بالحوار والتسامح نواجه العنف

مما لاشك فيه بان جميع الاديان والشرائع السماوية اضافة الى المواثيق والاعلانات والمعايير الدولية لحقوق الانسان تؤكد على حقيقة مفادها "بان حق الانسان في الحياه هو مقدس " "قال تعالى لقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر " وهنا التكريم مطلق لجميع البشر وقال تعالى "ولاتقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الابالحق" ولقد جاء في الاعلان الوطني لحقوق الانسان 1948 المادة 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصة كما وافقت الجمعية العامة للامم المتحده في 1946 على قرار يعتبر قتل الجنس البشري جريمة دولية وعام 1947صدر قرار يمنع قتل الانسان ويوقع العقوبة على مرتكب الجريمة وان الدستور الاردني يتفق في الماده 7 بان الحرية الشخصية مصونه

ومن المؤكد بان العنف يظهر في المجتمعات بصور واشكال متعدده ومختلفة فهناك العنف القائم على الاعتداء على حق الانسان في الحياه والعنف القائم على الاعتداء على حق الانسان في سلامة جسده وعقلية وحريته في التفكير والضمير والدين وعليه فان العنف سلوك يؤدي الى الاضرار بالاخر اما جسديا او نفسيا وقد يكون التعمد باستعمال القوه في التهديد اوالتنفيذ ضد الاخر حتى ضد النفس " كالانتحار " وان العنف تجاه افراد المجتمع فيما بينهم له دوافعه واسبابه الشخصية كالثار او الانتقام او اشباع غريزة كسب او جنس غير مشروع وقد يكون بدوافع اخرى اجتماعية او دينية او اقتصادية , كما ان العنف قد يمارس من قبل السلطات وذلك من خلال التعسف في استعمال الحق "القوه او الصلاحيات " من قبل الاشخاص االقائمين على انفاذ القوانيين , وهنا تبرز الحاجه ملحه لانشاء محكمة دستورية لملائمة القوانيين مع الدستور وخصوصا وان الدستور الاردني عصري ومرن ومنسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ,كما يتطلب منا تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن في مجال حقوق الانسان كما ان العنف موجود لدى جميع المجتمعات حتى المتقدمة فهناك عنف المدارس والجامعات والملاعب فدوافع الشر والخير متماثلة لدى النفس البشرية في العالم اجمع ولعل الحقيقة الابرز هي ان نظام الحياه قائم على الصراع بين السلوك الانساني الايجابي والسلوك السلبي فاما ان تسود شريعة الغاب واما ان يسود حكم وسيادة القانون والانفتاح المدني والديمقراطي والاعتراف بشرعية حقوق الاخرين في سياق الرابطه الانسانية بغض النظر عن اختلاف الدين او العرق او الجنس وهذا يتطلب جهد وطني من كافة مكونات الدولة" السلطات العامة , مؤسسات المجتمع المدني , وسائل الاعلام " لتعزيز مفاهيم التعددية والحوار وحماية واحترام حقوق الانسان واثراء ثقافة التنوع والاختلاف والحقيقة الاخرى هي ان ثورة الاتصالات والتكنولوجيا وانتشار وسائل الاعلام المختلفة مقروءه ومسموعه "و المواقع الالكترونية وغيرها قد ابرزت ظاهرة العنف بكافة اشكاله بصوره واضحه وجليه بل
بعضها هول من حجم هذه المشكلة و على انها ليست بجديده على المجتمعات البشرية كما نناشد مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز القيم الانسانية النبيلة من خلال عقد ورش عمل للتوعية بخطوره هذه الظاهره والمساهمة في الحد منها .
وان الحقيقة الثانية تتمثل في ان ثقافة التسامح والحوار هي الثقافة البديلة لثقافة العنف والانحراف الفكري والغاء الاخر واقصائة وقتله وهي النقيضه ايضا للتعصب و التطرف والغلو واحتكار الحقيقة والمعرفة والوصاية على الاخر والهيمنه والتبعيه هده كلها مفرادت تعزز ثقافة العنف وتلغي ثقافة الفضيلة وحرية الفكر والمعتقد وتضعف فرص احلال ثقافة السلام محل الحرب
واني أوكد ايضا على التسامح المنشود لعلاج العنف الاجتماعي هو الذي لايعني التنازل او التساهل في الحقوق وانما يعني ويرفض الاستبداد والظلم الاجتماعي و هو ذاته الذي يحقق الامن والسلم الاجتماعي لدى افراد المجتمع من خلال الضمانات التي تكفلها الدوله باقامه العدل وعدم التمييز في التشريعات وفي انفاذ القوانيين والاجراءات القضائية والادارية وهو الذي يقتضي ايضا من الدوله اتاحه الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون تمييز او استبعاد.
والحقيقة ايضا المؤكده ان لدى قيادة الاردن اراده سياسية قويه وجاده في نشر قيم التسامح والحوار وقبول الاخر وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف والتطرف على المستوى الوطني والدولي فرسالة عمان التي تؤكد على هذه المضامين والقيم اضافة الى الدستور الاردني الذي يعترف بدين الدوله صراحة "الاسلام" اضافه الى المساواه في الحقوق والواجبات والتشريعات الاخرى الناظمه لحقوق الانسان ومنها الميثاق الوطني عام 1990 أستناف الحياه البرلمانية 1989واستئناف الهياكل العامة والوطنية التي تحد من مظاهرتعزيز ثقافه العنف ومنها تاسيس المركز الوطني عام 2003 وديوان المظالم ومديرية مكافحه الفساد وديوان المحاسبة, اضافه الى قانون الاحزاب والمطبوعات وانشاء وحدات متخصصه في المؤسسات العامه لمتابعة حقوق الانسان واستقبال شكوى المواطنيين لدى الامن العام والابرز هو تصديق الاردن على المعايير الدولية لحقوق الانسان وعدد من الاتفاقيات الناظمه لها منها الاعلان العالمي والعهدين الدولين واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على اشكال التمييز ضد المراة واتفاقية القضاء على اشكال التمييز العرقي .


