وزير المالية : موازنة 2011 ستكون موجهة بالنتائج

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان موازنة عام 2011 سيتم إعدادها بأسلوب جديد يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الموازنة الموجهة بالنتائج.

واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء إن وزارة المالية عملت خلال العقد الأخير على تطوير أسلوب إعداد الموازنة وصولاً إلى الموازنة الموجهة بالنتائج، مشيرا الى ان موازنة عام 2011 سيتم إعدادها بأسلوب جديد يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الموازنة، وبحيث يتم ربط مخرجات المشروعات بأولوياتنا الوطنية، لا أن يتم التفاوض حول هذه المشروعات بين وزارة المالية والوزارة أو المؤسسة المعنية.

وبيّن الوزير أن الأسلوب الجديد بإعداد الموازنة يتلخص بقيام وزارة المالية في شهر نيسان من كل عام بإعداد ورقة أولية حول إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة سواء المحلية منها أو المساعدات الأجنبية ويتم مراجعة هذه التقديرات بعد ثلاثة أشهر بهدف الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات والمؤشرات الاقتصادية وذلك حتى لا نتعرض لأي مفاجآت مستقبلية، وبعد ذلك نقوم بتحديد العجز الذي يمكن تحمله والتعامل معه دون التأثير سلباً على الاستقرار المالي، وهكذا نكون قد توصلنا إلى إجمالي الإنفاق الذي يمثل النفقات الجارية والرأسمالية.

واضاف انه نظراً لان النفقات الجارية والتي تمثل الرواتب والأجور ونفقات التقاعد وخدمة الدين نفقات ملزمة للحكومة فاننا نطرحها من الإجمالي وما يتبقى لدينا سوف يمثل المجال المالي المتاح للإنفاق على المشروعات الرأسمالية والتي سيحدد أولوياتها مجلس الوزراء من خلال لجانه المعنية.

واشار الى انه إذا تقرر أن قطاع الصحة أو التعليم أو السياحة أو الصناعة هو القطاع الذي يحمل صفة الأولوية فسوف يكون التركيز على مشروعات ذلك القطاع، إضافة لأي مشروعات أخرى ترى الحكومة أنها ذات أولوية.

واضاف انه بذلك سوف نستطيع بنفس القدر من الإنفاق أن نحقق عائداً اكبر للوطن وللمواطن وبما يساهم في رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الذي ينعكس بالتالي على مستوى حياة المواطنين من خلال تقديم الخدمات لهم بأفضل وأسرع وسيلة وبأقل كلفة.

وأكد أن الموازنة العامة تعتبر بمثابة خطة مالية للحكومة لسنة قادمة، ولذلك فهي تعتبر احد العوامل الأساسية التي تنطلق منها الحكومة لتنفيذ مشروعاتها والإنفاق على خططها وتجسيد توجهاتها.

وبين انه عادة ما تمر الموازنة بعدة مراحل، واهم هذه المراحل هي مرحلة إعدادها، فالإعداد الجيد يتيح المجال لإنفاق أكثر كفاءة وفاعلية ويحد من الإنفاق غير الضروري ويتجنب هدر الموارد عبر تخصيصها لمشروعات غير ضرورية.

وأوضح أن الحكومة قامت بإجراء عدد من المناقلات في موازنة عام 2010 بهدف توفير المخصصات اللازمة لمشروعات الخطة التنفيذية للحكومة وذلك منذ إقرارها ومباركتها من قبل جلالة الملك، حيث اكتسبت هذه الخطة بعداً إضافياً من خلال الإنفاق الذي يتم على مشروعاتها والتي نطمح أن تؤدي آثارها الايجابية لترك علامة فارقة على مستوى حياة المواطنين في مختلف أماكن سكناهم.

واكد ان التسريع بتنفيذ المشروعات يتطلب إنفاقاً موازياً لتنفيذها بأفضل الأساليب وفي التوقيت المناسب تجنباً لأي تأخير قد يحصل، وهذا الأمر يعكس بشكل واضح التزام الحكومة وجديتها وحرصها على مواصلة السير قدماً في تنفيذ الرؤى الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي.

وأشار ابو حمور الى أن الإنفاق على مشروعات الخطة التنفيذية يساهم إلى حد كبير في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، وهذا ما نلاحظه في تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من العام الحالي، فمثلاً النشاط في قطاع العقار استأنف تحسنه وكذلك حركة الصادرات والمستوردات كما أن الاحتياطيات الأجنبية بلغت مستويات كبيرة، عدا عن أن سياسات ضبط الإنفاق خلال الربع الأول من العام اتت بنتائج طيبة.

وقال إن تحفيز الاقتصاد يتم من خلال جذب المزيد من الاستثمارات بشكل أساسي وليس من خلال زيادة وتيرة الإنفاق العام بمعدلات متسارعة، حيث نلاحظ أن حجم الإنفاق العام في الموازنة العامة وموازنات الدوائر المستقلة يشكل حوالي 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يشير بوضوح إلى أن هناك إنفاقا كبيرا، لذلك فان أولى الخطوات هي تخفيض الإنفاق وهذا يقودنا للنظر في التركيب النوعي للنفقات هل هي ضرورية، أم غير ذلك، وهل هناك إنفاق غير مبرر، وهكذا، فإذا استطعنا تقليص الإنفاق الجاري غير المبرر وتوجيه النفقات بأسلوب سليم نحو الأهداف الأفضل نكون قطعنا شوطاً لا بأس به في مجال تخفيض الإنفاق والإصلاح المالي.

وأضاف ان الخطوة التالية هي كيف يمكن أن نوفر تمويلاً لمشروعات رأسمالية ضرورية من مصادر غير حكومية، والإجابة على هذا التساؤل تتمثل بتوجه الحكومة إلى تبني مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تتيح إقامة عدد اكبر من المشروعات بنفس المبلغ المخصص للإنفاق الرأسمالي، حيث انه وفي نفس الوقت الذي نتيح فيه فرصاً استثمارية ونجذب استثمارات فاننا نقيم مشروعات تنعكس آثارها الايجابية على حياة المواطنين.

واكد ان إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار يقترن أيضا بتوجه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بهدف عدم مزاحمة المستثمرين على السيولة المتوفرة لدى الجهاز المصرفي عدا عن كون الإقراض الخارجي حالياً قد يحمل ميزة أخرى هي انه قد يكون اقل كلفة.

وأوضح أن عجز الموازنة هو احد العناوين الرئيسية التي تتطلب إجراءات جادة وفاعلة كي لا يتكرر العجز غير المسبوق الذي شهدناه عام 2009، حيث قامت وزارة المالية بعدد من الإجراءات التي تصب باتجاه تخفيض وترشيد الإنفاق بشقيه الجاري والرأسمالي بما في ذلك إيقاف التعيينات باستثناء وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتوقف عن شراء الأثاث والمركبات، وضبط النفقات التشغيلية بنسبة 20 بالمئة ووضع آليات مناسبة لاستخدام السيارات الحكومية والهواتف وتقليص نفقات السفر وغيرها من الإجراءات.

ولفت الى ان مجلس الوزراء اظهر جدية الحكومة في تخفيض النفقات من خلال تخفيض رواتب الوزراء بشكل اختياري بنسبة 20 بالمئة.


بترا