المركز القانوني للديوان الملكي

باستعراض جميع التشريعات الاردنية لا نجد اي نص دستوري او قانون عادي او انظمة او تعليمات تحدد ماهية المركز القانوني للديوان الملكي فيما يتعلق بالواجبات المناطة به ومركزه السياسي او السيادي في الدولة الاردنية ..

هذا مع الاشارة الى وجود بعض النصوص المبعثرة هنا وهناك في القوانين او الانظمة الصادرة بمقتضى المادة ( 120 ) من الدستور والتي تشير الى ان بعض العاملين في الديوان الملكي من العاملين في المؤسسات الرسمية مثل نظام الخدمة المدنية في الديوان الملكي الذي قرر ان رواتب الرئيس والمستشارين .. الخ تحدد بارادة ملكية ..

كما ورد في قانون دعاوى الحكومة ان ناظر الخاصة الملكية هو الذي يمثل جلالة الملك في الدعاوى الحقوقية المقامة بمواجهة جلالته ..

كما ورد في التعليمات الخاصة بالفئات الرسمية المستثناه من التعيين من خلال الديوان الخدمة المدنية الاشارة الى الديوان الملكي بأنه كذلك ..

لكن في جميع الاحوال لا يوجد نص صريح في الدستور او القوانين العادية الصادرة من مجلس الامة على اعتبار الديوان الملكي مؤسسة رسمية وعليه فلا توجد صلاحيات قانونية سيادية او سياسية ممنوحة بموجب التشريعات للعاملين في الديوان الملكي ..

يترتب على ذلك اثار مهمة منها على سبيل المثال عدم تطبيق احكام قانون العقوبات بخصوص الجرائم المتصلة بالادارات الرسمية والمتصلة بالديوان الملكي وكذلك اية عقوبات متعلقة بالمؤسسات الرسمية في القوانين الاخرى مثل قانون الجرائم الاقتصادية مع امكانية تطبيقها على الوظيفة المسماة حصرا بالتعليمات او الانظمة فقط لا غير .. الخ

كما لا يجوز مثلا صرف مخصصات من الخزينة العامة للدولة لجميع العاملين في الديوان الملكي مباشرة وانما يتوجب ان تدخل في مخصصات جلالة الملك ويتم تحويلها للعاملين فيه ..

ان وصف الديوان الملكي لايعدو كونه الجهاز الفني والاداري المساعد للملك فقط ولا يجوز دستوريا ان يكون له صلاحيات تتجاوز هذا الوصف وبالمقابل فهو من الاهمية بمكان بحيث يتعذر على جلالته ممارسة اعماله الدستورية من دونه لما تفرضه تعقيدات الحياة الحديثة للدولة وضرورات الواقع من متابعة لكل صغيرة وكبيرة في جسم الدولة ..

وعليه فينصح بقوننة الوجود الفعلي للديوان الملكي وبما يقطع حالة اللغط والجدل حول ماهية الواجبات التي يقوم بها ليصار الى تحديد المراكز القانونية لهذه المؤسسة الفعلية وليصار الى اخضاعه للقوانين المعنية بالشؤون العامة للدولة مثل رقابة ديوان المحاسبة او تطبيق الاحكام الخاصة بقانون حماية اسرار ووثائق الدولة على جميع العاملين فيه وبما يتفق والتغييرات في الرأي العام الاردني الذي لم يعد يتقبل الدور السياسي لأية جهة خارج منظومة الدستور ..