أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
تظاهرة إلكترونية احتجاجا على إلغاء المعاملة التفضيلية لأبناء التكنولوجيا في مدارس اليرموك أبو غزالة يدّعي على «سوسييتي جنرال»: احتيال وحجز أموال أزمــة كورونــا .. بداية لعهد اجتماعي جديد في الأردن النائب خليل عطية يطالب الرزاز بمساعدة العاملات في الحضانات الخاصة الحكومة تقرر استبدال سفينة الغاز العائمة في العقبة ببناء محطة أرضية جبران باسيل: .. على لبنان المحاصر ماليا درء الفتنة للخروج من أزمته 67 وفاة و 1057 إصابة جديدة بكورونا في مصر فريق بحثي أردني يصمم نموذجا رياضيا لحساب معامل العدوى لكورونا المدينة الوردية “البتراء” تحتفل بذكرى اختيارها أحد عجائب الدنيا الحكومة تقر سيناريوهات إجراءات العمل في الحضانات "المعونة": صرف دعم عمال المياومة والدعم التكميلي والمعونات المالية المتكررة الأسبوع القادم شاهد بالتفاصيل .. عوامل ستحدد فرض الحظر الشامل في عيد الأضحى الصحة العالمية: كورونا لم يبلغ ذروته بعد خبير أوبئة : لا اتفق مع السياحة العلاجية من أجل بضع من الدولارات انسحاب أميركا رسميا من الصحة العالمية زواتي: لا قرار لغاية الآن برفع التعرفة الكهربائية الادعاء العام: رفع الحجز التحفظي عن شركتين بضمانات عقارية لدفع حقوق العاملين صاحب اسبقيات يطلق عيارات نارية من بومباكشن بالهواء ويصيب طفلين في المفرق انحصار بيع مطاعم الأردن على الشاورما والبرغر فلسطين تمدد الإغلاق لمدة خمسة أيام
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة المكتب الدائم للمجلس المنحل اقر الغاء الرواتب...

المكتب الدائم للمجلس المنحل اقر الغاء الرواتب التقاعدية ورفع مكافآتهم الشهرية الى 4500 دينار

16-05-2010 10:52 PM

زاد الاردن الاخباري -

لم يكن قرار مجلس الوزراء الاخير بتجفيف منابع الامتيازات المادية وربما المعنوية للنواب المقبلين قرارا جديدا او مفاجئا, فقد نشرته العرب اليوم بتفاصيله قبل سنة وثلاثة اشهر مضت وتحديدا في عددها الصادر يوم الجمعة 26 شباط 2009 وكشفت فيه بالتفاصيل عن إقرار المكتب الدائم للمجلس النيابي الخامس عشر المنحل توصية برفع قيمة مكافأة النواب لتصل الى 4500 دينار شهريا, ومنع الجمع بين المكأفاة والرواتب التقاعدية التي كان يحصل عليها 75 نائبا في المجلس الماضي.

واثار هذا الخبر في حينه موجة من النفي غير المبرر, واستياء واحتجاج النواب على الصحافة الأردنية قادت لاحقا الى المواجهة الشهيرة بين المجلس والصحافة التي ادت الى اعلان مقاطعتها لجلسات المجلس, بل ودفعت لمطالبة النواب في حينه بمنع مراسل العرب اليوم من تغطية المجلس واستبداله بصحافي اخر.

وعرض هذا المطلب في اجتماعين عقدهما في حينه رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي واعضاء المكتب الدائم مع نقيب الصحافيين الزميل عبد الوهاب زغيلات واعضاء مجلس النقابة, تمسكوا فيه برفضهم مطلب النواب, واعتباره تدخلا في الصحافة الأردنية, كما عرض النواب هذا المطلب على العرب اليوم التي رفضته بشدة.

ولم تتوقف موجة الاستياء من هذا الخبر عند النواب من الصحافة, بل امتد ليشمل استياء المواطنين من النواب, الذين لم يستطيعوا ملاحقة تفاصيل المكاسب المتتالية التي حصل عليها نواب الخامس عشر, وهو ما ادى بالنتيجة الى تعزيز تدني شعبية ذلك المجلس الذي لا يزال حتى هذه اللحظة يحجز مكانه كأول مجلس نيابي ولد في ظروف شعبية عاثرة, وانتهى المطاف به في ظروف عاثرة كونه لم ينجح باقناع الناخبين الاردنيين بجدوى بقائه الى حين انهاء مدته الدستورية.

وجاء في تفاصيل الخبر انذاك, ان 35 نائبا فقط لا يتمتعون بميزة الجمع بين اكثر من راتب بينما يتمتع 75 نائبا اخر بميزة الجمع بين رواتبهم التقاعدية وبين ما يحصلون عليه من مكافآت مالية راتب تتجاوز 2800 دينار شهريا.

