أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
51 مليون دينار لمبادرة تسريع الوصول إلى التعليم بالأردن التربية: تمديد تعليق الدوام بمدارس في جرش وعجلون يعتمد على المستجدات شاهد بالصور .. أردني يطلق النار على طبيب داخل عمله %24 نسبة الفقر في الأردن مرحليا الخلايلة: لا ردّ من السعودية حول الذهاب للعمرة براً جريمة مروعة في الأردن .. شاب يمزق وجه زميلته بالعمل بمشرط النائب السراحنة: بأي عين سنطلب من المواطن الالتزام في الاجراءات الصحية الاحد .. كتلة هوائية خريفية رطبة صوت العمال توجه نقدا لاذعا لتعديلات قانون الضمان .. وتطالب باعلان الدراسة الاكتوارية قرارات هامة لمجلس التعليم العالي تتعلق بقبول الطلبة هايل عبيدات : ماذا يجري ؟؟ توضيح بخصوص العودة إلى المملكة للقادمين من سوريا - تفاصيل السعودية تزيل علامات ومظاهر التباعد في الحرم المكي (فيديو) انقلاب جوي تعيشه الاردن وبقية دول بلاد الشام .. تفاصيل ابوعاقولة: الإجراءات الحكومية في معبر جابر رفعت الرسوم والكلف التشغيلية على الشاحنات الأردنية قرار حكومي مرتقب بالسماح بالأراجيل داخل المقاهي السياحة: تجاوزات وراء تأجيل انتخابات جمعية الأدلاء الرمثا يتصدر دوري المحترفين بعد فوزه على معان بالأسماء .. مراكز تطعيم كورونا وفق انواع اللقاحات الاحد السميرات: صمت حكومي مرفوض عن حفل عمرو دياب
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام اللآءات الاردنية الثلاث

اللآءات الاردنية الثلاث

25-12-2012 01:19 PM

يعتبر الوجود الاردني بشكله الحالي جزءا من منظومة حفظ التوازن والسلم الاقليمي ضمن معطيات غاية في التعقيد يتوجب على صانع القرار التعاطي معها واعادة انتاج السياسات المرنة بما يتفق والثوابت التاريخية التي ساهمت وعززت من اهمية هذا الوجود وجعلت من الاردن ظاهرة فريدة تستحق الدراسة حتى اصبح الجميع اصحاب مصلحة بالوجود الاردني بما هو عليه دون تغيير

ان أي خلل يصيب المنظومة العامة الاردنية سيدفع الجميع ثمنه باهظا ولا توجد أية جهة تستطيع ان تحمل عبء حفظ التوازن الذي خلقته العبقرية الاردنية بالمنطقة مثلما تفعل مؤسسات الدولة الاستراتيجية القائمة حاليا

ولا عجب ان نرى المحيط الاردني وجواره ينظرون بعين القلق لأية اضطرابات داخلية ويحاولون جهدهم للمحافظة على الدولة العازلة في المنطقة فلا توجد جهة لها مصلحة في المساس بحالة عدم الانحياز لان اي تغيير او مساس بالمنظومة الاردنية سيؤدي الى تقويض منظومة الامن والسلام الاقليمية او يزيدها تعقيدا فوق تعقيدها مما قد يفجر صراعات تتجاوز حدود الاقليم

على قوى الداخل الاردني ان تدرك مجموعة من الحقائق والثوابت التي لا يمكن بحال تغييرها او التعديل عليها لأن أي جهد بهذا الاتجاه سيفهم منه تخلي الاردن عن دوره الوظيفي وسيخلق حالة من تعارض المصالح ويفسر على اساس تهديد كيان ووجود الطرف الآخر كمتضرر وبما يؤدي لتغيير المعادلات القائمة ويستدعي بدون مبالغة أعادة رسم الخريطة في المنطقة

لقد استطاع الاردن منذ عهد الراحل الكبير الحسين رحمه الله ان يطفو على السطح في محيط مضطرب والمتتبع المحلل لا يجد أي تغيير جوهري في السياسات الاردنية التي حافظت على وجود هذا البلد في عهد الملك عبدالله الثاني والتي تقوم على المباديء التالية :-

اولا / لا لرفع السلاح العربي في وجه الشقيق العربي
فكل من يتوهم داخليا او خارجيا ان الاردن سيوجه سلاحه نحو سوريا فهو مخطيء تماما وستبقى السياسة الاردنية قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والتعامل مع الحالة السورية بحدود الجانب الانساني لقضية اللاجئين والدعوة لحل سياسي يجنب سورية كدولة لا كنظام حالة التمزيق او التقسيم الذي سيؤدي لفقدانها حقوقها وقدرتها على المطالبة بها سواء في الجولان او الثروات في البحر المتوسط ويجعلها كدولة لا كنظام مكشوفة عسكريا من خلال تدمير جيشها عدة وعديدا كما يحصل الان وهذا الحال ينطبق على مرحلة ما بعد النظام فيما لو جرى تقويضه لذا ليس من الغريب ان يتمسك الاردن برفضه للتدخل العسكري والدعوة لحل سياسي بطريق التفاوض المباشر او غير المباشر

ثانيا / لا للعبث بقرار فك الارتباط
حقيقة كلما نظرنا لهذا القرار الاستثنائي التاريخي لا يمكن الا ان نقف اجلالا واحتراما لعبقرية الحسين التي وضعت واختطت مذهبا سياسيا ونموذجا يصلح للتدريس في عمليات ادارة الصراع

فمن جهة جاء قرار فك الارتباط ليتماشى مع المطالب الدولية بوجود جهة تمثيل للشعب الفلسطيني واسس لقاعدة قيام الدولة وفتح الباب على مصراعيه لاطلاق عملية السلام والتفاوض المباشر

ومن جهة اخرى لم يحسم هذا القرار الامر فيما يتعلق باعتبار الضفة الغربية جزءا من الاردن من عدمه وما يترتب على ذلك من حقوق سياسية وسيادية وتعويضات

انظروا هذه العبقرية الاردنية .. اذا نجحت عملية السلام وافضت المفاوضات الى قيام دولة فلسطينية فلقد تحقق الهدف الاستراتيجي للاردن اما في حال فشلت عملية السلام وانتهائها الى غير رجعة فالباب لا يزال مفتوحا امامنا للمطالبة بالضفة الغربية ..

