غياب السيولة ووسائل الاقتراض وراء ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة

زاد الاردن الاخباري -

عزا خبراء اقتصاديون ارتفاع قيمة الشيكات البنكية المرتجعة والتي بلغت نحو 300 مليون دينار خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، إلى غياب السيولة النقدية بين التجار وتشدد البنوك في منح التسهيلات، ونقص وسائل التمويل والاقتراض من تلك البنوك جراء الأزمة المالية العالمية.
واعتبر الخبراء ان عدم وجود نظام ائتماني يساعد على ضبط العملية المصرفية بين البنوك والتجار، ويعمل على استثمار عدد من التجار للشيكات البنكية في التحايل وتأخير صرف الشيكات إلى حين توفر السيولة، يشكل سببا آخر في زيادة عددها وقيمتها.
الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي، قال إن عدد الشيكات المرتجعة التي أظهرتها الاحصاءات الاخيرة الصادرة عن البنك المركزي يعتمد على الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، وتشكل مؤشرا للسيولة المالية التي يمر بها المواطن والتاجر، والتي تشير إلى سوء الوضع الاقتصادي، وصعوبة توفير السيولة النقدية التي تساعد على سير العملية التجارية، مضيفا ان التجار يعملون على تمرير الشيكات بينهم بهدف التخفيف من عبء نقص السيولة المالية التي اصابت القطاعات التجارية والانتاجية.
وبين مرجي ان عدم توفر بدائل اخرى تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد، يجعل التجار يبحثون عن ضمانات تساعد على تحريك السوق، مضيفا ان العديد من التجار يبيع باسعار اقل، داعيا إلى تحديث الانظمة والقوانين، التي تضبط العملية من خلال تشديد التعليمات الرادعة من قبل البنوك التي تتعلق بالشيكات المرتجعة.
وارتفع عدد الشيكات المرتجعة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين بنحو 122 ألف شيك بنكي، وما قيمته 300 مليون دينار، وتشكل قيمة هذه الشيكات ما نسبته 5.2 في المئة من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة، فيما بلغت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 74.1 ألف شيك قيمتها 185.3 مليون دينار بحسب البنك المركزي.
ويعزو الخبير الاقتصادي محمد البشير أسباب ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى الأزمة المالية وتأثيرها على الموازنة والاقتصاد، إضافة إلى التشريعات التي أدت إلى تآكل الدخول وتأثيرها المباشر على القطاعات الانتاجية والصناعية.
وبين البشير أن الشيكات المعادة تعبر عن نقص في السيولة المالية من الافراد أو المؤسسات، وتحديدا من أهم القطاعات العقارية والانتاجية، مضيفا أن أزمة السيولة بدأ ينعكس حالها على الوضع الاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم قيمة تلك الشيكات، وعدم قدرة الافراد على تسديد الالتزام بشكل مناسب.
يشار إلى ان عدد الشيكات المتداولة للشهرين الاولين من العام الحالي بلغ 1.73 مليون شيك، قيمتها 5.71 مليون دينار.

السبيل- أحمد رجب