نداء من مواطن لحل أزمة الانترنت في بلدنا الغالي الأردن

زاد الاردن الاخباري -

بدأت خدمات لانترنت في المملكة الأردنية الهاشمية في التسعينات والآن أصبحت من الدول المتقدمة بتزويد مستخدمي الانترنت في جميع مدن وضواحي الأردن الغالي .

فأصبحت هنالك شركات عديدة تقدم هذه الخدمة للمواطن والتي نعي نحن كمواطنين أردنيين بان الانترنت أصبح من الأساسيات وليس الكماليات كما عهدناها في السابق .

ف طلاب العلم وأصحاب الشركات وحتى الأفراد يستخدمون الانترنت في أعمالهم أو للتواصل مع بعضهم البعض .

للأسف الآن اصبح المواطن الأردني مستغل من قبل الشركات المقدمة لهذه الخدمة تحت خط يلقب بالإجبار .
كيف يكون ذالك ؟

لو نظرنا إلى أقراننا من الدول المجاورة أو حتى دول ما وراء البحار نجد بأنهم يلتزمون بمعنى كلمة خدمة الانترنت فكل مشترك يأخذ حقه بالكامل مقابل ما يدفعه من اجل تلك الخدمة .

أما نحن فأصبح سلب الأموال من جيوب الشعب عادة سهلة لملاك الخدمة وعلى سبيل المثال :

مواطن يشترك في شركة لتقديم خدمات الانترنت يجد بان الشركة أصبحت تطالبه بدفعات كان في السابق هو في غنى عن دفعها فمثلا أصبح يطالب بمبلغ يسمى ( مبلغ تحويل الخدمة من شركة إلى أخرى // مبلغ تفعيل الاشتراك // مبلغ قيمة الأجهزة المستخدمة ) .

مواطن يشترك في خدمة الانترنت بسرعة معينة وعلى سبيل المثال ( سرعة واحد ميغا ( 1MB ) ) وهذه التسمية أتت من خلال أنظمة علمية معينة وابسطها بان سرعة التنزيل ( التحميل ) يجب أن تكون ( 125 كيلو بت لكل ثانية ( 125KB/S ) ) وهي تساوي ثمن ( 1/8 ) من كلمة ( 1 ميغا ( 1M ) . ولاكن للأسف لا تجد أي شركة تلتزم بهذا المعنى العلمي وبالاخص في فترات الذروة حيث تصل سرعة التحميل دون أل 65 كيلو بت لكل ثانية وهذا يعني بان المواطن قد دفع مبلغ إيجار الخدمة ولكنة حصل خدمة اقل مما هو منصوص عليها حسب العقد وعندما تراجع الشركة بهذا يقول لك بان السرعة تقل وقت الذروة ( يا ترى هل هذه كلمة تبرر الوضع بشكل عام ؟ )

مواطن يشترك مع إحدى شركات خدمات الانترنت اللاسلكية التي انتشرت في الآونة الأخيرة على نطاق واسع ويطلب خدمة معينة ولاكن لا تصل له هذه الخدمة بالكامل والسبب المبرر لهذا هو ( بان قوة الإشارة ليست كاملة لديك )( اذن لماذا بعت الخدمة لهذا المواطن ؟ )

مواطن آخر يشترك بالخدمة اللاسلكية وعندما يجربها تصل له الخدمة ضعيفة جدا مقابل الاشتراك التي تم التعاقد علية ويتكلم مع الشركة ولاكن الإجابة تكون له علمية لا يفهمها المواطن وهي ( بأننا نحن نزود لك الخدمة بالسرعة التي طلبتها ولاكن ليس مقابل إنزال ملف واحد بل يجب عليك إنزال عدة ملفات في آن واحد لتحصل على السرعة المتفق عليها ) والله أنا احترت من أمري كيف لهذه الشركات تراوغ المواطن في هذا الأمر وتستغل غشم المواطن في ذالك ؟

مواطن يشترك في خدمة الانترنت اللاسلكية فيجبر على دفع مبالغ الاشتراك وبعد تركيب الخدمة يجد بان الخدمة لا تصله على أكمل وجه فيرجع الخدمة للشركة والشركة تقوم بإرجاع المبلغ بعد مرور عدد من الأيام تصل إلى أسبوعين .
حتى في هذا الشركات تستغل مقدار المبلغ الزهيد مقارنة براس مال الشركة لتشغيلها على حساب المواطن الغلبان .

