الطريق الى الحكم الرشيد

قبل عشرات السنين كان من الصعب للمواطن الأردني العادي اكتشاف مظاهر الفساد – ويعود السبب في ذلك الى العديد من الأسباب , أهمها التعتيم الاعلامي وانحصاره على عدد قليل من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية , أذكر في ذاك الوقت أن القناة الأردنية الأولى كانت تقفل أبوابها في تمام الساعة الثانية عشر ليلا منتهية بالسلام الملكي ....

لا شك أن للفساد شروط واجب تحققها – ولا يمكن لهذا الفساد أن ينمو ما لم تتوافر مجموعة من المقومات الملائمة والحاضنة له والتي تعتبر بمثابة التربة الخصبة لظهور وتفشي ظاهرة الفساد في الدولة , من أهمها على سبيل المثال لا الحصر - الغموض والقصور في بعض الأنظمة وما يترتب عن ذلك من استحداث أو إلغاء قوانين أو سياسات تتحقق عن طريقها مكاسب شخصية مباشرة للمسؤولين في الجهاز الحكومي . كما أن ضعف مؤسسات المجتمع المدني , فضلا عن ضعف الحياة السياسية وغياب الديمقراطية سوف يؤدي الى غياب قوة الموازنة المهمة في المجتمع , أضف الى ذلك عدم الشفافية وعدم ايضاح حقوق الافراد وواجباتهم (ما هو لك وما هو عليك) , ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار الفقر , تدني مستوى الدخل خاصة لدى موظفي الأجهزة الحكومية, وغياب المراقبة والمسائلة وضعف العقوبات الرادعة للمسئولين ورجال السياسة الذين ثبت عليهم عمليات فساد ونهب للمال العام حيث تتوفر لديهم حصانة تحميهم من الملاحقة والخضوع للمساءلة , فضلا عن السطلة المطلقة والنفوذ الواسع الذي يتمتع به بعض المسؤولين مما يتيح لهم الفرصة للتصرف بحرية واسعة وبقليل من الخضوع للمساءلة , فضلا عن بروز أهمية العلاقات الشخصية في الحياة الاجتماعية ( المحسوبية والواسطة ) .

ومن الجدير بالذكر أن الفساد في عالمنا اليوم اتخذ عدة أشكال , فهناك الفساد الاداري , السياسي , الاقتصادي , المالي , التشريعي , المؤسسي .. الخ ) , كما أنه تحول من ظاهرة عارضة الى ظاهرة دائمة ومتأصلة , ومن ظاهرة محلية إلى ظاهرة عالمية تستوجب تعاون العديد من الجهات المعنية سواء كان على صعيد التعاون الدولي أو الحكومات , المنظمات غير الحكومية , الأفراد , القطاع الخاص وغيرها – وذلك لمواجهته ولوضع حدود له . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد – أي من أشكال الفساد الأكثر تأثيرا في الآخر ؟؟ تذهب بعض التحليلات إلى أن الفساد السياسي هو الذي يقود أنواع الفساد الأخرى، فعندما يفسد السياسيون يفتحون الباب لأعوانهم من الإداريين ليمارسوا الفساد الإداري \\\" بمعناه الواسع \\\" ، خاصة الدائرة المحيطة بالمسئول الفاسد، وتصبح المصلحة مشتركة لجميعهم لإخفاء الفساد. وإذا اجتمع السياسيون مع الإداريين في عصابة واحدة فتصبح أموال الدولة وثرواتها ومقدراتها مفتوحة أمامهم لينهبوا منها، خاصة في ظل النظم غيرالديمقراطية التي تغيب فيها الشفافية وتكون الرقابة المؤسسية المتمثلة في البرلمان مغيبة، والرقابة الشعبية مكبوتة أو مضللة. ولعل هذا التحليل يبين أهمية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، وأن نزاهة القيادات السياسية يعتبر في غاية الأهمية في مكافحة الفساد.

والآن __ كيف يمكن لنا في الأردن حجر وباء الفساد حتى لا يتنامى ؟؟ أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه لا بد من اجراء العديد من الاصلاحات بحيث يتم اتخاذها على شكل برامج تنفيذية تتضمن كافة أشكال الفساد الموجودة في المجتمع الأردني , كبرنامج الاصلاح الاداري , برنامج الاصلاح السياسي , برنامج الاصلاح المالي , برنامج الاصلاح الاقتصادي , برنامج الاصلاح التشريعي , برنامج التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد , وغيرها . وحتى تؤتي هذه الإصلاحات جدواها يجب أن تكون متناغمة ومتناسقة مع بعضها البعض في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بحيث يتم الاشراف على وضعها وتنفيذها كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة .

والملفت للنظر حقيقة , رغم جدية بعض الفقرات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد , و قانون مكافحة الفساد الصادر عام 2006م - الا أننا لم نرى حتى الآن الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعه التي تم اكتشافها والاجراءات التي تم اتخاذها حيالها وتعميمها على الدوائر الحكوميه ليكونوا عبرة لغيرهم , ولم نرى كذلك اي تفعيل لقانون الكسب غير المشروع الذي يلزم الموظف أو المسؤول مهما كبر وقبل استلامه مهامه أن يصرح عن أمواله وأموال زوجاته وأولاده , وأن يفعل الشيء نفسه عند تركه المركز أو المنصب لأي سبب كان , ولم نرى كذلك أية لوحات إعلانية إرشادية في جميع مؤسسات الدولة ودوائرها وأقسامها – إلا ما ندر- تعرّف المراجعين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات منعاً للابتزاز الذي قد يتعرضون له.

وختاماً، فإن الوقت يمر مسرعاً، وسوف يبقى الفساد سمة من سمات النظام الرأسمالي ما لم يحدث تغيير جذري فاعل وقائم عليه ممن يتصفون بالنزاهة والصدق والوازع الديني .