فصل امرأة عاملة بسبب جريمة الحمل؟؟

زاد الاردن الاخباري -

تكريم الأمهات في يوم عيد الأم، تتجلى فيه كل معاني الإحساس بكبر حجم مسؤولية دور أمهاتنا في تربية أطفالنا المبنية على الأسس الصحيحة لعاداتنا وتقاليدنا، و المتناغمة مع سلوكيات مجتمعنا الواحد، لتمكين الجيل الجديد من التصدي بكل قوة وقناعة لجميع مظاهر الثقافات الدخيلة على عاداتنا الأصيلة والمتوارثة عبر الأجيال، ليكون جيل المستقبل على قدر كاف من تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه نفسه أولاً وتجاه مجتمعه ووطنه ثانياً.

 

والسؤال المطروح هنا، أين هو انعكاس أهمية وفاعلية هذا الدور عند أصحاب العمل؟ وما مدى استجابة أرباب العمل لمنح المرأة الفرصة الكافية لتأدية دورها في مؤسساتهم وشركاتهم؟؟

فعلى سبيل المثال: إذا كانت الفتاة مخطوبة فلا تحظى بالفرصة الكافية للتعيين لتفادي إجازة زفافها. وإذا كانت متزوجة حديثاً، فلا يتم تعيينها بحجة أنها خلال وقت قصير قد تصبح حاملاً (أماً) وستكثر إجازاتها المرضية وستتمتع بإجازة الأمومة!

 

بالرغم من قساوة وصعوبة هذه المواقف والممارسات، والتي لا تنسجم مع توجهات المصلحة العامة للوطن بضرورة منح المرأة حقها وفرصتها في تأدية دورها الوطني إلى جانب دورها التربوي،  إلا أن الموقف الأصعب والأبشع وغير المقبول بكافة المعايير هو فصل المرأة من العمل لمجرد أنها حامل وكأنها اقترفت جريمة نكراء -لا سمح الله- !!!!

 

ففي يوم عيد الأم 21/03/2010 وأثناء ذهابي وزوجتي إلى العمل، تفاجأت في ذات الصباح بكتاب فصلها من العمل بدون أي سابق إنذار لمجرد اكتشاف رب العمل أنها حامل!! علماً بأنها تعمل في هذه الشركة المساهمة العامة منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم توجيه أي تنبيه لها أو إنذار بسبب التقصير بالعمل، بل على العكس تم ترقيتها إلى درجة رئيس قسم في نهاية عام 2009 لتميزها وتفانيها في العمل!

 

-                        هل وصل مستوى التجرد من الأحاسيس في التعامل مع المرأة إلى هذا الحد؟؟

-                        هل نتعامل مع هذا الكائن البشري وكأنه آلة انتاج يمكن إتلافها في أي وقت؟؟

-                        هل إذا كان رب العمل قد شغل منصب وزاري سابق فيحق له فصل الموظفة الحامل رغم نص البند (1) من المادة (27) من الفصل الرابع من قانون العمل وتعديلاته رقم (8) لسنة 1996 والتي تنص على: " لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة".

-                        هل يجوز قانونياً أن تنطبق على المرأة الحامل نفس حقوق العامل في حالات الفصل التعسفي بالرغم من فقدانها لجميع حقوقها التي كانت ستحصل عليها بعد الولادة؟؟ آخذين بعين الاعتبار بأنه  لن يَقبل أي رب عمل جديد بتعيينها قبل موعد ولادتها بمدة لا تقل عن ثلاث أشهر؟

 

فإذا كان رب العمل السابق ممن يدعون المناداة بحقوق المرأة وأهميتها في المجتمع والعمل يقرر مثل هذه القرارات بهذه البساطة والسهولة فلن أجد أنسب من مقولة " فاقد الشيء لا يعطيه ".

 

أناشدكم بإثارة هذه التساؤلات مع من ترونه مناسباً من المختصين في وزارة العمل حفاظاً وتوضيحاً لحقوق العديد من النساء المهددات بمثل هذه التصرفات والتي أترك للمستمعين الكرام قرار الحكم عليها.

 

 

كلي ثقة بحرصكم وأمانتكم على إيصال صوت من لا صوت له

 

شاكرا لكم من جديد سعة صدركم مع فائق الاحترام والتقدير،،،