مصر تتأهب لمظاهرات حاشدة ضد مشروع الدستور

زاد الاردن الاخباري -

تتأهب أنحاء متفرقة من مصر الثلاثاء لمظاهرات حاشدة، دعا لها ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد احتجاجا على مشروع الدستور وعملية الاستفتاء عليه.

وحث الائتلاف المعروف باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" الناس على "الخروج إلى الشوارع يوم الثلاثاء للدفاع عن حرياتهم ومنع التزوير ورفض المسودة."

وقالت جبهة الإنقاذ إن "مخالفات وانتهاكات" شابت عملية التصويت التي جرت يوم السبت 15 ديسمبر/ كانون الأول.

ودعا ائتلاف المعارضة المصريين إلى "حماية" ميدان التحرير بالقاهرة ومناطق أخرى في أنحاء البلاد يوم الثلاثاء لإسقاط "مشروع الدستور الباطل".

كما رفض الائتلاف مزاعم جماعة الإخوان المسلمين بأن 57 بالمئة من الناخبين أيدوا مشروع الدستور في المحافظات العشر التي أجريت فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء.

وكانت المعارضة قد طالبت بتأجيل الاستفتاء قائلة إن الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور مررت المسودة بالرغم من مقاطعة الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين. كما قالت إن المسودة لا تحمي المرأة ولا حرية التعبير ولا حرية الاعتقاد.

وعقب الجولة الأولى، دعت جبهة الإنقاذ إلى إعادة هذه الجولة التي تقول إن منظمات المجتمع المدني سجلت خلالها آلاف الانتهاكات.

وقالت المعارضة إن الانتهاكات شملت غياب الإشراف القضائي في بعض مراكز الاقتراع، واستبدال قضاة بموظفين مدنيين بشكل غير قانوني، وبطاقات اقتراع غير مختومة، وحملات للدعاية داخل مراكز اقتراع، ومضايقات لناخبين مسيحيين.

محمد البرادعي
وجدد محمد البرادعي، منسق جبهة الإنقاذ والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين دعوته للرئيس محمد مرسي بتأجيل الاستفتاء وإجراء محادثات مع المعارضة.

وكتب عبر حسابه بموقع تويتر "الفرصة الأخيرة: إلغاء الاستفتاء سيء السمعة والدخول في حوار لرأب الصدع، حكومة كفاءات قادرة علي الإدارة، استعادة دولة القانون."

وتتركز الأنظار في المظاهرات المتوقعة على القاهرة، حيث من المقرر أن تنطلق عصرا مسيرات من أنحاء متفرقة من العاصمة باتجاه قصر الرئاسة، فيما تتجه مسيرات أخرى إلى ميدان التحرير، وهو رمز الثورة التي أسقطت بالرئيس حسني مبارك.

كما تخطط قوى معارضة لمسيرة أخرى تنطلق من أمام قصر الرئاسة باتجاه مقر اللجنة العليا للانتخابات القريب للاعتراض على نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء.

زخم سياسي
يأتي هذا غداة ليلة اتسمت بالزخم السياسي في البلاد.

فقد أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء المزمع إقامتها يوم السبت 22 من ديسمبر/كانون الأول، وذلك بعد مشاركة قضاته في الإشراف على المرحلة الأولى.

وبرر النادي مقاطعته بأن الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء، والتي اشترطها لمشاركته في الإشراف.
وبالتزامن مع إعلان قضاة مجلس الدولة مقاطعتهم، قدم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم استقالته استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.
وأفادت تقارير بأن مجلس القضاء الأعلى سيبحث الاستقالة عقب الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.

وكان تعيين إبراهيم بإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي قد أثار حالة من الغضب داخل النيابة العامة وكذلك في صفوف المعارضة