ارتفاع الصادرات الوطنية مؤشر لبدء تعافي الاقتصاد

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني أن بيانات ومؤشرات الصادرات الوطنية لشهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي أظهرت ان قيمتها في ازدياد.

وأضاف الى وكالة الأنباء الاردنية(بترا) أن المؤشرات الرقمية أظهرت تحقيق زيادة في الصادرات الى أسواق مثل الاتحاد الأوروبي والأسواق العربية خصوصا السعودية.

وقال أن واقع الصادرات الاردنية حسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة عمان لفترة الربع الأول من العام الحالي " تشير الى أن الأمور تسير بشكل جيد وان هناك زيادات مضطردة وواضحة في مجمل الصادرات الاردنية".

ونوه الى ان أسواق الاتحاد الأوروبي استحوذت على نسبة زيادة كبيرة في مجمل الصادرات الاردنية اليها إذ نمت أكثر من أربعة أضعاف للعام الحالي مقابل مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلل الحلواني هذا الارتفاع بدخول منتجات أردنية جديدة الى الأسواق الأوروبية لم تكن تصدر من قبل مثل الزيوت المعدنية والإسفلت ونترات البوتاسيوم وكلوريد البوتاس والمضادات الحيوية.

وأشار الى أن الصادرات الوطنية الى السوق العراقية عاودت التحسن خصوصا خلال شهري شباط وآذار الماضيين اذ زادت الصادرات لهذه السوق الحيوية والمهمة للربع الاول من العام الحالي الى 252 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 4ر13 بالمئة مقابل 2ر222 مليون دينار للفترة ذاتها من 2008.

وأكد الحلواني على أن الظروف الاقتصادية الراهنة والناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها أثرت على الاقتصاد الوطني في مطلع العام الماضي وأثقلت كاهل العديد من الفعاليات الصناعية، مشيرا الى ان البيانات حول وضع الصادرات الاردنية تؤكد قدرة الصناعة الوطنية على مواصلة العطاء ومقاومة تداعيات الأزمة والتكيف مع متطلبات الأسواق العربية والأجنبية وارتيادها بثقة وبتنافسية عالية.

بدوره قال الخبير الصناعي أيمن حتاحت ان فرصة نمو الصادرات الأردنية الى دول منطقة التجارة العربية الكبرى، من حيث القيمة والكمية، قوية في العام الحالي خصوصا مع زيادة النشاط الاقتصادي في دول عربية عديدة.

وأكد حتاحت ان كمية الصادرات الأردنية في العام الماضي لم تتراجع بنسبة تراجع قيمة الصادرات التي عكس انخفاضها مستويات الأسعار التي تدنت في عام 2009 مقارنة مع مستوياتها في 2008.

وقال " بدأنا نشعر بالتحسن في عام 2010 خصوصا مع دول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وعلى رأسها السعودية التي طرحت مشروعات استثمارية كبيرة اعتمدت في تنفيذها على مدخلات انتاج من الاردن".

ولفت حتاحت الى ان دولا عربية عديدة باتت تفضل الاعتماد على مستوردات ومدخلات انتاج من دول عربية لسهولة انسياب البضائع في اطار اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ولكونها معفاة من الرسوم.

وقال ان هناك أسواق واعدة لزيادة كمية الصادرات الوطنية اليها في مقدمتها السعودية والعراق ودول المغرب العربي مع اقتراب التوصل الى حل للمعيقات التي تواجه النقل البحري الى هناك.

وتشير بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة أخيرا الى ارتفاع قيمة صادرات المملكة الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 4ر11 بالمئة في الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنه بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الى دول المنطقة 331 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي مقابل 297 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشمل دول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى الى جانب الأردن، العراق والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية ومصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

واستحوذ العراق على نحو ثلث الصادرات الى دول المنطقة بقيمة 3ر111 مليون دينار ثم السعودية بقيمة 56 مليون دينار فسوريا 44 مليون دينار.

يشار الى ان صادرات المملكة الوطنية الى دول المنطقة شكلت ما نسبته 5ر47 بالمئة من قيمة الصادرات الى التجمعات الاقتصادية في العالم البالغة 630 مليون دينار.

وبلغت صادرات المملكة الى الدول الأوروبية 5ر56 مليون دينار لنهاية شباط من العام الحالي بارتفاع نسبته 5ر39 بالمئة مقابل 5ر40 مليون دينار للفترة ذاتها من 2008.


بترا