اما اهم اسباب العنف فهي :
الاسباب الاقتصادية / تردي الحالة الاقتصادية وتدني مستوى دخل افراد المجتمع ومارافق حركات الهجرة من الارياف الى المدن وانتشار الاحياء العشوائية والتجمعات الفقيرة وتفشي البطالة في

1. صفوف الشباب .
2. غياب العدالة الاجتماعية : نقص مصادر الثروة وعدم العدالة في توزيعها ومايرافق ذلك من خلل توزيع الخدمات والمرافق " التعليم , الصحه , الاسكان , الكهرباء ...." وتولد مايسمى بالحقد الطبقي واذا ينظر الفقراء الى اغنياء المجتمع من باب الحسد وهو مايشكل ارضيه خصبه للعنف .
3. الظروف السياسية المتمثله في تدني مستوى المشاركة السياسية في صنع القرار وعدم وجود تعددية سياسية حقيقيه تنتج هامش مناسب للحوار بين فئات المجتمع كما ان التعاطي مع التيارات الدينيه لم يرق الى المستوى المطلوب الممثل في دمج هذه التيارات في صنع القرار وتحمل مسؤولياتها تجاه قضايا المجتمع .
4. التعليم : لازالت بعض النظم والمناهج التعليمية بحاجة الى مراجعة وتمحيص حيث فشلت المناهج في دفع الطلبه نحو الافضل واستفزات طاقاتهم الكامنة خدمة لمجتمعاتهم .
5. ضعف الولاء وعدم قدرة مؤسسات الدوله على مختلف اشكالها على تكريس الولاء وحب الوطن بالرغم من الصورالوسيمه المعيشه التي تبرزها وسائل الاعلام بصورة مجه وغير مدروسة .
6. الفراغ الفكري والفهم الخاطي للدين الذي يؤدي الى التطرف والتمرد
7. السياسات العدائية الخارجيه ومحاولات السيطره على الدول الضعيفه ونهب ثرواتها ومقدراتها والذي يؤجج مشاعر الاحباط واليأس لدى ابنائها يولد بالضرورة عدة مظاهر من مظاهر العنف والشاهد على ذلك مايجري في العراق وفلسطين فالممارسات العدائيه اليوميه للاحتلال تولد العنف ومايرافق ذلك من تجاوزات كلل القوانين ولاعراف والمواثيق الدولية .
وللوصول الى العلاج الناجح لأفة العنف التي باتت تؤرق المجتمعات لابد من البحث في الاسباب والدوافع التي تسهم في انتشار جميع مظاهر العنف وفي هذا السياق نطرح الاتي :
1. تعزيز الديمقراطيه وتمنيتها وتوسيع هامش المشاركة الشعبيه في اتخاذ القرار وترسيخ قيم التعدديه والحريه وتخفيف مظاهر القمع والكتب والتهميش ,والتعاطي مع مضامين اللامركزيه يكرس النهج الديمقراطي .
2. يتحمل مثقفوا الاردن مسؤوليه تنويريه من خلال وضع اليد على الاخطاء والثغرات ليس فقط من خلال المقالات الصحفيه والندوات بل يجب ان يتحول جهدهم الى ممارسات شعبيه حقيقيه ودور مؤسسات المجتمع المدني والاندية والمنتديات عليهم مسؤوليه التوعيه والتثقيف .
اعادة النظر في الخطاب الديني وتحويله باتجاه حل اشكاليات المجتمع المختلفه وبث قيم التسامح

1. , الحوار , التعايش , واحترام الأخر وكذلك الاجابة عن تساؤلات الحياة المعاصره من خلال الوعظ والارشاد والتوجيه وتوسيع باب الاجتهاد من قبل اهل العلم والاختصاص الشرعي في اطار تعزيز فقه البدائل .
2. تضمين البرامج التعليميه والمناهج ادبيات الحوار وثقافة التوازن بين الحقوق والواجبات والبحث في حل ومواجهة مشكلات الحياه بشكل عملي وذلك على صعيد الجامعات , والمدارس وفي رؤيه استراتجية .
3. ضرورة التزام الاجهزه الامنيه والقائمين عليها باتباع الأساليب القانونيه المشروعة في مواجهة العنف والابتعاد عن القمع وانتهاك حقوق الانسان والافلات من العقاب والاردن في هذا الاطار لايوجد لدينا عنف ممنهج بشهادة المنظمات الدولية ومع ذلك يحصل بعض التجاوزات الفرديه
4. فقدان مسؤوليه البحث عن برامج اقتصادية شاملة للتخفيف من حدة ووطاة الفقر والبطاله وارساء قواعد العدل وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والواسطه والمحسوبيه والشخصنه في التعامل.
5. استغلال العشائريه الحميدة في الحد من هذه الظاهرة من خلال العادات الاجتماعية المتبعه في اصلاح ذات البين والتقريب بين الناس وارجاع الحقوق , ونبذ مايتزامن احيانا مع تدخلات العشائريه في التستر على الجاني وبالتالي التسبب في ظلم المجني عليه وتضيع حقوقه .

8- الدعوه الى مراجعة التشريعات القانونيه والوطنية من خلال فحص نظام العقوبات السائد وقانون الاجراءات الجزائيه والتنفيذ ووفقا للنظر الى الخطوره الجرميه من ناحيه وربما هذا يتطلب منا تغليظ بعض العقوبات تجاه بعض الجرائم الاكثر جامه على الافراد والمجتمع وربما يقتضي الامر تخفيف عقوبات اخرى بما يتلائم مع الجرم المرتكب وحماية حقوق المجتمع مع ضرورة الاخذ بنظام العقوبات البديله في سياق تعزيز القيم الانسانية والاخلاقية وثقافة العمل التطوعي التمكين الايجابي للجناه وهذا يتطلب منا مراجعة مايسمى بالعرف العشائري بحيث يمكن تدوين او تضمين او دمج بعض العادات والتقاليد الحسنه المتبعة في اطار سيادة مؤسسة القانون وتحت ولاية القضاء النظامي وبما يحقق حماية جميع الاطراف "الجاني المجني عليه و المجتمع " ويمنع ازدواجيه تطبيق القوانين والعقوبات ويحافظ على الثوابت الوطنية المنسجمة مع الدين والمعايير الدولية لحقوق الانسان .