أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام خير من استأجرت القوي الأمين

خير من استأجرت القوي الأمين

01-12-2012 09:43 PM

ما من شك في أن كل واحد منا يدعي انه صادق أمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه، خاصة إذا كلف بعمل رسمي، مهما صَغُر ذلك الموقع أو كَبُر!
وفي خضم الحديث الجاد عن الإصلاح، وتأهب الجميع " افراد وجماعات، أحزاب وصالونات، ذكور وإناث" ، ومن دون استثناء، للقضاء عليه ، "أعني الفساد" اتساءل؟ وهذا من حقي الذي اصبح من عادتي ايضاً، هل حقيقة تتخذ الخطوات الأساسية، الضرورية، الفاعلة، المدروسة والمانعة لتكوين الفساد، وبالتالي محاصرة الفاسدين، أم انها أمال، وأمنيات، وأحلام طفولية لا تخدم الوطن ولا المواطن، لا حاضره، ولا مستقبله ولا حتى غده القريب!
إن الأساس في القضاء على الفساد هو منع الفاسدين من الوصول الى موقع صناعة القرار، وهذا أمر منطقي لا يحتاج الى ذكاء أو تفكير عميق. ولم يبقى لدينا ما نفعله سوى أن نتخذ الإجراءات الفعلية التي تفرز لنا الفاسد من الصالح ولو ظاهرياً ولو حتى على المستوى المالي فقط، فالله وحده علاّم النوايا والغيوب.
أقول أننا من الأن فصاعد بحاجة الى أن نتفحص الذمة المالية لكل من يتم تعيينه بأي موقع حكومي وأخص بالذكر المواقع القيادية، سواء أكانت على مستوى الوزارات، أو الجامعات، أو المؤسسات أو الدوائر أو المراكز أو الشركات، أو الهيئات التابعة لها، وإنني أُطالب بالتحديد، من أن يتم الرجوع "ولا أقول الإستئناس" الى كشف ضريبة الدخل للأعوام العشرة السابقة لقرار التعيين، والتأكد من أن من ينسب لأي موقع قيادي كان أو غير ذلك، أن يكون دافع للضرائب المستحقة عليه وبأثر رجعي، فحق الوطن لا يسقط بالتقادم بل إنه يستوجب الغرامات المركبة، بل والعقوبات المغلظة، فمن يخفي عن الوطن حقوقه هو أولى بان يختفي عن مواقع إدارته، فمن يتهرب من الضرائب، ومن يعلن جهاراً نهاراً، متبجحاً، بأنه لا يدفعها، وأنه في موقعه "خاوة" ، حق لنا أن لا نثق به ولا بذمته، إذ أنه بذلك يكون قد قدم سيد الأدلة على عدم حرصه على الوطن، فهو المتهرب من مسؤولياته، العابث بمستقبله، الناهب لماله، المتنتفع منه الغادر له، العبء عليه!
فهل عند تعيين رؤساء مجالس الشركات، والمدراء، ورؤساء الجامعات ونوابهم، والعمداء، ومجالس الإدارات وغيرهم، يسألون عن تأديتهم لحق الدولة المالي عليهم؟!

يجب على الدولة أن تعتمد كشف تسديد ضريبة الدخل، شرط تعيين للمستجدين، وشرط استمرار للحاليين، وشهادة سوء سلوك للمتخلفين المصرين الرافضين لأدائه، وذلك اضعف الإيمان، بغير ذلك لا تكون هناك جدية بالإصلاح.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع