اسباب ارتفاع اسعار الفائدة

يقال في النظرية الاقتصادية أن ظروف الطلب والعرض على الائتمان المتاح في البنوك والمؤسسات المالية، يحدد مستوى أسعار الفائدة على الاقتراض ، فزيادة الطلب على القروض يدفع البنوك إلى رفع أسعار الفائدة او العكس صحيح، وبطبيعة الحال فإن الغاية من الاقتراض تحدد أيضاً نسب الفائدة المفروضة على المبلغ المقترض ، فالاقتراض لغاية الاستثمار من قبل رجال الأعمال أو المؤسسات الحكومية مثلاً ، يختلف الاقتراض للغايات السكينة أو الموجهة للقطاع العائلي .
الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على القروض ، وعلى حد المعلومات المتوفرة وصلت إلى 14% ، فهذه النسبة لم تأتي بسبب الارتفاع في كلفة الاقتراض بعينها أو بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على الاقتراض ، فالبنوك لغاية الآن ما زالت تتحفظ في موضوع الإقراض ما لم تكن مصادر السداد والملاءة المالية للمقترض ، ووجود ضمانات للقرض تفوق قيمته الحقيقية.
ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الربع الأخير من العام الماضي بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات، زاد من جهة النفقات المالية في هذه البنوك والنفقات التشغيلية التي يتحملها البنك، كما أن الحفاظ على نسب ربح معينة يستوجب رفع أسعار الفائدة على القروض باعتبارها مصدر إيراد وأرباح هذه البنوك .
وللحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية (تأخذ أثر التضخم) في حدود المستويات الطبيعية فهذا ان تعويض ارتفاع بالجهة المقابلة فإن أسعار الفائدة على ودائع الدينار هي الأخرى ارتفعت إلى أقل من نصف نقطة مئوية لبعض شرائح الودائع ، وبالعادة فإن هذه الفائدة يتم رفعها إذا كانت البنوك بحاجة إلى المزيد من السيولة النقدية من الدينار ، ولكن على حسب البيانات المالية المتاحة من البنك المركزي فإن البنوك المحلية متخمة بفوائض كبيرة من السيولة .
هناك من يقول أن أثر المزاحمة على الاقتراض بين القطاعين العام والخاص على الاقتراض، ساهم برفع أسعار الفائدة على القروض ، مع العلم بأن الاقتراض الحكومي المباشر من البنوك والمؤسسات المالية أكثر من الاقتراض غير المباشر عن طريق السندات الحكومية ، ولكن المعدلان أقل من سعر الفائدة الممنوح للقطاع الخاص أو للأفراد .
ربما أن رفع أسعار الفائدة على الدينار يعزز دور البنك المركزي في الحفاظ على الدينار وقوته ومكانته ، وربما إن هذا يعزز فكرة قبول الدينار كعملة مقبولة على المستوى الوطني ، ويعزز قابلية الاحتفاظ بالدينار في حسابات الادخار والودائع، ويرفض فكرة أن الدينار أصبح عملة ثانية في الأردن بعد تصريحات رئيس الحكومة السابقة .
هذا الإجراء أيضاً جاء معززاً بسياسة البنك المركزي التي انتهجها في الفترة الأخيرة لتعزيز قيمة الدينار والاحتفاظ به في حسابات الأفراد .
من هنا ، نجد أن الرفع في أسعار فائدة الودائع على الدينار ، رفعاُ في قيمة أسعار الفوائد على القروض لتعويض الارتفاع السابق ، والمحافظة على نفس الهامش من الأرباح .
يبقى هنا سؤالاً مهماً ، لماذا لا تعطي البنوك أسعار فائدة مرتفعة على تحويلات الدولار من الخارج في فترة من الفترات ، مع منح الودائع المحلية سقف للتحويل إلى دولار إذا رغبت بذلك، طالما أن البلد بحاجة إلى الدولار .
سيأتي شخص ليقول لي أن هذا سيهدد استقرار الدينار؟؟؟؟؟ .

د.إياد النسور
Nsour_2005@yahoo.com