جهود وطنية لتعزيز قدرات المملكة في مجال الطاقة المتجددة

زاد الاردن الاخباري -

خلصت حوارات وطنية متخصصة الى ضرورة جعل العام الحالي عاما متميزا للطاقة المتجددة وطالبت بتشجيع قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة على تبني الفكرة والعمل على تحقيقها بالاعتماد على ما وفره قانون الطاقة المتجددة من حوافز للنهوض بالقطاع.

وكان نتيجة الحوارات التي انطلقت بمبادرة من الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة اجماع وطني على ضرورة وضع انظمة تستهدف تحفيز وتشجيع المواطنين والافراد والمرافق الصغيرة والمتوسطة وحتى المدارس والجامعات والمستشفيات والمزارع على تركيب انظمة لانتاج الكهرباء او التكييف او التحلية او تسخين المياه من الطاقة المتجددة من خلال الربط التشاركي مع الشبكة الوطنية للكهرباء اسوة بالدول المتقدمة.

وفي هذا الاطار دعت الفعاليات الوطنية التي اسهمت في الحوار ومثلت مختلف المؤسسات المعنية الى اعادة تاهيل الشركات الاردنية العاملة في مجال الطاقة المتجددة ضمن برنامج متخصص بالموضوع وحثت على اقامة مسابقة سنوية لافضل بحث في مجال الطاقة المتجدده وتقديم جائزة للبحث الفائز وذلك لتشجيع البحث العلمى.

وشهد العام الحالي انطلاقة وطنية لثقافة ونهج يركزان على التوجه نحو الطاقة المتجددة كخيار مهم لتقليل فاتورة الطاقة والانتفاع من المزايا البيئية لهذا المشروع الذي ترعاه الجمعية الوطنية للطاقة المتجددة برئاسة سمو الامير عاصم بن نايف وبتوجيهات من سموه.

وكانت الانطلاقة بانشاء الجمعية التي تعد الاطار الذي يرعى هذا التوجه ويهتم به بجمع اصحاب الاختصاص في القطاعين العام والخاص للتداول في قضايا الطاقة المتجددة واليات تعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي في المملكة من واحد بالمئة حاليا الى عشرة بالمئة عام 2020 وكما حددتها الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

ولتحقيق هذه الغاية صدرت الارادة الملكية السامية بقانون الطاقة المتجددة المؤقت الذي عقدت حوله حلقات نقاش وطني تناولت اهمية الطاقة المتجددة واستخداماتها على الصعيد الوطني وبحثت في مضامين القانون واليات تفعيلة وبيان ادوار كل من القطاع العام والخاص والاكاديمي وتنسيق الجهود في هذا المجال.

وتتواصل حاليا حوارات حول الفرص الاستثمارية التي اتاحها القانون وحول الحوافز التي من الممكن ان تشجع على الاقبال على مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.

ولهذه الغاية استعانت الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة بخبراء دوليين من ايطاليا والنرويج وتركيا واسبانيا جمعتهم بمتخصصين من القطاعين العام والخاص للاستفادة من تجربة الدول المتقدمة في مجال تطبيق قانون الطاقة خاصة تعرفه الطاقة المتجددة لمشاريع التوليد الكبيرة والمتوسطة والفردية والتطبيقات العملية على ارض الواقع.

وحول دورالجمعية الاردنية للطاقة المتجددة يقول مديرها العام المهندس محمد الطعاني ان الجمعية وفي اطار دورها تسعى من خلال نشاط يتواصل منذ قيامها الى ايجاد توافق على عمل تكاملي مع القطاعين العام والخاص من اجل دعم الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وبالتالي الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة.

كما تسعى الجمعية وفق الطعاني الى العمل من اجل جعل ثقافة الطاقة المتجددة وترشيد استهلاكها مطلبا وطنيا وسلوكا اجتماعيا للوصول الى الية فاعلة تضمن تطبيق قانون الطاقة المتجددة المؤقت.

