ارتفعت الحصيلة المتأتية من ضريبتي الدخل والمبيعات خلال أول خمسة شهور من العام الحالي 2009 لتصل الى مامقداره حوالي 2ر1 مليار دينار لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة حوالي 14% وبزياد بلغت نحو 148 مليون دينار واشتملت الحصيلة على نحو 567 مليون دينار عائدات متاتية من ضريبة الدخل والارباح فيما بلغت عائدات ضريبة المبيعات خلال الفترة ذاتها نحو 635 مليون دينار .
وقالت وزارة المالية من خلال البيانات الاحصائية الصادرة عنها ان الزيادة في الحصيلة جاءت من خلال نمو الايرادات المتاتية من ضريبة الدخل والارباح بصورة رئيسية حيث حققت نموا بنسبة 33% وبزيادة بلغت نحو 141 مليون دينار اما الايرادات المتاتية من الضريبة العامة على المبيعات فلم تحقق اي نسبة نمو تذكر ولم تتجاوز الزيادة في حصيلتها سوى مبلغ 7 ملايين دينار وبنسبة نمو 1% فقط نتيجة الانعكاسات السلبية التي طرأت بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية على حركة النشاط الاقتصادي وتباطؤ نسبة النمو للقطاعات الاقتصادية وتراجع مؤشر حركة التجارة الخارجية من ضمنها تراجع حصيلة الصادرات الوطنية ومستوردات المملكة من السلع والخدمات .
الى ذلك اشارت تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2009 ان الايرادات التي كانت متوقعة من حصيلة ضريبة الدخل قدرت بنحو 664 مليون دينار عن السنة الحالية بكاملها فيما تاتي الحصيلة الفعلية خلال فترة الخمسة شهور الاولى من هذا العام والبالغة نحو 567 مليون دينار لتشكل مانسبته حوالي 4ر85% من مجمل تقديرات الموازنة المتوقعة مما يدعو للتفاؤل بان ماتم تقديره في الموازنة سيتم تحصيلة مع نهاية العام الحالي اما فيما يتعلق بتقديرات الحصيلة المتوقعة من ايرادات ضريبة المبيعات فقد قدرت بنحو 1ر2 مليار دينار عن العام الحالي بكامله فيما تاتي الحصيلة الفعلية خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام والبالغة نحو 635 مليون دينار لتشكل مانسبته حوالي 30% من مجمل التقديرات في الموازنة العامة مما يعني ان هذه الحصيلة دون المستويات المتوقعة حيث من المفترض ان تصل نسبة التحصيل على الاقل بنسبة 41 % اي بفارق 11% دون التوقعات المستهدفة .
وعزت مصادر رسمية ان تدني قيمة الايرادات المتاتية من ضريبة المبيعات خلال فترة الخمسة شهور الاولى من هذا العام جاء بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية التي تحولت الى ازمة اقتصادية عصفت باقتصاديات دول العالم وساهمت بتراجع الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي مما انعكس سلبا على ايرادات ضريبة المبيعات كما انعكس تراجع مؤشر حركة التجارة الخارجية بما في ذلك انخفاض الصادرات الوطنية بنسبة 3ر2% والمعاد تصديره بنسبة 1ر3% وانخفاض قيمة المستوردات السلعية للمملكة بنسبة 4ر21% اذ ساهمت هذه العوامل مجتمعة في التاثير السلبي على حجم الايرادات المتاتية من ضريبة المبيعات هذا بالاضافة الى تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكة خلال فترة الربع الاول من هذا العام الى 4ر3% باسعار السوق الثابتة مقارنة بنسبة نمو 2ر5% للربع الاول من عام 2008 اذ جاء ذلك في ظل التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول من ضمنها الاقتصاد المحلي الاردني لكن نسبة النمو هذه خلال فترة الربع الاول جاءت ضمن التوقعات الرسمية كما ان التوقعات ذاتها لنسبة النمو خلال العام الحالي تقدر بنسبة 3% الى 4%.
الى ذلك تكتسب العائدات المتاتية للخزينة من ضريبة المبيعات اهمية نسبية كبيرة في الهيكل الضريبي للموازنة العامة باعتبارها من اكبر الموارد المالية المتدفقة للخزينة حيث شكلت حصيلتها خلال عام 2008 مانسبته حوالي 61% من مجمل الحصيلة الضريبية وما نسبته حوالي 6ر41% من مجمل الايرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية كما تغطي الحصيلة ذاتها مانسبته حوالي 37% من مجمل الانفاق الجاري الحكومي لكن التوجه الرسمي في الوقت الراهن يميل الى اصدار قانونين مستقلين لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات مع ابقاء مفهوم توحيد الضريبة وكان لدمج ضريبتي الدخل والمبيعات معا خلال السنوات السابقة اثر واضح في تنامي مستويات التحصيل الضريبي من هذين الوعائين الامر الذي ساهم الى حد كبير في التقليل من التهرب الضريبي للمكلفين وحثهم على دفع الاستحقاقات الضريبية المترتبة عليهم مما زاد من مستويات التحصيل علاوة على التحسن في كفاءة التحصيل من خلال تقديم الكشوفات والاقرارات الضريبية في وقت مبكر من كل عام لدى عدد من البنوك المعتمدة للغاية ذاتها .
