زاد الاردن الاخباري -
قال وزير المالية الدكتور محمد أبوحمور إن اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع السيارات الهجينة تدرس الحالات المتضررة من إلغاء الاعفاءات الضريبية كل على حدة.
وأضاف أبو حمور في تصريحات صحافية أمس إنه سيتم اعتماد معيارين في دراسة تلك الحالات، الأول متعلق بتاريخ الشراء السابق لتاريخ 7 آذار (مارس) الماضي، والثاني وأن يكون تاريخ استيراد السيارة المعنية قبل نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مبينا أنه لم يتم تمديد مهلة تصويب الاوضاع.
وشكلت وزارة المالية لجنة للبت بالمعاملات والوثائق والبيانات المتعلقة بالسيارات الهجينة المستوردة للمملكة قبل 30/4/2010 ومراعاة توافقها مع الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (704) تاريخ 23/2/2010 حتى 30/4/2010.
وتشمل هذه الحالات السيارات الهجينة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها. كما تشمل السيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.
وبين أبو حمور بأنه قد تم تشكيل هذه اللجنة من المختصين في وزارة المالية ودائرة الجمارك بهدف إنجاز المعاملات للمستوردين والمواطنين ومراعاة توفر الوثائق والمستندات المعززة للحالات التي حددها قرار مجلس الوزراء لغايات سرعة إنجازها.
الغد