نقيب المقاولين : معظم المشاريع في المملكة متأخرة بسبب نقص العمالة

ابدى نقيب المقاولين الأردنيين المهندس ضرار الصرايره استياءه الشديد من اجراءات وزارة العمل بتضييق الخناق على المقاولين وشركات المقاولات من أجل زيادة رسوم تصاريح العمالة الوافدة ومبررات الوزارة بأن هذه الزيادة هي لدعم صندوق التدريب المهني وقيام الوزارة بالزام المقاولين وشركات المقاولات باستخدام ما نسبته(10 - 20%) من الاعداد المطلوبة من العمالة الوافدة من خريجي الشركة الوطنية واجبارهم على استيعاب هؤلاء المتدربين في مشاريعهم على الرغم من عدم كفاءة هؤلاء المتدربين التي هي دون المستوى المطلوب اضافه الى عدم التزامهم وعدم انضباطهم بالعمل. - بحسب الصرايرة . وقال النقيب في بيان صحفي أصدره أمس رداً على اجراءات وزارة العمل ان شركات المقاولات والمقاولين قد التزموا بذلك انطلاقاً من ايمانهم بان هذا الموضوع هو واجب وطني وقد عملوا على انجاح ذلك عن طريق تشغيل وتدريب خريجي الشركة الوطنية واستيعابهم في مشاريعهم ومنحوهم عوائد ورواتب مجزية لحثهم على الاستمرار في العمل.

الاّ ان التجربة اثبتت فشل برامج التدريب وانخفض المستوى ولم يعد هؤلاء المتدربون قادرون على اداء المهن المطلوبة التي تدربوا عليها.

واوضح الصرايره ان قطاع المقاولات الاردني وعلى مدار السنوات الماضية كان ينفذ مشاريعه بكفاءة واقتدار وبايد اردنية وخرّج كوادر فنية ومهنية ذات كفاءة عالية دون ان يكلف الخزينة اية مبالغ ومن غير ضجة اعلامية . وتساءل الصرايره اين ذهبت هذه الكفاءات وإلى متى سيبقى هذا الموضوع مصدر قلق وازعاج وارباك للقطاعات الاقتصادية المنتجة والى متى سيبقى هذا السوق يعاني من هذه الاختلالات وتعطيل عمل هذه القطاعات مؤكدين على أهمية استقرار سوق العمالة الذي اصبح يُشكل مطلباً وطنياً مهماً لاستمرار مسيرة البناء والتنمية وقال ان اجراءات وزارة العمل هي التي ساهمت في غياب هذه الكفاءات واحجامها عن العمل في مشاريع القطاع وهروبهم للعمل في القطاعات الاخرى او الالتحاق ببرامج الشركة الوطنية للحصول على عوائد ورواتب عالية الامر الذي ادى الى حدوث نقص واضح وكبير باعداد الايدي العاملة اللازمة للمشاريع وزيادة اعداد العاطلين عن العمل وزيادة البطالة المقنعة والتسبب في تأخير تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة لها وهذا ينطبق على جميع المشاريع دون استثناء.

وأكد النقيب الصرايره ان زيادة رسوم تصاريح العمل ستترك اثراً سيئاً على القطاع ولن تقلل من اعداد العمال الوافدين وستساهم في زيادة العبء على المواطنين وخسارة الخزينة والتاثير على عمل القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على العمالة الوافدة والذي يشكل في النهاية خسارة حقيقية لهذا الوطن تفوق اضعاف ما ستجنيه وزارة العمل من زيادة رسوم تصاريح العمالة الوافدة.

وناشد نقيب المقاولين المهندس ضرار الصرايره في بيانه الصحفي رئيس الوزراء تشكيل لجنة محايدة تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة بقطاع الانشاءات مثل نقابة المقاولين ونقابة المهندسين وممثلين عن الحكومة لدراسة مشكلة العمالة وإيجاد الحلول المناسبة لها كذلك ناشد الصرايره رئيسي مجلسي الاعيان والنواب دعم مطالب النقابة ومساعدتها لوضع حد لمعاناة القطاعات الاقتصادية الاردنية من موضوع العمالة بما فيه مصلحة هذا الوطن وتحقيق مصلحة الحكومة والاطراف ذات العلاقة.