وتاتي جهود الجمعية التي يقودها ويشرف عليها سمو الامير عاصم بين نايف لرفع مساهمة المصادر المحلية من الطاقة خاصة وان المملكة تستورد 96 بالمئة من مجمل احتياجاتها من الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية بكلفة تصل الى حوالي 22 بالمئة من مجمل الناتج المحلي الاجمالي.

كما ان المملكة تواجه تحديات حقيقية تفرض اعتماد ملف امن للتزود بالطاقة ووضعه على راس قائمة الاولويات الوطنية وذلك في ظل الصعود الحاد لاسعار النفط الخام والمشتقات النفطية.

كما ان التحديات البيئية بالاضافة لندرة الموارد الاولية في الاردن وارتفاع اسعار النفط والغاز عالميا وشح المياه بشكل اساسي تفرض رفع وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة من خلال استغلال طاقة الرياح وطاقة الشمس.

وتعول الجمعية في توجهها على موقع الاردن الذي يؤهله لاستغلال اشعة الشمس بسبب مناخه وموقعه الجغرافي حيث يقع فيما يسمى بدول الحزام الشمسي وهي المناطق الواقعة بين خطي العرض35 شمالا و35 جنوبا.

كما ان تقنية استخدام الكهرباء من خلال التحويل المباشر لاشعة الشمس تعتبر مجدية اقتصاديا بالاضافة لكونها نظيفة ولا تحمل تكاليف ماديه عالية كما ان التوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية في المملكة خلال السنوات الاخيرة قد ادى الى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل 7 بالمئة سنويا وهو ما يشكل تحديا للبحث عن مصادر بديلة للطاقة التقليدية خاصة وان كلفة الطاقة تشكل حوالي ربع الناتج المحلي الاردني.

وكانت جهود وطنية تكاتفت لتسريع اقرار قانون الطاقة المتجددة الذي اعطي صفة الاستعجال وصدر كقانون مؤقت لاهميته البالغة في المساهمة في تحقيق بعض الاهداف الوطنية من قبيل فتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النظيفة.

وبهذا الخصوص يقول المهندس الطعاني ان القانون يوفر الاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية القادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال استغلال الطاقة المتجددة.

وقال ان القانون يمثل نقلة نوعية في تشريعات الطاقة في الاردن والذي يستوجب ان يكون مرنا وقادرا على تلبية الاحتياجات الفردية والاستثمارية معا ومتوافقا مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الحديثة وان يتم تطويره باتباع منهجية واسعة الافق وتدمج مفهوم التنمية المستدامة اكثر من مجرد تشجيع الاستثمار.

الا ان للقانون منتقديه الذين ياخذون على قانون الطاقة انه يقيد الشركات بضرورة وجود خبرة خمس سنوات للشركة المتقدمة بطلب الاستثمار في بناء وتشغيل منشات الطاقة المتجددة بما لا يقل عن 10 ميجا واط للمنشاة الواحدة.

كما ياخذون على القانون انه ينظم عملية تحديد تعرفة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة والمباعة الى شركة توليد الكهرباء "حيث تعطى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بعض الاستثناءات غير المفهومة في تحديد التعرفة بما قد يؤثر على العدالة التنافسية والشفافية بين حوافز المستثمرين".

ويرى المنتقدون في ان القانون يستهدف فقط الاستثمارات الكبيرة ويتجاهل امكانية قيام المواطنين الافراد والمرافق الصغيرة والمتوسطة وحتى المدارس والجامعات والمستشفيات والمزارع بتركيب انظمة لانتاج الكهرباء او التكييف او التحلية او تسخين المياه من الطاقة الشمسية والمتجددة الاخرى.

ويصفون هذه التطبيقات بانها بدات تحقق الكثير من النتائج المفيدة في ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الكلفة النفطية وتقليل الاثار البيئيةمطالبين بحوافز تشريعية موجهة للافراد والمرافق الصغيرة والمتوسطة لدعم تركيب اجهزة وانظمة الطاقة المتجددة.


بترا