مواطن يشترك في خدمة الانترنت السلكية ويفاجئ بان سرعة الانترنت لدية أصبحت معدومة يراجع الشركة في هذا الأمر فيتلقى إجابة بأنه قد استخدم كافة مقدار التنزيل الممنوحة له ويجب أن يصبر للشهر القادم لكي ترجع له السرعة كما كانت سابقا . وهنا يوجد لدي أدلة وبراهين علمية قاطعة تأكد بان المواطن لم يستخدم حتى نصف ما منح له ومع ذالك السرعة تصبح معدومة لدية . كيف لا وهل يصدق المواطن أم تصدق شركة مزودي الخدمة ؟

مواطن آخر يشكو من سوء الخدمة بسبب كثر الأعطال ويراجع بها الشركة فيقال له كأبسط مثال نحن في فترة صيانة . وما علاقة المواطن بهذا الأمر الم يعطي المبلغ المطلوب منه مقابل الخدمة التي يجب أن تصل له على أكمل وجه ؟

وكلي استغراب من أكثر الحالات استغلالا لم تشهد لها المملكة الأردنية الهاشمية من قبل . والمصيبة بأنها ( حرمنه عينك عينك ) كما يقال بالبلدي .
إحدى الشركات تقدم إعلان رسمي في الصحف المحلية وعلى فترات طويلة وفحوى الإعلان كالتالي :
اشترك انترنت بمقابل ..... دينار وعندما تتصل على الشركة من اجل الاشتراك تجده يقول لك بان الخدمة هي عبارة عن : - خدمة انترنت بسرعة ..... // - جهاز الاستقبال بقيمة .... . // فيصبح المجموع هو ..... دينار أردني في السنة .
المواطن يقول : لنفرض انه بعد هذا العام لم أرد الاشتراك لديكم ماذا افعل بهذا الجهاز ؟ يرد علية الموظف قائلا بان الجهاز أصبح ملك لك .. والمصيبة بان هذا الجهاز لا يستفاد منه نهائيا إلا مع هذه الشركة المزودة للخدمة .
فيوافق المواطن على عقد الشراء ويتم دفع المبلغ بالكامل وبعد مرور فترة الاشتراك يعاود للشركة لتجديد اشتراكه فيطلب منه نفس المبلغ الذي دفعة في السابق وهي ( قيمة الاشتراك + الأجهزة ) فيرد علية المواطن ويقول : أنا لا أريد الأجهزة وإنما الخدمة فقط لان الجهاز قد اشتريته من عندكم ودفعت ثمنه بمقدار كذا ..... دينار . فيرد علية الموظف ويقول أن هذه القيمة المطلوبة هي قيمة الانترنت ويجب عليك دفعها إذا أردت الخدمة مرة أخرى . فيجبر المواطن بدفع القيمة واخذ الخدمة إما مع الجهاز أو بدون الجهاز مرة أخرى . . يا ترى أين القانون في هذا ؟ أين المسئولين الذين يكافحون عمليات الاستغلال والفساد ضد المواطن ؟


أمور كثيرة أصبحت تحصل من خلال شركات مزودي الانترنت على حساب المواطن الغلبان . فأين انتم أيها المشرفون والمراقبون ؟ . أين أنت من هذا أيها المعالي مروان جمعة ؟

الم يأتي الحين لكي نكون صادقين مع المواطن حتى في ابسط حقوقه التي دفع مقابلها ؟ .

نأمل من معاليكم وكافة الجهات المسئولة والمعنية بهذا الأمر بان يقوموا بدراسة الوضع مرة أخرى وذالك لصالح خدمة هذا البلد .
حفظكم الله تحت رعاية سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني

مواطن أردني