نسب وزير تطوير القطاع العام للحكومة دراسة إصدار نظام جديد لتعديل حساب التقاعد للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني بإضافة ما قيمته 40 بالمئة من العلاوة الإضافية إلى معادلة التقاعد.
ومعادلة التقاعد الحالية هي الراتب الأساسي يضاف لها ربع الراتب الأساسي مضروبا في عدد أشهر الخدمة مقسوما على360 ويضاف للناتج7 بالمئة من الراتب الأساسي لا تقل عن5 دنانير ولا تزيد عن45 دينارا وعلاوة شخصية يتراوح مقدارها من5ر109 دينار إلى5ر144 دينار وعلاوة عائلية12 دينارا للزوجة ودينارين عن المعالين الذين تقل أعمارهم عن18 عاما وبحد أعلى4 معالين على ان لا يزيد الراتب التقاعدي الأساسي عن الراتب الأساسي الأخير مضروبا في125 بالمئة منه.
وبحسب النظام الجديد المقترح فإنه يضاف عند احتساب الراتب التقاعدي للموظف وفقا للمادة19 من قانون التقاعد ما نسبته40 بالمئة من العلاوة الإضافية(الفنية والمهنية).
وورد في النظام المقترح سريانه على الموظفين الخاضعين لأحكام القانون فيما لا يشمل المتقاعدين السابقين.
ويأتي النظام المقترح بعد إصدار قرار مجلس الوزراء بهيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد المدني في القطاع العام.
وبموجب التعديل المقترح، تصبح معادلة الراتب التقاعدي الجديدة حسب قرار الهيكلة الرتب الأساسي (الجديد) يضاف له ربع الراتب الأساسي مضروبا في أشهر الخدمة مقسوما على360 على ان يضاف للناتج ما قيمته40 بالمئة من العلاوة الإضافية، المهنية او الفنية، محسوبة على أساس الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة شخصية مقطوعة مقدارها75 دينارا.
بترا
نسب وزير تطوير القطاع العام للحكومة دراسة إصدار نظام جديد لتعديل حساب التقاعد للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني بإضافة ما قيمته 40 بالمئة من العلاوة الإضافية إلى معادلة التقاعد.
ومعادلة التقاعد الحالية هي الراتب الأساسي يضاف لها ربع الراتب الأساسي مضروبا في عدد أشهر الخدمة مقسوما على360 ويضاف للناتج7 بالمئة من الراتب الأساسي لا تقل عن5 دنانير ولا تزيد عن45 دينارا وعلاوة شخصية يتراوح مقدارها من5ر109 دينار إلى5ر144 دينار وعلاوة عائلية12 دينارا للزوجة ودينارين عن المعالين الذين تقل أعمارهم عن18 عاما وبحد أعلى4 معالين على ان لا يزيد الراتب التقاعدي الأساسي عن الراتب الأساسي الأخير مضروبا في125 بالمئة منه.
وبحسب النظام الجديد المقترح فإنه يضاف عند احتساب الراتب التقاعدي للموظف وفقا للمادة19 من قانون التقاعد ما نسبته40 بالمئة من العلاوة الإضافية(الفنية والمهنية).
وورد في النظام المقترح سريانه على الموظفين الخاضعين لأحكام القانون فيما لا يشمل المتقاعدين السابقين.
ويأتي النظام المقترح بعد إصدار قرار مجلس الوزراء بهيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد المدني في القطاع العام.
وبموجب التعديل المقترح، تصبح معادلة الراتب التقاعدي الجديدة حسب قرار الهيكلة الرتب الأساسي (الجديد) يضاف له ربع الراتب الأساسي مضروبا في أشهر الخدمة مقسوما على360 على ان يضاف للناتج ما قيمته40 بالمئة من العلاوة الإضافية، المهنية او الفنية، محسوبة على أساس الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة شخصية مقطوعة مقدارها75 دينارا.
بترا
نسب وزير تطوير القطاع العام للحكومة دراسة إصدار نظام جديد لتعديل حساب التقاعد للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني بإضافة ما قيمته 40 بالمئة من العلاوة الإضافية إلى معادلة التقاعد.
ومعادلة التقاعد الحالية هي الراتب الأساسي يضاف لها ربع الراتب الأساسي مضروبا في عدد أشهر الخدمة مقسوما على360 ويضاف للناتج7 بالمئة من الراتب الأساسي لا تقل عن5 دنانير ولا تزيد عن45 دينارا وعلاوة شخصية يتراوح مقدارها من5ر109 دينار إلى5ر144 دينار وعلاوة عائلية12 دينارا للزوجة ودينارين عن المعالين الذين تقل أعمارهم عن18 عاما وبحد أعلى4 معالين على ان لا يزيد الراتب التقاعدي الأساسي عن الراتب الأساسي الأخير مضروبا في125 بالمئة منه.
وبحسب النظام الجديد المقترح فإنه يضاف عند احتساب الراتب التقاعدي للموظف وفقا للمادة19 من قانون التقاعد ما نسبته40 بالمئة من العلاوة الإضافية(الفنية والمهنية).
وورد في النظام المقترح سريانه على الموظفين الخاضعين لأحكام القانون فيما لا يشمل المتقاعدين السابقين.
ويأتي النظام المقترح بعد إصدار قرار مجلس الوزراء بهيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد المدني في القطاع العام.
وبموجب التعديل المقترح، تصبح معادلة الراتب التقاعدي الجديدة حسب قرار الهيكلة الرتب الأساسي (الجديد) يضاف له ربع الراتب الأساسي مضروبا في أشهر الخدمة مقسوما على360 على ان يضاف للناتج ما قيمته40 بالمئة من العلاوة الإضافية، المهنية او الفنية، محسوبة على أساس الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة شخصية مقطوعة مقدارها75 دينارا.
بترا
التعليقات
لا موظفين الهيئات اللي راح ينقص نص رواتبهم ولا موظفين الخدمه المدنيه اللي ما رح ييجيهم اللي بحلمو فيه ولا المتقاعدين
بس الخسران الاكبر من الميمعه هاي كلها همه موظفين الهيئات ومصداقيه الحكومه
هلا عمي
الاجابة ياحكومة , نرجوكم وشكرا
نأمل من أصحاب القرار الكرام الاستجابة السريعة دون إبطاء لمطالب المتقاعدين القدامى السابقون بما يحقق العدل والمساواة بممفهومها الشامل كما ينص الدستور وتوجيهات جلالة الملك ووعود دولة رئيس الوزراء لإنجاز نظام تقاعدي واحد يجب ان لا يميز بين القديم والحديث ويحقق العيش الحياة الافضل والعيش الكريم لهم ولأبنائهم ،
فالمتقاعدون ياسادة : كلهم اردنيون ابناء الدولة الواحدة وينتمون بفخر للنظام السياسي الواحد الذي لايميز بينهم وينتصر لمطالبهم العادلة بمساواتهم براتب المتقاعدين الجدد ، والجميع يعمل على رفع الظلم والاجحاف الجائر الذي لحق بهذه الشريحة المظلومة لسنين طويلة لم تستجب خلالها الحكومات المتعاقبة لهم في قرارات خاطئة ظالمة مستفزة .
من واجب الحكومة أن تعمل على تاسيس هيئة وطنية للمتقاعدين القدامى (المدنيين والعسكريين ) تعمل على تنظيم شؤونهم ورفع الظلم والتمييز المستمرعنهم واختيار الرئيس الفخري لهذه الجمعية واللجان التنفيذية لوضع اليات الحراك لتحقيق كافة هذه المطالب العادلة فكلهم موظفي دولة واحدة ادام الله عزها وامنها وهم ابناء هذا الوطن.
عندنا مواهب مش طبيعيه بالبلد
يجب على الدولةاعطاؤنا حقوقنا المهضومة رواتبنا نستحي من ذكرها امام ابنائنا وبناتنا ونحن من حملة الدرجات العليا والمؤهلات العليا
نرجوا انصافنا
لماذا ي
الهيكلة الجديدة كما سمعنا بانها تخدم مئتي الف موظف وتتعارض مع خمسة الاف موظف .. العقل يقول يجب الاسراع في التنفيذ .. وتطبيق العدالة بين موظفي القطاع العام.
لا نريد وزراء محملين باجندات سابقه، نابعة من عملهم السابق