"سعيدة وارسي " .. البارونة المسلمة التي هزت بريطانيا

زاد الاردن الاخباري -

مازالت مفاجآت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في بريطانيا تتوالى ، حيث فوجىء الجميع في 13 مايو / أيار بالإعلان عن تعيين أول وزيرة مسلمة في حكومة ديفيد كاميرون وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة . 

والوزيرة هي البارونة سعيدة حسين وارسي وهي وزيرة بدون وزارة وتنحدر من الجزء الباكستاني في إقليم كشمير وتعتبر واحدة من الشخصيات القيادية الرفيعة في حزب المحافظين حيث كانت أول امرأة مسلمة تجلس على المقاعد الأمامية في حزب سياسي في يوليو من عام 2007 عندما عملت مستشارة خاصة لمايكل هوارد الزعيم السابق لحزب المحافظين للعلاقات بين الجاليات قبل أن تصبح نائبا لرئيس الحزب خلفا لإريك بيكلز وكان عمرها آنذاك 36 عاما .

وتوصف بأنها تتحدث بصراحة وتواجه المعارك السياسية بينما تصف هي نفسها بأنها أم لها جذور من الطبقة العاملة وقد تركت عملها كمحامية في عام 2004 لتتفرغ للترشيح في البرلمان في الانتخابات التي عقدت في 2005 عن دائرة دوسبيري في مقاطعة ويست يوركشاير لكنها خسرت في ذلك الوقت أمام العمالي شهيد مالك.

ومعروف عنها أنها لعبت دوراً رئيسياً في إطلاق سراح المعلمة البريطانية جيليان غيبونز التي اعتقلتها السلطات السودانية عام 2007 وقدمتها للمحاكمة على خلفية اتهامات بالإساءة إلى الدين الإسلامي بعدما سمحت لطلبتها في إحدى المدارس بتسمية دمية على شكل دب باسم "محمد".

ويبدو أن تعيينها جاء ليتوج المفاجآت التي جاءت بها انتخابات 6 مايو / أيار ، فالحكومة الجديدة هي أول حكومة اتئلافية في بريطانيا منذ عام 1945 ، كما يرأسها "أصغر" رئيس وزراء منذ نحو قرنين ، وأخيرا ضمت أول وزيرة مسلمة في تاريخ بريطانيا.

انتخابات 6 مايو

	رئيس الوزراء الجديد ديفيد كاميرون

وكان حزب المحافظين فاز في انتخابات 6 مايو بلا أكثرية مطلقة حيث حصل على 306 مقاعد مقابل 258 لحزب العمال و57 لحزب الديمقراطيين الأحرار من أصل 650 .

ونظرا لأن أيا من الأحزاب الرئيسية الثلاثة لم يفز بالأغلبية المطلقة في البرلمان ، فإن حزبي العمال والمحافظين سعيا لخطب ود حزب الديمقراطيين الأحرار من خلال تقديم الوعود السخية له بإصلاح النظام الانتخابي ، إلا أنه في النهاية فشلت مفاوضات العمال والديمقراطيين الأحرار وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوردون براون استقالته في 12 مايو ، وسرعان ما كلفت ملكة بريطانيا زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون بتشكيل الحكومة الجديدة بعد نجاحه في إقناع حزب الديمقراطيين الأحرار بتشكيل حكومة ائتلافية ، ليصبح كاميرون أول زعيم للمحافظين يتولى رئاسة الحكومة منذ 13 عاماً منهيا حكم العماليين ، أما حزب الديمقراطيين الأحرار فهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها حكومة ائتلافية ببريطانيا منذ عام 1945.

وفي 13 مايو ، أعلن كاميرون أنه قام بتعيين زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ نائبا له ، كما عين ويليام هيج وزيراً للخارجية وجورج أوزبورن وزيراً للمالية ووليام فوكس وزيراً للدفاع وهم أعضاء في حزب المحافظين.

وبالإضافة إلى ما سبق ، تم تعيين تيريزا ماي وزيرة للداخلية وكينيث كلارك وزيراً للعدل وأندرو لانسلي وزيراً للصحة ومايكل غوف وزيراً للتعليم ، كما تضمنت الحكومة الائتلافية التي يترأسها كاميرون  4 وزراء ينتمون لحزب الديمقراطيين الأحرار .

ورغم أن كثيرين وصفوا خسارة حزب العمال بأنها جاءت كعقاب من الناخب البريطاني بسبب فشله في إدارة الأزمة المالية العالمية ، إلا أنه مازال يراهن على انهيار الائتلاف الحكومي الحالي بسبب الخلافات الواسعة بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي والهجرة  ، حيث يرى الأول ضرورة لعب دور بريطاني ملموس في الميدان الخارجي يستند إلى ذراع مسلح , فيما يرفض الثاني هذا الأمر ويؤيد التركيز على العمل الدبلوماسي ، وبالنسبة لقضايا الهجرة ، يطالب حزب المحافظين بسياسة مشددة في هذا الصدد ، فيما يسعى حزب الديمقراطيين الأحرار لتقنين الهجرة غير الشرعية .

