القرار الحكيم والجريء

القرار الحكيم والجريء



قال تعالى : { يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ } البقرة(269(

وفي تعريف الحكمة كما ورد في كتاب الأخلاق الإسلامية وأسسها " هي ضبط السلوك وتوجيهه " والحكمة تحتوي على الذكاء وليس كل ذكيٍّ حكيم ونجد في التعريف السابق عنصران :
1. الضبط الذي فيه المنع عن الانطلاق والكف عن الانحراف .
2. التوجيه الذي فيه تحديد الاتجاه والدفع إلى السعي نحوه.
لقد قام رئيس الوزراء الموقر بتطبيق العنصر الأول وهو لصالح الأردنيين من كل المنابت والأصول ولصالح الدولة التي أصبح عجز الموازنة يؤرق كاهلها بل أصبح يدقُّ ناقوس الخطر، وان ما ذكره رئيس الوزراء المعروف بولائه وانتمائه إلى بلده الأردن كان مقنع وشفاف ورصين فلقد كنّا ننادي في هذا القرار منذ زمن حتى لا يبقى دعم الحكومة للمواد النفطية وغيرها يضيع هدرا .
لقد أعاد رئيس الوزراء توجيه بوصلة الدعم ليكون مباشراََ لكل الأردنيين وخصوصاََ تلك الطبقة الكادحة من أصحاب الدخل المحدود التي تعيش في وطنها حياة الكفاف والحاجة وغيرهم يتنعم في خيراتها وكأنه في منتجع سياحي.
نشد الأيدي على يد رئيس الوزراء المبجل الذي اتخذ أصعب قرار عجزت عنه الحكومات السابقة بالرغم من علمها باقتراب الهاوية.
لك مني وسام الشرف والبطولة يا معالي رئيس الوزراء وكل التقدير والثناء والتكريم فأنت والله كنت صادقا مع بلدك وشعبك ومليكك الذي لم يبخل يوما على شعبه وأمته العربية والإسلامية فأنت والله نِعم الرئيس الذي لا يكذب أهله أردنياً أصيلا ً كما الأردنيين دوماََ صخرة عظيمة تتكسر عليها الأمواج العاتية ويضاف اسمك مع أولائك الأبرار الذين صدقوا وطنهم .
نعم... نعم... نعم... يا معالي رئيس الوزراء كان قرارك جريء وفي مصلحة الوطن والمواطن الكادح إلا أن بعض ممن فقدوا ضمائرهم ووطنيّتهم أرادوا استغلال تلك الفرصة بعدما فاته قطار الركب ليكشفوا عن أنيابهم و خبثهم وجالوا في الديار خراباََ في جنح الظلام إلا أن القافلة تسير وتبقى الكلاب تنبح .

وأما بخصوص العنصر الثاني التوجيه لقد تم تحديد الاتجاه ولكن كان هناك بطئ شديد في الدفع إلى السعي نحوه.
وعتبنا على تلك الجهات التي لم تقدم الإسناد المناسب لهذا القرار بتبني الإجراءات المناسبة والصحيحة وإيصالها للمواطنين بشرح الكافي والوافي غير منقوصة كما حدث مثلا من تنزيل العنوان الالكتروني لموقع وزارة المالية ناقصاً مما أدى إلى حُنق المواطنين الراغبين بتقديم طلب الدعم الكترونياً وعليه فقس على ذلك، واقتصرت عملية الإيضاح على المتنفذين الذي منهم لا همَّ له إلّا مصالحه ويكون ولائه لمن يعطيه، ولم يكن همُّه المواطن العاجز عن تأمين لقمة العيش له ولأسرته .
وعتبنا أيضاََ على المستشارين الذين غاب دورهم في الوقوف جنباََ إلى جنب مع رئيس الوزراء في اختيار الوقت الأنسب للإعلان عن قرار رفع الأسعار الذي لا ننكر أننا بحاجة له إلا أن الظروف من حولنا عصيبة والمتربصين كُثُر , فنحن كُنّا في ذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الباني الحسين بن طلال وذكرى رأس السنة الهجرية ودخول فصل الشتاء وغياب وجود مجلس النواب وهذا كله كان له الأثر الكبير على القرار الحكيم، مما تسبب في عملية التجييش التي قامت به بعض الفئات في استغلال عدم إدراك معظم المواطنين المصلحة العليا للوطن .
وإننا لا ننسى أن لنا حقوق على إخواننا في الخليج العربي في مواصلة دعم الأردن بلداََ وحكومة وليس منيّة منهم وأن لا تثنيهم بعض الدعايات الهدامة والتحجج بأن الدعم يأخذه بعض المتنفذين في الحكومة فلا بُدَّ من اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة في الشفافية والوضوح في إدخال ذلك الدعم إلى موازنة الدولة مباشرة، وكذلك أن يتم تقليل نسبة الأرباح المقررة لمصفاة البترول، والسرعة في هيكلة ودمج وإلغاء تلك الهيئات المستقلة وأن يتم وضع اليد لديوان الرقابة بشكل مباشر وسريع عليها كوننا نجد كثير من الشركات المستقلة يقوم مدرائها العاميين بالعبث وتبذير الأموال ،
وكذلك أن يتم البقاء على الدعم المقرر لكل مواطن كون أصحاب الدخل المحدود هم المستفيدون الوحيدون من الدعم المالي ولن يستفيد منه غيرهم على أن يشمل كافة أفراد الأسرة كون أن بعضها يتكون من عشرة أفراد وأكثر فلا يعقل أن يستثنى أبنائهم وأن لا يتم معاملة أفراد تلك الأسر فوق العدد 6 كمن يكون دخله السنوي فوق 10,000 دينار يا رئيس الوزراء وأن يتم إعفاء طلبة الجامعات من أبناء الطبقة الكادحة محدودي الدخل من الرسوم الجامعية لتكتمل عملية الدعم.
إلا انه لابد من إعادة النظر بقيمة الدعم الموجه بحيث يكون مناسب لمقدار الرفع بالأسعار وبهذا لابد من تشكيل لجنة متابعة تقوم بدراسة ما يلي:
1- زيادة مقدار الدعم المالي الموجه لأصحاب الدخل المحدود لتصويبه وتعديله بأسرع ما يمكن لتفادي التبعات.
2- تفعيل الإشراف على رقابة الأسعار في الأسواق والتدخل بها وتقليلها ومعالجتها إن حدثت.
لقد كفل الدستور الأردني حرية التعبير عبر الاحتجاج بطرق سلمية وما رأيناه يدل على تعدي وتطاول على هيبة الدولة وليس إصلاح بل تخريب وإساءة إلى منجزات الوطن .
والملك يقف إلى جانب إخوته العرب فهذا دندن الهاشميين الكرام باستقبال اللاجئين وإرسال المساعدات للدول المنكوبة إلا أن قدر الأردن أن يدفع فاتورة مواقفه الوطنية والعربية اتجاه الدول العربية والتي منها مواقف صاحب الجلالة الملك المعزز عبد الله الثاني بعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة ومنها سوريا فلقد رفض جلالته جعل الأردن ممر لحرب دولية ضد سوريا إلا أن أصحاب الأجندة السوداء يسعون للمضي قدماََ لمشروع تصفية الأردن و البحث بكافة الطرق والسبل لخلق الظروف الملائمة واستغلال الفرص لتنفيذ مشروعهم عبر أصحاب النفوس المريضة.
حفظ الله الأردن من كل مكروه وأدام الراية الهاشمية خفاقة في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.


قاسم محمد أمين القضاة
qasemqoudah@gmail.com