زاد الاردن الاخباري -
كلف وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور اليوم الاحد لجنة للبت بالمعاملات والوثائق والبيانات المتعلقة بالسيارات المهجنة المستوردة للمملكة قبل30 نيسان الحالي ومراعاة توافقها مع الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم704 تاريخ23 شباط الماضي.
وهذه الحالات هي: السيارات المهجنة المفتوح بها اعتمادات مستندية غير معدلة لدى البنوك الأردنية قبل تاريخ تطبيق القرار، على أن يتم تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة للغايات ذاتها والسيارات المهجنة التي تم شحنها قبل تطبيق القرار وحسب بوالص الشحن التي تثبت ذلك.
وبين الدكتور أبو حمور في تصريح صحافي اليوم انه تم تشكيل هذه اللجنة من المختصين في وزارة المالية ودائرة الجمارك بهدف انجاز المعاملات للمستوردين والمواطنين ومراعاة توفر الوثائق والمستندات المعززة للحالات التي حددها قرار مجلس الوزراء لغايات سرعة انجازها.
وحث الوزير جميع المعنيين من التجار والمواطنين وغيرهم مراعاة تقديم الوثائق الأصلية والمعززات اللازمة للتخليص على المعاملات الجمركية المتعلقة بالسيارات المهجنة.
بترا