لذا كانت المطالبة بدسترة قرار فك الارتباط لا تقل خطورة عن الدعوة لاعادة ضم الضفة الغربية لاننا في حالة الضم نكون قد اجهضنا قيام دولة فلسطينية وقدمنا لاسرائيل خدمة مجانية وزودناها بمادة قانونية وسياسية تستند اليها في المحافل الدولية للتنصل من عملية السلام ومطلب انشاء الدولة وفي الحالة الثانية وهي دسترة قرار فك الارتباط نكون قد قدمنا الضفة الغربية على طبق من ذهب لاسرائيل فيما لو فشلت عملية السلام

ان قرار فك الارتباط بصيغته الحالية يقدم اكبر دعم للوجود الفلسطيني وجهد اقامة الدولة وفي نفس الوقت يقدم اقصى حد ممكن من الحماية السياسية والقانونية للضفة الغربية وان شئتم نقول العسكرية

حقيقة ان الوقائع على الارض هي ما يحكم المعادلة بهذا الشأن فلا أريد احباط الاخوة الفلسطينيين ولكن هذه هي الحقيقة بالرغم من منح فلسطين صفة دولة مراقب الا ان الواقع على الارض هو ما يحكم المعادلة لا سيما ان الولايات المتحدة الامريكية لم تتغير في مواقفها التاريخية عندما يتعلق الامر بالشعب الفلسطيني

ثالثا / لا لتقويض الاستقرار الداخلي للمملكة
ان العبث بحالة الاستقرار النسبي الذي تعيشه المملكة يتعارض ويتناقض جوهريا مع الدور الوظيفي للمملكة كدولة عازلة ويعني شيئا واحدا فقط ( لا داعي لهذا الوجود ) الذي يفتح سيناريوهات اقليمية قاتلة اقلها اللبننة ولا تنتهي بالبلقنة ..

والاستقرار هنا بمفهومه الشمولي والعبث فيه هو جريمة اقليمية متعدية للحدود فلا عجب ان تتكاتف جهود جميع دول الجوار والقوى العالمية للحفاظ على الامن الوطني الاردني والاستقرار العام للمملكة على الرغم من تناقض وتضاد هذه القوى وسياساتها وتعارض مصالحها ولا عجب ان نجد السفير السوري في الاردن يصرح بأن الحفاظ على الامن الوطني الاردني مصلحة استراتيجية سورية

وعليه فلا يصلح عقلا ان يكون النظام السائد في الاردن جمهوري الذي لا تنتهي فيه الصراعات كما نشاهد لدى الغير ومن المتفق عليه ان الانظمة الملكية هي الاكثر استقرارا وثباتا من الانظمة الجمهورية ..

كما لا يمكن العبث في البنية الرئيسية للقوات المسلحة او تغيير هذه البنية وفعاليتها او دورها او ولايتها القانونية والدستورية لان في ذلك تقويض مباشر للامن والاستقرار في الاقليم كما لا يجوز الحديث نهائيا عن اي تراجع او تخلي القوات المسلحة عن دورها وواجباتها خصوصا فيما يتعلق بامن الحدود لان ذلك يعتبر تخليا عن الدور الوظيفي للاردن ويتصل بهذا الشأن حرمة تخفيض ميزانية الجيش والاجهزة الامنية في حين ان الاجراء السليم هو زيادة الانفاق على القوات المسلحة خصوصا في بند الرواتب

كما لا يمكن العبث بالوحدة الوطنية الاردنية تحت اي ذريعة او هدف او مسمى كان .. كما نقول للعالم كله اياكم والعبث برغيف الخبز الاردني فلقمة العيش هي القاتلة ولا يزال الاردن في خير ما لم تصيبوا منه الرغيف ..

اما نظام الحكم والكل فيه شركاء فهو قائم على النهج الانساني السلمي بعيدا عن الدموية التي تقوض الشرعية ولا يمكن الا ان يقوم على مبدأ التسامح والعفو والتصالح مع الذات اولا ولا يمكن تصور السماح لاية جهة مهما كانت بالوصول لمرحلة التطرف والعنف والدموية وهذا نهج تاريخي ايضا ومن هنا لا يستغرب المرء انه لم ترق قطرة دم واحدة لمن رفع ونادى بشعار اسقاط النظام ..

كما لا رجوع عن الديمقراطية والتعددية في اطار الوحدة ولا رجوع عن طريق التطوير والتحديث لهذه الديمقراطية وادخال مفردات جديدة تضمن الاستقرار مثل تداول السلطة واحترام حقوق الانسان والشفافية وصولا للحاكمية الرشيدة بشكل يضمن شرعية الانخراط الاردني في المنظومة الدولية بفعالية كنموذج متقدم ومتحضر في المنطقة

ان هذا الاردن نتاج حالة تناغم القيادة والشعب وديمومته بمقدار قدرته على الانسجام والتوافق الداخلي والتفاعل مع محيطه بحنكة وذكاء وبما يجنبه التقويض والهدم ومن غير المستغرب القول ان دولا لا يتطرق الشك لاستقرارها هي اقرب للانهيار من دولة مثل الاردن ..





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع