الى وزارة الصناعة والتجارة - عطوفة مراقب عام الشركات

زاد الاردن الاخباري -

الموضوع : شركة تعمير الأردنية القابضة م.ع.م
وشركة المستثمرون العرب المتحدون م.ع.م

تحية واحتراما؛؛؛

حرصا منا نحن صغار المساهمين على حقوقنا وعدم قدرتنا على مسائلة شركة تعمير الاردنية وفقا للقوانين المرعية نطلب من حضرتكم التدخل العاجل لوقف نزيف الخسائر والذي يحلق بالشركة وبجميع موجوداتها ورفعها من ايدي اعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه الباحثين عن مصالحهم الشخصية والانية والمتنفذين كونهم اصحاب معالي او اقارب لهم او بينهم مصالح شخصية ومن ضمنهم ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ولانقاذ ما يمكن انقاذه.

حيث أن شركة تعمير الأردنية القابضة ( وشركاتها التابعة ) هي رابع شركة في السوق المالي من ناحية رأسمال المسجل والبالغ مائتين وإثنى عشر مليون دينار أردني ، وهي الأولى في قطاع التطوير العقاري في المملكة وحيث أن ثقة حكومة جلالة الملك المعظم قد منحت لهذه الشركة لترجمة مبادرة جلالة الملك (سكن كريم لعيش كريم) وأن تساهم في تحقيق تلك المبادرة الملكية الكريمة.
وحرصا على سلامة المسيرة وتوضيحا للمخاطر المحدقة بالشركة نتيجة لسوء وسلبية معظم قرارات الإدارة الحالية والتي تبحث عن مصالحها الشخصية الانية ممثلة بمجلس الإدارة ورئيس المجلس/الرئيس التنفيذي ونوابه نود ان نضع بين ايديكم بعض أهم المخاطر و التحديات والقرارات السلبية المتخذة :

أولا: الأنظمة والتعليمات

• لا يوجد أنظمة داخلية مالية وإدارية مفصلة ومكتملة لشركات المجموعة تعكس الخصوصية الفنية واستقلالية الشخصية الاعتبارية أمام القانون ، حيث تتعامل إدارة الشركة مع الشركات التابعة كدوائر وليس ككيانات إعتبارية مستقلة بحكم القانون .
• قامت إدارة الشركة بوضع نظام مالي لا يتعدى العشرين صفحة يحتوي على تعريفات عامة بدون أي تفصيل أو توضيح لصلاحيات الصرف والدورات المستندية وطريقة التسجيل في الدفاتر وعدم مراعاة إختلاف طبيعة عمل كل شركة مما نتج عنه ضعف في المعاملات المالية للعمليات اليومية وفتح الباب للإجتهادات الشخصية (وتجلى ذلك الضعف بإصدار ملاحق للنظام غير واضحة وغير معتمدة حسب الاصول) مما ينعكس سلبا على مصداقية القوائم المالية المنشورة والتأخير المستمر والدائم في تقديمها.
• تم وضع نظام داخلي لتنظيم العلاقة بين شركة تعمير القابضة وموظفيها وأعتمد من وزارة العمل وقد أرادت إدارة الشركة ان يكون هذا النظام للشركة الأم والشركات التابعة الإ ان وزارة العمل رفضت ذلك وطلبت حسب القانون ان يصدر نظام لكل شركة مستقلة وهذا ما لم يحصل الى الان مما سيعرض الشركات التابعة للغرامات والمخالفات ، كما سيؤدي لخسارة هذه الشركات في أي نزاع عمالي مستقبلا.
• عدم وجود نظام متكامل للمخازن والمشتريات بحيث يغطي الأستلام والتسليم وألية إستدراج العروض للسلع والخدمات والتخزين وشروط الحماية المطلوب توفرها كحد أدنى مما نتج عن ذلك الحالات التالية:
- الشراء لمواد بكميات كبيرة أعلى من المطلوب من قبل المقاول المنفذ في الوقت الذي لا توجد أماكن مؤهله لتخزين هذه المواد بشكل سليم .
- تم حل النظام السابق للمخازن والمشتريات المتبع في زمن الأدارة التنفيذية السابقة دون إحلال نظام اخر بديل.
- يتم الشراء والتعاقد من شركات خاصة يملكها بعض أعضاء مجلس الادارة كما تم استئجار مكاتب الشركة من احد اعضاء مجلس الادارة بعقود لاسماء شركات اخرى لتجنب الافصاح عن ان احد اعضاء مجلس الادارة له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة.
- لايوجد ألية متابعة من قبل إدارة الشركة ودوائرها لمجمع أيلة بارك(العقبة) سواء من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال ملفات متابعة تتضمن معلومات و بيانات ومراسلات مما تسبب بوجود عقارات مؤجرة ومستغلة من قبل مستأجرين لم تكن ظاهرة بسجلات الشركة و دون علم إدارة الشركة والتي كشفت بالصدفة ،كما أن العديد من المستأجرين بمجمع أيلة بارك يتخلفوا أو لا يقوموا بسداد المستحق عليهم من إيجارات (ومؤجر لمنفعة احد اعضاء مجلس الادارة) كما لا يوجد بيانات حول القضايا المرفوعة على مستأجرين مجمع أيلة بارك الغير ملتزمين وعدم معرفة أخر مستجدات هذه القضايا.

ثانيا : التجاوزات

فيما يلي بعض أهم التجاوزات التي حصلت في الشركة :
- قام الرئيس التنفيذي بمنح أحد الموظفين المرشحين لوظيفة مدير مكتبه وبناء على رغبة وطلب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية ، تم منح ذلك المرشح مبلغ مالي كبير لقاء تصفية إقامته في السعودية وعودته إلى المملكة وبدء العمل وقد صدر هذا القرار بكتاب ليس له رقم صادر وغير مغطى بأي تعليمات وذلك بناء على تفويض مجلس الإدارة لرئيس المجلس الرئيس التنفيذي بالعمل بدون حدود وتم الاستغناء عنه بعد شهور قليلة.
- يتم تعين موظفين في مناصب رفيعه وبرواتب عالية دون تحديد أهداف عملهم والمهمات المطلوبة منهم، وعند الإطلاع على خبراتهم يتبين عدم توافقها مع منصبهم الحالي.
- تم تعين مدير للموازنات وبراتب خيالي وذلك منذ الربع الاول للعام 2008 وحتى الآن لم يتم إعداد أي موازنة وموازنة .
- وموازنة المبيعات والتي أعدت من قبل دائرة المبيعات والتسويق والتي تظهر بيع كامل مشروع الجيزة خلال عام (تدليس)
- تم تعين أمين لسر مجلس الادارة بسمى مساعد مالي اداري وقد حرص نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية أن يكون هذا الموظف تابعا له وحصرالأطلاع على المحاضر لنفسه.
- تم تعيين مستشار قانوني علما ان للشركة عدد من المحامين والمستشارين القانونين داخل الشركة كما للشركة مكتب استشارات قانوني من خارج الشركة وعندما تنبه الى ذلك تم تعيين المستشار القانوني خاص للرئيس التنفيذي ونم الافصاح عن ذلك وباتعاب ومصاريف عالية (ما هي الاسباب والدوافع؟)
- تعمد اغفال الحقائق حول جرد الأصول الثابته وتم تكحيل عمليات الجرد لاسباب شخصية.
- عدم مهنية تشكيل لجان جرد المخزون وجميع اللجان الاخرى تتم عادة بشكل صوري.
- هناك مواد اشتريت بناء على تعليمات الرئيس التنفيذي وتم تحميل قيمة المواد على إحدى الشركات التابعة الصناعية للتهرب من الافصاحات وفق قانون الشركات وقوانين هيئة الاوراق المالية، وهذه المواد هي ألواح إسمنتية لم تستخدم في بناء مصانع تلك الشركة وأشتريت كعينات وأخذت إعفاء تشجيع إستثمار ، وحفظت في أماكن متفرقة ( بوندد البنك الاسلامي سحاب ، مستودع الرصيفة ، مصنع المشتى ) بطريقة غير سليمة أدت الى حدوث نسبة كسر تصل إلى الثلث ولا تعترف أي شركة بتبعية هذه المواد لها كما أنها لم تستلم وتسلم أصوليا ولا محاسبيا ولا مخزنيا.
- تم إستئجار مكاتب لإحدى الشركات التابعة لأكثرمن سنة وأعمال ديكور خاصة لمديرها وبكلفة عالية،ومن ثم تم ترك المكاتب فارغة مع الديكورات مع سريان عقد الإيجار بحجة توحيد الشركة القابضة وشركاتها التابعة في مكان واحد (أين دراسة الجدوى).
- لقد تم عمل إتفاقية توريد مواد الأعمال الميكانيكية من بويلرات ومواد قطع صحي من الشركة الريادية بقيمة تتجاوز المليون وأربعمائة الف دينار تقريبا وتم توريد هذه المواد وخزنت لدى مستودعات شركة أرامكس وبكلفة تخزين تقارب الخمسون ألف دينار تقريبا ومن ثم وزعت على مستودعات الشركة وخاصة في مستودعات المشتى,ولم يستخدم منها الكثير لتباطؤ العمل في مشروع الاندلسية ولعدم الحاجة لها والغريب أيضا أن يتم شراء 576 بويلر من الريادية مع العلم أن الشركة الشقيقة (تنفيذ للمقاولات) طلبت فقط 21 بويلر لمجموعة محددة من الفلل وخزنت البويلرات أيضا في مستودعات الشركة . والسؤال هو ما الجدوى من الشراء وهل تم مراعاة أوضاع الشركة المالية و مخاطر التخزين؟
- تم زيادة راتب مدير شؤون الموارد البشرية بنسبة 60% (ما و المبرر؟) علما ان الراتب خيالي
- تم الأستفادة من مزودي خدمات ( إدارية والكترونية ) بتنسيب مباشر دون إستدراج عروض وعمل دراسة على أنسب الأسعار والخدمات مثال ذلك الشركة التي قامت بدراسة سلم الرواتب والزيادات في الربع الاول من العام 2008 ، وشركة الواعظ لخدمات الكمبيوتر التي زودت المجموعة بنظام محاسبي GP والذي كان غير ملائم لطبيعة أعمال الشركة وبكلفة مالية، وتم شراء برنامج اخر من نفس المزود ويجري العمل على نفس الخطوات الأولى التي اتبعت دون دراسة صلاحية البرنامج الجديد للمجموعة أم لا،وتم تقدير كلفة المشروع الجديد بـمبالغ باهظة،مع العلم بأن البرامج المراد إستبدالها جيدة ويمكن الاستفادة منها وتطويرها بكلفة أقل؟
- هناك تخبط واضح في الإدارة خاصة فيما يتعلق بمشروع الشركة في العقبة وخاصة التخليص على المواد والبضاعة المستوردة من قبل الشركة ومثال ذلك حاويات السيراميك و تخليصها و تخزينها أضافة لعدم معرفة جدوى إستيرادها في ذلك الوقت.

ثالثا : مجلس الإدارة
اجتماعات مجالس الادارة يعدها ويراجعها نائب الرئيس للتتناسب وفقا للمصالح الشخصية للاعضاء والادارة التنفيذية. واين دور المدقق الداخلي والخارجي من المصداقية علما ان صدور اخر ميزانية كما في 30/6/2009 لا تنم عن معاير محاسبية دولية كما يدعون حيث تم تجزئة الايرادات والخسائر بحيث تظهر الحقائق مشوهه ولماذا يتم تغير عرض البيانات المالية في كل مرة .(يرجى سؤال المدقق الخارجي)
كما يطلب نائب الرئيس (علما ان خلفيته مالية ) بأن يتم تسجيل توزيعات الاسهم المجانية في بيان الدخل مترجمة الى ارقام لييظهرها لنا نحن المساهمون بأنها ارباح حققتها الشركة.

رابعا : لجنة التدقيق
وأحد أعضائها (والذي منذ تشكيل اللجنة لم يحضر أي إجتماع)
- لم تقم اللجنة في العام 2009 بمناقشة أي تقرير رفعته إدارة التدقيق الداخلي لها وبلغ عددها سبعة تقارير أضافة لتقاريرالعام 2008.
- تم وضع قيود على عمل التدقيق الداخلي من قبل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية وبعض رؤساء الاقسام التابعين له.
- وافقت اللجنة على قرار نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية على منع حصول إدارة التدقيق على نسخ من محاضر إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ، وكذلك محاضر هيئة المديرين للشركات التابعة بدعوى المحافظة على السرية .
- وافقت اللجنة على إستبعاد إدارة التدقيق الداخلي من أعمال اللجان التي يشكلها نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية ( مثل لجان تطبيق البرامج المحاسبية الجديدة ، جرد الموجودات ).
- وافقت اللجنة والمجلس على إدعاء نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بعدم مهنية مدير إدارة التدقيق الداخلي والفريق الذي يعمل معه بدون إجراء أي دراسة مهنية أو تقييم من طرف ثالث وبدون التحقيق مع الكادر، والأدعاء بغاية التوفير في النفقات تم حل الدائرة، علما أن رواتب العاملين في الدائرة مجتمعين وعددهم 5 افراد لا يصل إلى راتب أي من نواب الرئيس التنفيذي.
- فرض نائب الرئيس على المجلس الاستغناء عن دائرة التدقيق الداخلي بداعي عدم المهنية وتخفيض للنفقات واستبدالهم بمدقق من الخارج حيث لا رقيب ولا حسيب وتم تشكيل لجنة معروفة النتائج مسبقأ.
- لم يقم المدقق الخارجي بالإتصال بالتدقيق الداخلي أوحتى الإطلاع على تقارير دائرة التدقيق الداخلي وذلك بناء على طلب مباشرمن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية كونه قريب لأحد المتنفذين.
- تم تسريح جميع كوادر الشركات التابعة من فنيين واداريين وماليين بحجة اغلاق مصانع الشركة واعادة الهيكلة بناء على متطلبات قانون العمل والعمال كما يحلوا لهم تسميته مع الابقاء على نائب الرئيس/ المدير العام للشركة التابعة اوالمصنع وسكرتيرته والسائق برواتب فوق الخيال ودون عمل.
- وتم زيادة ساعات العمل بحجة الاعمال الكثيرة الغير منتهية والتي هي بالاصل متوقفة (تناقضات)

بعض الأسئلة المطروحة
• اين دائرة المراقبة العامة على الشركات ولديها كافة الميزانيات وكل محاضر مجالس الادارة وشركاتها التابعة ويمكن ان ننتظر عامين اوثلاثة حتى تتحرك وعندها لانجد في الشركة شيء.
• واين هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان والمسائلة حول تأخير تقديم البيانات المالية كل مرة وفق القوانين المرعية والنافذة واين الافصاحات الصحيحة والحقيقية هل يتم متابعتها؟ واين نظام الحوكمة المطلوب تطبيقه؟ وما هي العلاقة الضبابية بين شركة تعمير وشركة المستثمرون العرب المتحدون هذا مع العلم ان جميع اعضاء مجلس ادارة شركة تعمير هم انفسهم اعضاء مجلس شركة المستثمرون العرب المتحدون مع بعض التعديلات التي تمت مؤخرا لتفادي المخالفات. ولجنة التسهيلات وافقت على منح الشركة مساعدات ولم تقم شركة تعمير بنشر ميزانيتها الاولية ولم تتقيد بالقوانين (فكيف يتم منح التسهيلات لشركة مخالفةام سياسة الكيل بمكيالين).

ولكم المراجعة ولكم سؤال الموظفين الحاليين والموظفين التي انتهت خدماتهم لاسباب شخصية وسوداوية.
يرجى انصافنا نحن صغار المساهمين ما امكن وفقكم الله لما فيه خيرالاردن والاردنيين في ظل صاحب الراية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني سدد الله خطاه على طريق الخير للوطن والمواطن.


• نسخة لدولة رئيس الوزراء الاكرم
• نسخة لمعالي مساعد رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
• نسخة لمعالي وزير الصناعة والتجارة الاكرم
• نسخة معالي رئيس هيئة الاوراق المالية الاكرم
• نسخة لمعالي رئيس البنك المركزي الاكرم
• نسخة لمعالي رئيس اللجنة العليا للاحتياجات التمويلية
• نسخة لمعالي رئيس مكافحة الفساد الأكرم
• نسخة الى معالي السلطة الرابعة


تفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛؛؛


صغار المساهمين في
الشركة الاردنية للتعمير
شركة المستثمرون العرب المتحدون