قانون الضمان الاجتماعي الجديد ،،، فوز بطعم الخساره!

اخيرا اقر قانون الضمان الاجتماعي و الذي انتظره الشارع الاردني بفارغ الصبر ، و لكن يؤسفني القول انه جاء مخيبا لأمال الكثيرين و انا منهم ! ، و لقد حاولت مرارا" ان احشد للاصلاح في هذا القانون كوني أحد أعضاء اللجنه الماليه التي اوكل اليها دراسته مع لجنه العمل ، الا ان التيار العكسي كان بالمرصاد ..

و لقد عبرت غير مره عن عدم تفاؤلي بتحقيق العداله التى نسعى اليها من خلال اجراء التعديلات على القانون المؤقت و سجلت مخالفات كثيره لما ذهبت اليه اللجنه المشتركه و لكني للاسف لم احظى بتأييد زملائي اعضاء مجلس النواب و من ذلك مطالبتي بانصاف اصحاب التقاعد المبكر و رفضي لرفع الاقتطاعات بنسبه 3% بدون مقابل و مطالبتي بالبدء الفوري ببرنامج التامين الصحي لموظفي القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام و ربط التقاعد بالتضخم بحد اقصى 500 دينار لاصحاب الدخول المتدنيه ..

كل التفاؤل ذهب ادراج الرياح و اصبحت امال الاردنين المطالبيين بأصلاح منظومه الضمان و التكافل الاجتماعي كحديقه خاويه على عروشها ، و لم امتلك الا ان ابرئ ضميري بأن اصوت لما امنت به و اضم صوتي للفئه القليله التي لم تمتلك حولا و لا قوه امام استحقاق اغلبيه الثلثيين لانجاح اي تعديل على القانون و طبعا هذا محال في ظل مخطط وضع مسبقا لانفاذ القانون كما ارتئته اداره مؤسسه الضمان ،،

ان ما حصل بالامس في الجلسه المشتركه لمجلس الأمه هو مؤامره على حقوق الاردنيين ، و تغطيه للفشل المستمر في اداره اموال صندوق الضمان على حساب جيوب العاملين و ارباب العمل ،، و أن تأجيل تطبيق التأمين الصحي لأجل غير مسمى هو ذريعة كافيه لرفض القانون برمته ، و كان الأجدر ايضا ان نطبق مبدأ العداله الاجتماعيه بانصاف ذوي الدخول المتدنيه و ربط تقاعدهم بالتضخم و هذا مالم يحصل ،، فأي انجاز نتحدث عنه في ظل كل تلك الاستحقاقات هو انجاز منقوص و واقع اليم لا يرتقي لتهج الاصلاح الحقيقي .


معتز ابو رمان
نائب وطن