وفي الخبر نفسه فان القرار الذي نوقش في المكتب الدائم للمجلس المنحل سيعمل على تحقيق المساواة بين جميع النواب فيما يجمعونه من دخل مالي سيزيد قليلا على 4500 دينار شهريا, عدا عما سيتقاضونه من محفزات أخرى منظورة على نحو المياومات وتذاكر السفر, والتجول في ربوع الكون الفسيح, وبعض العطايا الحكومية التي تخالف الدستور اصلا, على نحو حصول ثمانية نواب على عطاءات سكن كريم لعيش كريم تتجاوز قيمتها الاجمالية العشرين مليون دينار على اقل تقدير.

وقال نواب في حينه انهم سيرفضون بشدة هذا القرار الذي كان سيعرض اصلا على مجلس النواب للتصويت عليه الا ان التعجيل بحله اغلق الباب على النواب ال¯ 35 الطامحين برفع دخلهم المالي الشهري الى 4500 دينار, وكفى النواب ال¯ 75 مؤونة الدفاع عن حقوق يعتقدون انهم حصلوا عليها نظير خدمتهم السابقة.

اما العطايا الحكومية غير المنظورة فمن الصعوبة بمكان اثباتها او التحقق منها, وهو ما يجعلنا نقفز عليها, ونتجاوزها لجهلنا بتفاصيلها, ولعدم اعتماد سياسة تسهيل حق الحصول على المعلومات, الا ان ما تؤكده العرب اليوم فقط, انها حدثت يقينا, ومن المرجح انها ستحدث في المجلس المقبل حتى وان غابت التفاصيل.

وبالعودة لقرار مجلس الوزراء الاخير حول منع الجمع بين الرواتب التقاعدية للنواب المقبلين وتجفيف منابع الامتيازات, فان مصادر موثوقة اكدت ان نية الحكومة تتجه الى إقرار توحيد الرواتب او المكافات للنواب المقبلين باعتماد ما كان قد اقره المكتب الدائم للمجلس الخامس عشر المنحل وبمباركة رئيس الوزراء السابق المهندس نادر الذهبي بحسب ما اكده في حينه للمكتب الدائم رئيس المجلس المهندس عبد الهادي المجالي بحيث تصبح المكافاة الموحدة لكل نائب نحو 4500 دينار اردني, وباجمالي يصل الى 540 الف دينار شهريا 6 ملايين و480 الف دينار سنويا, بخلاف المياومات والسفر وتذاكر الطيران, والسلف المالية, وغيرها من المكاسب العينية المنظورة وغير المنظورة.

واذا ما تمسكت الحكومة بقرارها بمنع شلال المكاسب وتجفيف منابعها, فان نواب المجلس السادس عشر لن يحصلوا على اعفاءات جمركية لسيارات جديدة كما حصل مع المجلس الخامس عشر المنحل عندما حصل كل نائب فيه على اعفاء جمركي لسيارات فاخرة شرط ان لا تتجاوز سعتها 3500 سي سي, وانهال النواب في حينه على اختيار سياراتهم, الا ان قلة منهم امتلكت ما حصلت عليه من اعفاء جمركي, بينما قامت الاكثرية ببيع تلك الجائزة غالية الثمن, بمبالغ وصلت الى حدود 50 الف دينار للسيارة الواحدة وفقا لنواب اعترفوا في حينه بما اقدموا عليه.

ورغم ان الحكومة لا تزال تتحفظ على تفاصيل ما قصدته من قرارها بمنع حصول النواب المقبلين على المكاسب السابقة التي كان النواب يتمتعون بها, الا انها لم تقل ما اذا كان هذا القرار سيشمل حرمان النواب الجدد من الحصول على اربعة الاف دينار سنويا تصرف لكل نائب على دفعتين بدلا عن ايجار شقة في عمان, وكان يحصل عليها حتى النواب المقيمين في عمان نفسها.

ولم تقل الحكومة حتى الان ما اذا كان قرارها أيضا سينسحب على المكاسب التي حصل النواب عليها بتوظيف المحسوبين والاقرباء والابناء داخل المؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والاعيان, ورغم ان اعداد الموظفين في مجلس النواب وصل الى حد ما فوق البطالة المقنعة, والتخمة القاتلة الا ان قلة من النواب لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت بغزو مجلس الاعيان لتسكين قرابة الدم من الابناء فيه, وهناك من قامت بتوظيف بناتها, واخرون قاموا بتوظيف ابنائهم.

وحتى تتضح الصورة اكثر فان عدد الذين تم توظيفهم من محاسيب نواب الخامس عشر المنحل طال معظم مرافق المجلس, فهل يعقل ان عدد موظفي المكتب الإعلامي في مجلس النواب يستقبل في الايام الاخيرة للمجلس الماضي نحو 12 موظفا ليس لهم عمل سوى انتظار انتهاء الدوام الرسمي, وهل يعقل ان يتحول موظفون تم توظيفهم اولا من قبل الاخوال والاعمام والاباء كمدراء مكاتب لهم ليصبحوا عقب حل المجلس موظفين دائمين, فيما تشير مصادر ان قرارا تم توقيعه بتعيين موظفين على حساب نواب حتى بعد ان صدرت الارادة الملكية السامية بحل المجلس الخامس عشر.