وعلى صعيد ايرادات ضريبة الدخل والارباح التي تعتبر ثاني اكبر التدفقات المالية بعد حصيلة ضريبة المبيعات اذ بلغت خلال عام 2008 نحو 603 ملايين دينار وشكلت مانسبته حوالي 22% من مجمل الايرادات الضريبية وغير الضريبية كما تغطي مانسبته حوالي 5ر13% من مجمل الانفاق الجاري الحكومي .
وتتصدر العائدات المتاتية من ضريبة الدخل على قطاع الشركات والمشروعات الاخرى البند الرئيس في هذه الحصيلة حيث بلغت خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام الحالي حوالي 492 مليون دينار مقابل نحو 367 مليون دينار خلال فترة المقارنة كما تشكل الحصيلة ذاتها مانسبته حوالي 87% من مجمل حصيلة ضريبة الدخل لتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية للوعاء الضريبي ذاته فيما تحتل الحصيلة المتاتية من شريحة الافراد المرتبة الثانية وبلغت نحو 75 مليون دينار مقابل نحو 58 مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام الماضي .
اما على صعيد الايرادات المتاتية من ضريبة المبيعات فقد تصدرت العائدات المتاتية من الضريبة المفروضة على قطاع السلع المستوردة خلال الفترة ذاتها المرتبة الاولى وبلغت نحو 305 ملايين دينار مقابل نحو 297 مليون دينار لفترة المقارنة وشكلت نحو 48% من مجمل حصيلة الوعاء الضريبي ذاته تلاها الحصيلة المتاتية من قطاع الانتاج المحلي التي بلغت نحو 122 مليون دينار مقابل نحو 147 مليون دينار حيث سجلت تراجعا بنسبة 17% وجاء ذلك في ظل تراجع حجم المستوردات السلعية وتراجع نسبة النمو الاقتصادي في المملكة بما في ذلك تراجع نمو الصادرات الوطنية وانخفاض الطلب مما انعكس سلبا على مستوى الحصيلة من المصدر الضريبي ذاته فيما بلغت الحصيلة المتاتية من ضريبة المبيعات على قطاع الخدمات نموا متواضعا وبلغت الحصيلة نحو 96 مليون دينار مقابل نحو 72 مليون اما الحصيلة الضريبية من الوعاء ذاته على قطاع التجار فبلغت نحو 113 مليون دينار مقابل نحو 112 مليون ولم تحقق اية نسبة نمو تذكر . ويشار الى ان التعديلات التي طرأت على قانون ضريبة المبيعات في وقت سابق وكان من ابرزها رفع نسبة الضريبة الى 16% بدلا من 13% الى جانب توسيع شبكة الوعاء الضريبي من خلال تخفيض حد التسجيل للشركات التجارية والشركات الصناعية ساهم الى حد كبير الى دخول اعداد جديدة من المكلفين ورفع منسوب التحصيلات الضريبية بشكل متصاعد لكن الحصيلة القعلية خلال فترة الخمسة شهور الاولى من العام الحالي جاءت دون التوقعات والمستويات المطلوبة .
يشار الى ان وزير المالية الدكتور باسم خليل السالم كان قد اعلن ان مشروع قانون ضريبة الدخل ومشروع قانون ضريبة المبيعات سيتم عرضهما على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية القادمة فيما يتم عرض ومناقشة قانون نقل الملكية وقانون رسوم الطوابع خلال الدورة العادية القادمة واكد على ان الهدف الرئيس من توحيد مشروع قانون الضرائب هو الغاء الضرائب والاعفاءات المتناثرة في قوانين متفرقة اخرى كما اشار الى ان ممسودة مشروع قانون ضريبة الدخل والقانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات اخذت بعين الاعتبار الاقتراحات والافكار التي وردت لوزارة المالية من قبل الجهات المعنية حيث تم اعفاء استثمارات واشتراكات صناديق النقابات من ضريبة الدخل وعدم اخضاع دخول الاردنيين المغتربين العاملين في الخارج للضريبة كما ان نسبة الضريبة على الشركات بقيت بحدود 12% باستثناء البنوك والشركات المالية والتامين وشركات التاجير التمويلي والاتصالات لتصبح 25% اما الضريبة على دخول الافراد فهي ضمن شريحتين 6% و 12% بعد اعفاء اول 24 الف دينار للاسرة موضحا في الوقت نفسه ان الهدف من تخفيض نسبة الضريبة على الشركات بدافع تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتحفيز النشاط الاقتصادي هذا الى جانب رفع سقف الاعفاء على دخول الافراد وتخفيض نسبة الضريبة عليهم بهدف تخفيض الاعباء المالية الضريبية كما انه بموجب مشروع القانون لن يتم فرض ضريبة على المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 2000 دينار شهريا .
عمان - سليمان أبو خشبه -الرأي
