الحكومة تتعهد لـ"صندوق النقد" بخطة تقشّف قاسية

زاد الاردن الاخباري -

اظهر تقرير المراجعة الاول لبرنامج التصحيح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي مجموعة من التعهدات الحكومية بتطبيق برنامج تقشفي صارم للأعوام 2013 الى 2017.

هذا و يأتي في مقدمة التعهدات الحكومية رفع تعرفة الكهرباء، تخفيض الانفاق العسكري، زيادة الايرادات المحلية الضريبية و غير الضريبية، تعديل تعرفة المياه من خلال استراتيجية يتم اعلانها قبل نهاية العام، إضافة الى تخفيض مختلف اوجه الانفاق الجاري للدولة.

هذا و تعهدت الحكومة بحسب خطاب النوايا المرسل للصندوق نهاية اذار الماضي برفع تعرفة الكهرباء مع بداية تموز 2013، إضافة الى تعويض التأخر في اتخاذ هذا الاجراء و الناجم اساسا عن اشتراط موافقة البرلمان من خلال مزيد من التقشف في بنود اخرى من الانفاق الحكومي.

كما شمل التعهد الحكومي قيام شركة الكهرباء الوطنية بتسديد معظم ذممها المالية المؤجلة و البالغة 450 مليون دينار هذا العام، مع التأكيد ان من يتحمل هذا الذمم حاليا هو شركات توزيع و توليد الكهرباء إضافة الى مصفاة البترول الاردنية و ذلك من خلال الاقتراض من البنوك التجارية.

من جهته، يصل الوفر الناتج عن الرفع المزمع لتعرفة الكهرباء الى 115 مليون دينار إضافة الى الوفر الممكن تحقيقه من خلال خطوات ضبط الاستهلاك كالإطفاءات المبرمجة و تحديد ساعات العمل الليلية لبعض الانشطة الاقتصادية.

في سياق متصل، بين التقرير موافقة الحكومة الاردنية على تقديم الدعم المالي المباشر لشركة الكهرباء الوطنية عوضا عن كفالة قروضها، في تطور يهدف الى الدمج بين ميزانية الحكومة المركزية و موازنة الهيئات المستقلة و بما يزيد من مستوى الرقابة على رصيد الدعم الحكومي بشكل اكثر شفافية و دورية.

الى ذلك، تعهدت الحكومة بإعلان استراتيجية ذات إطار زمني واضع لتخفيض خسائر قطاع المياه و المقدرة ب 1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي التي يسببها بحسب تقرير الصندوق تدني التعرفة و فاقد الشبكة المقدر ب 40 بالمئة من اجمالي الكميات المضخوخة.

اما فيما يخص رفع الدعم عن المحروقات، فقد اظهر الصندوق رضا جزئيا عن العملية مع التشديد على ضرورة تخفيض حجم الدعم النقدي المقدم للمستحقين، و ذلك من خلال ادخال عوامل غير الدخل لتحديدهم مثل الاملاك العقارية و السيارات المقتناة و الحسابات البنكية و غير ذلك من المعايير المتشددة.

على صعيد اخر، تعهدت الحكومة بزيادة ايراداتها الضريبية و غير الضريبية هذا العام من خلال ضرائب المكالمات الخارجية و الكماليات، إضافة الى رسوم ترخيص المركبات و غير ذلك من الرسوم على مختلف الخدمات الحكومية.

كما تعهدت الحكومة بنقاش قانون الضريبة الجديد و اقراره في ايلول 2013 و بما يتوقع ان يرفد خزينة الدولة ب 270 مليون دينار سنويا ابتداءا من عام 2014.

هذا و قد تعهدت الحكومة ايضا برفع عدد المسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل و المبيعات ب 100 بالمئة مع نهاية هذا العام، إضافة الى بذل اقصى الجهود الرامية الى تحصيل المتراكمات الضريبية المقدرة ب 6.50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

على صعيد منفصل، أكد تقرير الصندوق ان الفضل يعود للبنك المركزي في اتخاذ الخطوات التي حافظت على مستوى الاحتياطيات الاجنبية عند المستويات الامنة نهاية العام الماضي و بداية العام الجاري.

هذا و قد اثنت بعثة الصندوق في ذات التقرير على الادوات الاستثنائية التي ادرجها البنك المركزي لحماية الاحتياطيات الاجنبية و رفع نسب السيولة المحلية ممثلة بعقود الدولار الاجلة و اتفاقيات اعادة الشراء الاسبوعية، اضافة الى بناء محفظة من السندات الحكومية في السوق الثانوي.

كما توقع الصندوق وصول الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي نهاية العام الى 120 بالمئة من المبلغ المستهدف ضمن البرنامج (7.50 مليار دولار) لتصل بالتالي الى حوالي 9 مليار دولار في كانون الاول 2013.

الإثناء على اداء البنك المركزي الاردني ترافق ايضا مع توجيه صريح من الصندوق بضرورة استخدام كافة ادوات السياسة النقدية في تعزيز جاذبية الدينار و حماية التضخم، بما في ذلك القيام برفع اسعار فائدة الدينار مجددا هذا العام.

تقرير المراجعة الاول و خطاب النوايا الحكومي الملحق ركز ايضا على اوجه تعزيز النمو الاقتصادي و هو ما من شأنه تخفيض وطأة الإجراءات الحكومية المتشددة على الطبقات المتوسطة و الفقيرة من خلال توفير التمويل اللازم للشركات المتوسطة و الصغيرة بالإضافة الى توظيف اموال المنح الخليجية في مشاريع رأسمالية خدمية كثيفة العمالة بهدف الحد من البطالة و تحفيز الاقتصاد.

حيث بين الصندوق ان من شأن هذه الخطوات التحفيزية و الانفاق الاستهلاكي المتسارع للاجئين السورين ان يرفع من وتيرة النمو هذا العام ليصل الى 3.25 بالمئة مقابل توقعات سابقة للصندوق بوصول نسب النمو الاقتصادي الى 3.45 بالمئة في 2013.

اما على صعيد التضخم فقد توقع الصندوق و السلطات الاردنية وصوله الى مستوى ال 6 بالمئة هذا العام ليعود بعدها الى مستويات متدنية قريبة من حاجز ال 2 بالمئة.

كما اكد الصندوق ن معظم هذا التضخم ناجم عن رفع دعم المحروقات و ارتفاع اسعار الغذاء، حيث ان معدلات التضخم لم تكن لتتجاوز مستوى 3 بالمئة لولا الارتفاع الطارئ على سلعتي الوقود و الغذاء.

هذا و قد قدر صندوق النقد الدولي عدد اللاجئين السوريين في الاردن بحوالي 300 الف لاجئ مقابل التقديرات الرسمية التي تصل الى ضعف هذا الرقم. كما اظهر التقرير الاثر السلبي الذي لعبته الازمة السورية على التجارة الخارجية الاردنية و على خزينة الحكومة التي تقدر كلف استضافة السوريين ب 0.70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي او ما يناهز ال 200 مليون دينار سنويا.

الأردن اكد من جهته الالتزام الكامل بتخفيض كلفة الانفاق العسكري و بما يفوق ال 100 مليون دينار مقارنة بمستواها عام 2012 رغم الضغط الاستثنائي الذي تسببه استضافة الاعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين.

العرب اليوم