ولم تقل الحكومة أيضا في التفاصيل المنتظرة ما اذا كانت ستلتزم بالدستور وتمنع النواب المقبلين الحصول على اية عطاءات او تنفيعات منها بخلاف ما كان حاصلا في المجالس الماضية, وان تعلن التزامها بالدستور الذي يحرم على النائب والوزير ان تكون له اية مصالح تجارية واقتصادية مع الحكومة.

ولم تقل الحكومة أيضا عن خططها في تحقيق قرارها على الوجه الاكمل لتعلن للمواطنين الاردنيين ودافعي الضرائب كم تكلف خزينة التقاعد للنواب, وما هي الارقام التي تصرف شهريا لهم.

ان المنطق يشير ان النائب بالذات لا يجب منحه راتبا تقاعديا لانه هو من تولى ترشيح نفسه خدمة لناخبيه, وليس من العدل والانصاف ان يرتفع الراتب التقاعدي من 150 دينارا لشخص قضى خدمة طويلة في الادارة العامة لتصل فجأة الى 1800 دينار يتقاضاها طيلة حياته, ويجمع في الوقت نفسه بين هذا الراتب التقاعدي القافز فجأة, ومكافأته المالية المضافة من عضوية مجلس النواب.

من الواضح ان الحكومات المتعاقبة كانت حريصة على ادامة المستوى المالي والعائد المادي الذي كان النائب يتقاضاه اثناء انعقاد المجلس, لكن الحكومات المتعاقبة لم تعترف بحجم ما اثقلت به كاهل الموازنة التي لم تتوقف عند النواب فقط, بل ذهبت الى مضاعفة رواتب الوزراء لتصل الى ارقام خيالية في حال اقترف المواطن جريمة الاحصاء والعد والمراقبة لمعرفة اين تذهب ضرائبه التي يدفعها.

ولم تقل الحكومة حتى الان ما اذا كانت ستبقي على سيل المكاسب الأخرى للنواب على نحو صرف راتب لمدير مكتب النائب, وصرف راتب اخر للسائق, وصرف بدل هاتف خلوي.

ولم تقل الحكومة حتى الان أيضا ما اذا كانت ستبقي على درجات العلاج للنواب وعائلاتهم في ارقى المستشفيات في عمان, ام انها ستنهيها فور انتهاء مدة النيابة.

وهنا لا بد من استذكار تلك المذكرة المثيرة للجدل التي وقعها عشرات النواب في المجلس الخامس عشر المنحل وطالبوا فيها بشمولهم وعائلاتهم بالتأمين الصحي الممتاز مدى الحياة, وعندما تولت الصحافة الأردنية الكشف عن تلك المذكرة تولى نواب وقعوا عليها فعلا التنصل منها ونكرانها, بينما اعترف نواب بتوقيعهم عليها, ثم قامت الصحافة الأردنية بنشر نص المذكرة لتقطع قول المنكر والنافي.

ولم تقل الحكومة حتى الان ما اذا كان قرارها سيضع حدا لسياسةتسهيل المرور للنواب, والمقصود بها هنا ليس ما يتعلق بالسير على الطرق, انما سياسة تسهيل المعاملات الخاصة للنواب التي تتعلق بالبزنس الشخصي, من خلال تمرير المعاملات للاخرين, او الوكالات, او الاستشارات, وتكفي الاشارة هنا الى ان نوابا سابقين لا يزالون على علاقات وطيدة مع الحكومات التي تقوم بتسهيل معاملاتهم مقابل ما يحصلون عليه من عوائد مالية من اصحاب المعاملات نفسها, بل ان احد النواب السابقين يعمل الان كمستشار لاحد الوزراء في وزارته الخدماتية ويتقاضى راتبا من الموازنة العامة للدولة.

لعل من ابرز ما يمكن التوقف عنده في يوميات مجلس النواب الخامس عشر المنحل ان احد النواب الذين انتخبوا مطلع الدورة العادية الثانية للمجلس لشغل عضوية احد المقاعد الاربعة في المكتب الدائم وقف ليلقي كلمة شكر للنواب الذين صوتوا لصالحه, وقبل ان يتم خطابه اعلن بانه سيناضل من اجل اخراج قانون الجوازات من ادراج مجلس الاعيان ليتمتع النواب بميزة حمل الجواز الاحمرالدبلوماسي.

الا ان وعده لم يتحقق, وذهب خطابه ادراج الرياح, ولم يستطع تحقيق حلمه الشخصي واحلام اخرين كانوا يؤازرونه, الا ان قرار حل المجلس كان في حينه جزءا من تحقيق الاحلام البسيطة للاردنيين الذين وعوا تماما بان المجلس الخامس عشر لم يكن يمثلهم تماما.


 

العرب اليوم - وليد حسني





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع