القضاء الهندي يشرع المثلية في قرار غير مسبوق

 اصدرت المحكمة العليا في نيودلهي الخميس حكما غير مسبوق وصف بانه اول خطوة نحو منح المثليين حرياتهم في المجتمع الهندي المحافظ الذي يخضع لتشريعات يرجع عهدها الى حقبة الاستعمار البريطاني وتحظر المثلية.
واعتبرت المحكمة في قرارها ان التشريعات الموجودة حاليا تمثل تمييزا بحق المثليين وانتهاكا لحق المساواة بين المواطنين والافراد الذي يكفله الدستور.
ويحظر التشريع الهندي الحالي "الوصال الجسدي المخالف للطبيعة" تحت طائلة التغريم والسجن لمدة تصل الى 10 اعوام. وعلى الرغم من ان القضاء الهندي قلما لاحق المثليين الا ان الشرطة كانت تستخدم هذا التشريع من اجل مضايقتهم. وكان المستعمر البريطاني هو من وضع هذا التشريع في العام 1860.
وجاء القرار استجابة لعريضة تقدمت بها مؤسسة "ناز" التي تعنى بالدفاع عن حقوق المثليين ورفع الوعي بالايدز. وقال المدير التنفيذي للمؤسسة انجالي غوبالان "نحن جميعا مبتهجون وسعداء، هذه هي البداية فقط فالمعركة ستستمر الى ان ينال كل مثلي جميع حقوق المواطن العادي".
وفيما ان الحكم لا يسري من الوجهة الادارية سوى على العاصمة الهندية، الا انه يضع الحكومة امام خياري استئنافه امام المحكمة العليا او ابطاله على مستوى الهند كلها. وقد تعرض الحكم بالفعل لانتقادات الجماعات الدينية، وخصوصا المسلمة والمسيحية منها.
واعتبر احمد بخاري امام جامع مسجد في نيودلهي، اكبر جوامع الهند، ان الحكم "خاطئ بشكل مطلق ونحن لن نقبل باي قانون مماثل". بدوره، قال الاب بابو جوزيف المتحدث باسم مؤتمر الاساقفة الكاثوليك في الهند "على الرغم من احترامنا لرأي المحكمة الا اننا ما نزال نعتبر المثلية سلوكا غير مقبول في المجتمع".
وكان المثليون في الهند قطعوا اشواطا في التعبير عن انفسهم خلال الاعوام الاخيرة، ونظموا مسيرات في مدن كبرى مثل نيودلهي ومومباي. وعلق مصمم الازياء الهندي المثلي وينديل روديريكس على الحكم قائلا "اشعر باشد الفخر لكوني هنديا اليوم".
وتضاربت مواقف اعضاء الحكومة على اختلاف اطيافهم بين وزراء ايدوا العريضة وآخرين وقفوا بوجهها. وامتنع وزير العدل فيرابا مويلي عن التعليق على الحكم في انتظار دراسته مليا.
ولقي الحكم ترحيب وكالة "الايدز" التابعة للامم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق المثليين.