معمل لوس ألاموس الوطني» في نيومكسيكو، مهد القنبلة الذرية، إنه رغم الشائعات التي تفيد بالعكس فإنه لا يوجد أحد من آلاف الخبراء العاملين لدى المعمل اقترح اللجوء إلى خيارات نووية للتعامل مع الأزمة. وأكد خلال مقابلة أجريت معه أنه «لا يجري شيء من هذا القبيل هنا. في الواقع، لا نعمل على وضع أي أفكار للتدخل على الإطلاق، وإنما نركز على تشخيص المشكلة وتوفير صور دعم أخرى، لكن لا نقدم إسهاما على صعيد التدخل».

 

وسخر عالم رفيع المستوى لدى «معمل لوس ألاموس الوطني»، شريطة عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير مخول له التعليق على القضية، من فكرة استخدام تفجير نووي لحل أزمة تسريب النفط بخليج المكسيك. وقال: «لن يحدث هذا. فنيا، سيأتي ذلك بمثابة استكشاف آفاق جديدة في خضم كارثة، ربما يزيد هذا الأمر سوءا».

 

وفي تطور لاحق مساء أمس، أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأميركية ستطالب شركة «بريتش بتروليوم» بمبلغ 69 مليار دولار مصروفات، حتى الآن، لتنظيف خليج المكسيك من البقعة النفطية