زاد الاردن الاخباري -
بلغ حجم المساعدات الخارجية المقدمة للاردن خلال السنوات العشر الماضية 9 مليارات دولار من اصل التزام دولي موزع بين منح وقروض ميسرة بلغ حجمه 11,7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وقالت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان حجم المساعدات الخارجية المقدمة للاردن من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال العشر سنوات الماضية 1999( - )2009 ما مجموعه 9 مليارات دولار ، حيث بلغت قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة ما مجموعه 8,5 مليار دولار فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها 3,2 مليار دولار.
وتصدرت الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول المقدمة للمنح والقروض الميسرة للمملكة يليها الاتحاد الأوروبي ، واليابان ، وألمانيا ، وكندا ، وإيطاليا ، وإسبانيا ، وفرنسا ، والصين ، وكوريا الجنوبية ، ومنظمات الأمم المتحدة ، والبنك الدولي ، وبنك الاستثمار الأوروبي ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وحسب البيانات ذاتها فإن العام الماضي سجل اعلى ارتفاع في حجم المساعدات الملتزم بها من مختلف الجهات المانحة والتمويلية وبلغت 1374,7 مليون دولار فيما بلغت قيمة المنح الملتزم بها من اجمالي المساعدات الخارجية للعام الماضي مامجموعه 697,85 مليون دولار.
وبلغت القروض التنموية ذات الشروط الميسرة التي تم التعاقد عليها العام الماضي مع مختلف الجهات التمويلية 676,85 مليون دولار ، وضمت الجهات التي قدمت القروض البنك الاسلامي للتنمية ، وبنك الاستثمار الاوروبي ، والبنك الدولي ، والمانيا ، والوكالة الفرنسية للتنمية ، والسويد ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية.
واشارت البيانات الى ارتفاع مجموع المساعدات الخارجية الملتزم بها بعد العام 2004 تدريجياً حيث بلغت 615,52 مليون دولار لترتفع في العام 2005 الى نحو 641,207 مليون دولار ، وسجلت في العام 2006 نحو 675 مليون دولار ، وارتفعت في العام 2007 الى 680,35 مليون دولار وفي العام 2008 سجلت 1137,5 مليون دولار.
وتوزعت المساعدات الخارجية للعام 2009 على عدد من المشاريع والقطاعات التنموية ذات الاولوية حيث استحوذ دعم الموازنة على 39 % من مجموع المساعدات الخارحية للعام 2009 تلاها قطاع المياه بنسبة 23 % يليه قطاع التعليم والتدريب المهني بنسبة 15 % فيما تساوى قطاع الطاقة وتعزيز الفرص الاقتصادية وبيئة الاعمال بنسبة 5 % من مجموع المساعدات يليه مشاريع تطوير البنية التحتية بنسبة 3% فيما استحوذت مشاريع الفقر والتنمية المحلية والعدالة والحاكمية على نسبة 2 % لكل منهما فيما حصل قطاع النقل على 1 % والزراعة والبئية على 1% والتمويل الميكروي على 1%.
الدستور - صقر الطويقات