اكد رئيس الوزراء وزير الدفاع بالوكالة وزير الداخلية نايف القاضي ان هناك اخطاء حصلت من قبل بعض رجال الامن ويتم التحقيق معهم وسيطبق القانون بحقهم بحيث يتم معاقبة كل من تثبت ادانته .
وقال القاضي خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية اليوم الاثنين في مجلس النواب بحضور وزيري العدل ايمن عودة ووزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعدد من المسؤولين اننا في الاردن واحة امن واستقرار ومعنيون بالحفاظ عليها مؤكدا اهمية الامن والاستقرار من اجل جلب الاستثمارات والسياحة وان بعض ما حدث اخيرا جرى تضخيمه .
وحول عدد الموقوفين الاداريين قال القاضي ان عددهم 729 موقوفا اداريا مشيرا الى انه تجري في كل فترة مراجعة لقضاياهم ويتم الافراج عن اعداد منهم .
من جهته قال وزير العدل ايمن عودة خلال اللقاء ان الوزارة تعمل حاليا على اعداد السجل العدلي الذي من شانه ان يفصل بين القيود الامنية المسجلة على المواطنين والذي على اساسه يتم منح شهادات عدم المحكومية، مشيرا حيث لا يجوز ان تبقى قضايا منع المحاكمة والبراءة مثلا موجودة في قيود المواطنين .
واشار عودة الى ان الوزارة تعمل حاليا على اعادة النظر في قانوني اصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، كما تعمل على اعداد مشروع قانون جديد للنيابة العامة والذي ستقدمه لمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة .
بدورة قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النائب فخري الداود انه تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهمية ولها علاقة مباشرة بحقوق المواطنين حيث اكد ان الاجتماع خرج بنتائج ايجابية تتعلق باعادة النظر في موضوع اجراءات التوقيف الاداري واعادة المواطنين عن الحدود بحث لا تتم اعادة اي مواطن من الحدود الا اذا كان عليه غرامة مالية تتجاوز الف دينار .
وفيما يتعلق بالقيود (السوابق الجنائية ) قال الداود ان هذه الامور سيتم حلها من خلال السجل العدلي الذي تعكف وزارة العدل على اعداده اضافة الى اعادة النظر في قانون رد الاعتبار بحيث تخفض المدد الزمنية اللازمة لرد الاعتبار في القضايا الجنائية وقضايا الجنح مع مراعاة سن مرتكب الجريمة .
وقال النائب الداود انه فيما يتعلق بقضايا العنف المجتمعي فقد اكد النواب على ضرورة تطبيق القانون بحزم على طرفي المعادلة سواء كان المواطن او الشرطي بحيث تبقى يد الشرطة قوية في اطار القانون .
بترا