فرصة تاريخية

	نيك كليغ

وأمام الخلافات السابقة ، فإن الجالية العربية والمسلمة أمامها فرصة تاريخية للضغط لاتخاذ سياسات إيجابية فيما يتعلق بقضاياهم داخل المجتمع البريطاني وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية للمملكة المتحدة تجاه قضايا العرب والمسلمين بصفة عامة .

ولعل تصريحات كاميرون وكليغ وردود أفعال وسائل الإعلام على الحكومة الائتلافية تدعم صحة ما سبق ، ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع كليغ في 13 مايو ، قال كاميرون إن الائتلاف الحكومي الجديد هو حكومة لخمس سنوات ، مؤكداً أنه لن تكون هناك انتخابات جديدة قريباً.

ووصف رئيس الحكومة البريطانية الجديد الائتلاف مع شريكه في الحكومة وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ بـ "التاريخي الذي سيحدث زلزالا في السياسة البريطانية" ، واعدا بتدشين عصر جديد في السياسة البريطانية تحظى فيه المصالح الوطنية بأهمية أكبر من مصالح الأحزاب.

وأضاف كاميرون أن الائتلاف الحكومي الجديد سيتوحد حول هدف أساسي بعينه وهو منح البلاد قيادة قوية ومستقرة على المدى البعيد.

ومن جانبه ، قال كليغ إن التحالف الجديد مع المحافظين سيكون متحدا وقويا ويقوم على مبادئ أساسية ثلاث: الحرية والعدل والمسئولية ، وتابع "لقد كنا حتى اليوم متنافسين ، أما الآن فنحن زملاء، وهذا بحد ذاته ينبئ بالكثير عن السياسة الجديدة ، هذه حكومة سوف تدوم على الرغم من الفروق بين الحزبين" .

وعلقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على التصريحات السابقة ، قائلة إن نجاح حزب المحافظين في عقد صفقة ائتلاف حكومي مع حزب الديمقراطيين الأحرار ودخول كاميرون ساكنا جديدا لمقر رئاسة الوزراء في 10 دوانينج ستريت أنهى 13 عاما من حكم حزب العمال ، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة هي أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ وزارة الحرب التي ترأسها ونستون تشرشل في أربعينيات القرن الماضي.

وأضافت أن هذا "الزواج غير الواعد" بين حزبي يمين الوسط ويسار الوسط دفع المحللين إلى التشكيك في قدرته على البقاء لتباعد مواقفهما من قضايا كبرى مثل الأمن القومي والهجرة ، قائلة :" بمقتضى صفقة الائتلاف ، وافق كاميرون الذي يصف نفسه بأنه محافظ عصري يتبنى حقوق الشواذ جنسيا وسياسات الخضر أو المدافعين عن البيئة على منح منصب نائب رئيس الوزراء لزعيم الديمقراطيين الأحرار كليغ ".

أما مجلة "نيوزويك" الأمريكية فقالت إن كاميرون البالغ من العمر 43 عاما هو أصغر رئيس وزراء يتبوأ هذا المنصب في بريطانيا منذ نحو مائتي عام تقريبا ، موضحة أن هذه التجربة ستمثل تحديا صعبا حتى لسياسي أكثر تمرسا من رئيس الوزراء الجديد.

وأضافت أن بريطانيا تواجه أزمة مالية لا نظير لها في حقبة ما بعد الحرب العالمية حيث يضاهي عجز الموازنة بالنسبة للدخل القومي في اتساعه ذلك الذي تعاني منه اليونان .

واختتمت قائلة :" إن كاميرون يواجه مستقبلا لا يتمتع فيه بسلطة مطلقة على الحكومة ومن المؤكد أنه لن يكون ائتلافا سهلا ذلك الذي يجمعه بحزب الديمقراطيين الأحرار" .

ما سبق يؤكد أن هناك فرصة تاريخية أمام الجالية العربية والمسلمة للسعي لتحقيق مصالحها في مقابل ضمان استمرار تماسك الائتلاف الحكومي ورغم أن المشاركة السياسية للعرب والمسلمين كانت ضعيفة في السنوات الماضية إلا أن انتخابات 6 مايو 2010 جاءت بنتائج إيجابية جدا من شأنها أن تضاعف اهتمامهم بلعب دور مؤثر في الحياة السياسية البريطانية ، حيث زاد عدد النواب المسلمين في البرلمان البريطاني من 4 إلى 8 ودخل بريطاني من أصل عربي للمرة الأولى البرلمان هو العراقي ناظم الزهاوي ، بالإضافة إلى تعيين أول وزيرة مسلمة في حكومة ديفيد كاميرون هي البارونة سعيدة حسين وارسي وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة المتحدة .

محيط