حين يقول دولة الرئيس نصف الحقيقة
تحدث دولة الرئيس وبكل إسهاب وتوضيح عن قرار رفع الدعم المبررات والإجراءات التي سيتم تطبيقها ,وعلى الرغم من أن كل جوارحه كانت تتحدث عن ذلك في أسلوب إقناعي دفع الكثيرين لتغيير مواقفهم الرافضة لمثل هذا قرار,لكن ما برز جليا أن دولة الرئيس ركز على ايجابيات القرار من خلال بث الرعب في نفوس مستمعيه بأن عدم اتخاذ مثل هذا قرار عواقبه كارثية منطلقا من أن العجز في تزايد وان الاحتياطات من العملات الأجنبية قد انخفض من 14 مليار إلى 7مليار وان ما بقي عمره عام أخر ,ونسى أو قد يكون تناسى أن هناك تصريح لمسئول من قبل يوضح بان الاحتياطيات بخير ولم يجري عليها أي شيء , كذلك ركز على وجود بواخر عالقة في الميناء لعدم توفر السيولة لإتمام انجاز معاملاتها ليرمي بمقومات الدولة عرض الحائط ليجعلها من اجل إمرار قرار كهذا بأنها في الحضيض أو أنها على وشك الإفلاس حين يكن مخزونها من السولار لا يتعدى أسبوع وغير ذلك الكثير وهي من قاومت ولازالت تقاوم نهب الفاسدين وصمدت طويلا في وجه عتاولة النهب والإفساد .
لكن ما غابت عنه الشفافية انحصر في عدة أمور أولها أنه لم يرد على لسان دولة الرئيس أن الوضع أصبح الآن محرر بشكل واضح حتى لا نتفاجا بعد فترة زمنية بعودة نغمة الدعم من جديد والأمر الثاني الرقم الذي قال عنه دولة الرئيس عن المواطنين ممن سينالون الدعم مبالغ فيه والدليل أن هذا الرقم هو في حدود خط الفقر ,علاوة على أن كل أسرة ستجد فيها على الأقل ثلاثة موظفين وتلقائيا فأنهم سيخرجون من نطاق الدعم والأمر الثالث هو ربط هذا الدعم ببقاء أسعار النفط عالميا فوق 100دولار وهو يعلم أن سعر برميل النفط الذي نستورده أصبح هذه الليلة وحسب النشرة الاقتصادية العربي الخفيف 104دولارت والثقيل 98دولار فان كان دعمنا من الصنف الأول ماهي إلا مسالة وقت وسيهبط تحت ال100 دولار لان المؤشرات العالمية توحي بذلك وان كان من الصنف الثاني فان فكرة الدعم لا أساس لها من وجود والأمر الرابع حين يقول دولته أن الدعم يوازي قيمة الرفع وهذه غير مقنعة لأنه بعملية حسابية دعم الأسرة 420 دينار سنوي أي 35 دينار شهري لأسرة تحتاج في فصل الشتاء إلى 5اسطوانات غاز للتدفئة والطهي على الأقل أي بمعدل 17.5دينار تكلفه إضافية يضاف إليها 15 دينار كفرق 150 لتر بنزين تحتاجها المركبة على الأقل شهريا ,ليتبقى 2.5 دينار فهل تكفي لتأثيرات غير مباشرة قد تفوق ال100 شهريا في حدودها الدنيا وفي أقصى درجات التقتير علاوة على ما تنهبه الكهرباء في حسبتها الجديدة ,وكذلك الأمر في حديثة عن المؤسسات المستقلة ودمجها فان ما ذكر من إلغاء فهو انجاز سابق لحكومته وما تطرق إلية من إجراءات دمج فانه لا يتعدى الأماني ويحتاج إلى مساهمة من المجلس النيابي القادم الذي حين تصله الأمور فان الأوضاع قد تكون أصبح حقيقة واقعة ويتم التغاضي عنها ,كذلك فان الضريبة التعدينية وقت نفاذها متأخر وهو السادس من آذار العام المقبل .
هذه بعض النقاط التي استشفت من حديث دولة الرئيس على عجل ,لكن ومع كل هذا نكبر في دولته جرأته في اتخاذ مثل هذه قرارات وان قالت نصف الحقيقة في وقت أحجم الكثيرين عن اتخاذها .
حمى الله البلد من تبعات هذه القرارات وأزال الله الغمة وقيض لها قرارات قادمة تجلب خيرا فر عن الأردنيين زمنا طويل