على مكتب دولة الرئيس حذار الاقتراب من جيوب المواطنين

على مكتب دولة الرئيس
حذار الاقتراب من جيوب المواطنين

/ ممدوح (أبو دلهوم) الدلاهمة .

[ بات في حكم المؤكد أن الحكومة الأردنية ستطلق في القريب الوشيك قذيفة رفع الأسعار بمعنى رفع الدعم عن المواد الأساسية الحيوية، وهو القرار الأهم و الأخطر الذي يصيب رأس أي حكومة بالصداع النصفي لا هذه الحكومة وحسب ، و تختلف الروايات حول عنصريِّ التأخير و التوقيت لهذا القرار المصيري ، على أن الرواية الأقرب و وفق معظم المراقبين هي أن القرار كان يجب أن يصدر منذ عامين (عمر الأزمة11 عاما ) ، مع التنويه بالذي هضمه الطرفان الحكومة و الشعب أن إرادة جلالة الملك الشعبية السامية ، كانت بتجميد القرار الذي كانت حكومة الطراونة قد اتخذته و ليس إلغائه كما ظن كثيرون ..
في الأخبار و بين التصريح حيناً والتلميح حيناً آخر أن أسباب التأخير ليس مردها تردد الحكومة ، بل هي لاختيار السيناريو الأنسب لآلية الرفع في مقابل آلية الدعم و الموجهة ووفق المعنيين للطبقتين الوسطى و الفقيرة ، وهي مسألة بالغة التعقيد في بعديها المتناقضين الرفع و الدعم إذ السيناريوهات قليلة و الخيارات شبه معدومة ..
في السياق ذاته و بالمناسبة فأن الشهادة هنا مطلوبة و بقوة في اهاب كلمة حق ، يجب أن تقال بأن وزارة النسور والتي قلنا فيها كثيراً إيجابياً و طيباً ، ليست هي سبب الأزمة ولا حول لها و لا طول فيها من قريب أو من بعيد ، إذ يعلم الجميع علم اليقين بأن هذه الأزمة / الدايلما الاقتصاد سياسية قد ُرحّلت إليها من الحكومات السابقة ، و ورثتها مع أزمات أخرى شكلت بالتالي هذه التركة الأثقل في تاريخ الأردن المعاصر ...
غير أن المسألة و على نحو ما سُقناهُ آنفاً من تخريجاتٍ واهية و تحليلات واهنة أوهن من بيت العنكبوت ، و بكلمةٍ فصل خطاب هي لا تعدوا أن تكون مجرد تبريرات ضعيفة لا مبرر قوياً يمكن الأخذ به و البناء عليه بالتالي ، و عليه فالمطلوب هو حلولٌ ( و ما أكثرها ) و بعيداً عن تسطيح المسألة و هنا فقط يحطُ بنا جمّال هذه الكارثة الوطنية !، فالسؤال الدائم على لسان كل مواطن و كل مراقب وكل مسؤول شريف ناهيك برموز العمل العام بل و فرقاء الطيف كافة ، في الشارع و البيت و المسجد و الجامعة و السرادق و الحانوت ، و لك قارئي الكريم أن تضيف ما شئت من تلاوين التجمعات الجغرافية و الديمغرافية في طول معمورتنا الشماء و عرضها ، هو: لماذا جيب المواطن هو على الدوام و كلما دق كوز أي حكومة بجرة موازنتها هو الحل الأسهل أو الخيار الأقرب و الوصفة الأنسب ؟!
نعلم و أيضاً علم اليقين أنه لا ذنب لهذه الحكومة و التي ما زلت شخصياً أثقُ برئيسها الشريف المخلص لهذا الحمى الأشم ، و بما تحت فروة رأسه الموزونة من رجاحة عقل و فكرٍ وقّاد نافذ البصيرة تنويراً و تثويراً في آن معاً ، هذا فضلاً عن ما يتسمُ به و يحسبه له الذين يعرفون قدر الرجال من حصافة خُلق و نظافة يد ، من حيث انه ووفق قارئين لخطابه السياسي يوائم في نهجه الوطني بين النظرية و التطبيق ، لكن دولته و هو الذي يحارب كي يعيد الهيبة المسلوبة سنين عدداً للدولة الأردنية عليه أن لا يقع في ذات الفخ المنصوب ، بأن يُقدم فوراً اليوم و ليس غداً على جملةٍ من القرارات الجريئة الايجابية المبتدأ الشعبية الخبر في جملته الوطنية ، و هي قراراتٌ أكثر جُرئة و أقدر جزماً ناهيك بها أقرب رُحماً إلى الصالح العام للعباد و البلاد ، من قراريّ الرفع و الدعم و المزمع اتخاذهما في أي لحظةٍ من الان ، فجيوب المواطنين مثقوبة و على وشك أن يخيطوها أو يلغوها أو كادوا لولا خوفهم من أن تشبه اكفان الموتى !، و بالمناسبة فقد كثرت النكات و ضرب الأمثال لدى غالبية الأردنيين الغلابى منهم بخاصة – فمثلاً ( جيتك يا عبد المعين تعين لقيتك يا عبد المعين تنعان ) و (اللي ما يقدر على أبوي يقدر على أمي) إو (جينا نكحلها عورنا عينها) و .. قس على ذلك فهو كثير أكثر من هم الرفع على قلب المواطن!
و بعدُ .. فالخيارات التالية مجتمعةً و منفردةً هي الحل الأُستراتيجي الدائم أو على أٌقل تقدير الحل التكتيكي المرحلي :
1.إعادة الضريبة ( ففي الأخبار إنها ملغاة ) على البنوك التجارية ورفعها بنسبة معقولة ، من شأنها إنصاف الطرفين الوطن و البنوك و التي بالمناسبة ليست بنوكً أهلية أو مصارف وطنية و لا ما يحزنون ، و أصحابها و المساهمون فيها هم مستثمرون عرباً و ربما أجانبَ حتى و إن حمل بعضهم الجنسية الأردنية المتاحة لأمثالهم من المستثمرين ، فهم يحصدون أرباحاً أسطورية على ظهور المواطنين الأردنيين و حصاداً طبيعياً لودائعهم و مدخراتهم، و هنا نقفزُ خوفَ الوقوع في المحظور عن كثيرٍ مسكوتٍ عنه لكن معروفاً و مشهوداً في الأردنيين من تسهيلاتٍ خرافية تذكرنا بمثلنا الأردني العتيق بأن ( زيتون برما داشر) !.
2. فرض رسوم على العمالة الوافدة العربية و الآسيوية إذ أن العمالة المصرية تمثيلاً و تخصيصاً، يمكن التعامل معها ( و نحن هنا نتحدث عن قرابة مليون و نصف المليون وافد مصري) كما في دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة ، بمعنى أن يدفع الوافد المصري (ينسحب هذا على العربي و الأجنبي أيضاً) رسم إقامة قوامه (1200 ديناراً أردنياً) وكذلك إصدار هوية / بطاقة شخصية بـ(150 ديناراً) ، فذلكم من شأنه أيضاً أن يساهمُ في عملية تنظيم العمالة الوافدة في الأردن .
3. زيادة الضريبة على الشركات الصناعية أو شركات التعدين (البوتاس ، الفوسفات ، الحديد و الصلب ، الإسمنت ، الكهرباء ، المياه .. الخ)، بحيث ترتفع من (2%) إلى (30%)إذ أن النسبة الحالية / القديمة الـ2% كانت بهذا الرقم المتواضع (جداً) لأن هذه الشركات العملاقة كانت شركات أردنية مملوكة لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، أما و قد أصبحت بعد الخصخصة أو قل البيع شركات أجنبية مملوكة لأجانب فلماذا هذا الكرم الطائي الذي فاق بأسطوريةٍ كرم حاتم الطائي ، بإبقاء نسبة الـ2% على شركاتٍ صناعية أجنبية بصناعييها الاجانب، طالما أن أرباحها الطائلة و بالعملة الأصعب تطيرُ و امام أعيننا جميعاً إلى خارج البلاد و لا يدخل منها الخزينة إلا هذه الـ2% الأحقر من أن تذكر في أي بيانٍ مالي أو رصدٍ إقتصادي – حتى لا نسأل من المستفيد من هذا الحمق الإداري حتى لا نقول التسيب بل الحرمنة في صناعاتنا الوطنية و بالتالي دخلنا القومي بخيرهما العميم ؟!!!





Abudalhoum_m@yahoo.com