أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخلايلة: لا ردّ من السعودية حول الذهاب للعمرة براً جريمة مروعة في الأردن .. شاب يمزق وجه زميلته بالعمل بمشرط النائب السراحنة: بأي عين سنطلب من المواطن الالتزام في الاجراءات الصحية الاحد .. كتلة هوائية خريفية رطبة صوت العمال توجه نقدا لاذعا لتعديلات قانون الضمان .. وتطالب باعلان الدراسة الاكتوارية قرارات هامة لمجلس التعليم العالي تتعلق بقبول الطلبة هايل عبيدات : ماذا يجري ؟؟ توضيح بخصوص العودة إلى المملكة للقادمين من سوريا - تفاصيل السعودية تزيل علامات ومظاهر التباعد في الحرم المكي (فيديو) انقلاب جوي تعيشه الاردن وبقية دول بلاد الشام .. تفاصيل ابوعاقولة: الإجراءات الحكومية في معبر جابر رفعت الرسوم والكلف التشغيلية على الشاحنات الأردنية قرار حكومي مرتقب بالسماح بالأراجيل داخل المقاهي السياحة: تجاوزات وراء تأجيل انتخابات جمعية الأدلاء الرمثا يتصدر دوري المحترفين بعد فوزه على معان بالأسماء .. مراكز تطعيم كورونا وفق انواع اللقاحات الاحد السميرات: صمت حكومي مرفوض عن حفل عمرو دياب تعليق الدوام الوجاهي والتحول للتعليم عن بعد في عدد من مدارس جرش وعجلون هذا ما كشفته التحقيقات بقضية ادعاء شخص تعرضه للاعداء محافظ العاصمة : تطبيق البلاغ 46 لمنع التجمعات بالمطاعم بدءا من 18 الشهر الحالي الهياجنة : يجب الحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام حكومة الانقاذ الوطني بين الهرطقة والتضليل

حكومة الانقاذ الوطني بين الهرطقة والتضليل

26-11-2012 09:49 PM

يحتار المتابع للمعارضة الاردنية من امرها وحالها ومطالبها العجيبة حتى لم نعد نجد تصنيفا لهذه المطالب فيما اذا كانت هرطقة ومراهقة سياسية ام انها تقع في خانة التضليل الشعبي والتكسب الجماهيري ..



فبالله عليكم ماذا تعني الدعوة لتشكيل حكومة انقاذ وطني بعد حل مجلس النواب ( الساقط عشر ) كجهة تشريع للقانون في ظل وجود نصوص دستورية تحظر على السلطة التنفيذية اصدار أي قانون مؤقت الا في حالات وردت على سبيل الحصر من نفقات مستعجلة او كوارث او حروب ؟؟



بعد حل مجلس النواب لا تستطيع أية جهة في الكون كله – الا الله – ان تغير قانون الانتخاب سندا للنصوص الدستورية الجديدة والتي جاءت كمطلب من المعارضة نفسها وذلك لتقييد الحكومة ومنعها من اصدار القوانين المؤقتة وعليه فتكون المعارضة اما انها بالغت في الحمق في هذا الجانب او انها تقوم بتضليل الشعب ..



وكذا الحال فيما يتعلق بتعديلات دستورية جديدة فلا توجد جهة دستورية لديها صلاحيات لتقوم بتعديل الدستور حتى لو اتفقت كل مكونات الدولة من الشعب مرورا بالملك وانتهاءا بجميع القوى الشعبية والسياسية على ذلك !! اذن فما هي الغاية من تشكيل ما يسمى بحكومة انقاذ وطني ومن اجل ماذا تحديدا ؟؟



هل الغاية اقتصادية وليست سياسية بحتة ؟؟ فما هو برنامج الانقاذ الاقتصادي الفوري الذي تحمله حكومة الانقاذ الوطني لتوفير مبلغ ملياري دينار قبل نهاية العام ؟؟ وما هي مقترحات المعارضة لتأمين رواتب مليون ونصف اردني يعتاشون على خزينة لا توجد فيها رواتب ؟؟



صحيح ان الحكومات تتحمل مسؤولية ( الطفر ) الاردني وصحيح ان رؤوس كبيرة من الفساد لا تزال تجوب شوارع عمان كل هذا نعرفه ويمكن التعامل معه على مستوى استراتيجي ومدى طويل ويمكن الضغط لتحقيق هذه المطالب ولكن في الوضع الحال الفوري قدموا لنا برنامجكم العظيم بشكل واضح من قبل مختصين لا مثرثرين ..



اذا شكلت المعارضة اليوم قبل غد حكومة انقاذ وطني في ظل دستور يحظر على عليها كحكومة اصدار قوانين مؤقتة ويتعذر اجراء تعديلات دستورية الا من خلال مجلس نيابي جديد منتخب فكيف ستحققون مطالبكم لاصدار قانون انتخابي جديد وتعديلات دستورية اضافية ؟؟



هل ستنتظرون مرور مدة اربعة اشهر لعودة المجلس السابق الذي ثقبتم آذاننا في المطالبة بحله ؟؟ وما هي ضمانات صدور قوانين تقدموها لمجلس مزور ومسيطر عليه من جهاز المخابرات كما تزعمون ؟؟ ثم ما هي الغاية من تكرار هذه المطالب في الشارع اذن الا ان يكون ذلك حمقا او جزءا من فكر تحريضي تضليلي انقلابي اكثر حمقا ؟؟



من المعيب جدا على المعارضة ان تستعمل وسائل غير شريفة للنيل من العملية السياسية وتدمير العملية الانتخابية القادمة لاعادة مجلس النواب ( الساقط عشر ) الذي طالبوا بحله لكن ما هو معيب اكثر من ذلك ان تقوم المعارضة ببرجوازية المليء استغلال معاناة الاردنيين الاقتصادية وقصر ذات اليد لتحقيق مكاسب سياسية واطلاق مطالب في الشارع لا تخلو من الجهل ان لم تكن من قبيل التضليل والتدليس الشعبي والتحريض الاحمق فتفوت الفرصة على المواطن بزيادة مقدار التعويضات عن رفع الدعم ..



المعارضة الوطنية الهادفة الصادقة المنتجة البعيدة عن النهج والسلوك الانقلابي هي المطلوبة في هذه المرحلة بمبادرة وطنية تخدم الشعب كله مكونة من مفصلين اساسيين الاول عدم تفويت فرصة أيجاد حلول اقتصادية وبدائل حقيقية تدعم الطبقة الكادحة وعلى رأسها زيادة مقدار التعويضات السنوية بمقدار عادل تملأ جيب المواطن المثقوب بعيدا عن أي ركوب سياسي لموجة الغضب الاقتصادية ..



والمفصل الثاني ضرورة البقاء في الشارع والمساهمة الفعالة في انجاح تجربة الحكومات الحزبية البرلمانية وتشكيل حكومة ظل تكون لاعبا اساسيا ضاغطا تفرض تعديلات قانونية على قوانين الحريات والاحزاب والانتخاب والوجبة الثانية من التعديلات دستورية لا ان تكون المعارضة احد الاسباب المباشرة لاهدار حقوق المواطنين الاقتصادية واعادتنا للمربع الاول سياسيا بمجلس ( الساقط عشر ) ..







تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع