حماية المستهلك . .. فرصة لن تتكرر

حملة يمكن القول أن الأشرس من نوعها تشنها أجهزة الرقابة الحكومية على تجار الأغذية الفاسدة ، وممن يتاجرون بأرواح المواطنين في سبيل تحقيق أرباح عالية .

جهود مؤسسة الغذاء والدواء يجب أن يتبعها حكومية إجراءات أخرى ، لتكمل عمل منظومة الرقابة الحكومية على أعمال المولات والأسواق والمطاعم في هذا الشهر الفضيل ، والذي جاء ضمن موسم السياحة وعودة المغتربين الأردنيين.

بصراحة أقولها أن ضعف ضمير أصحاب المطاعم ورغبتهم في تحقيق ربح سريع ومرتفع ، يجب أن لا يمر معه مرور الكرام ، كما أن نوعية العمالة الوافدة في تلك المطاعم - وبخاصة المصرية - منها يجب أن يكون سبب لمراجعة المهن التي يحق لها العمل ضمنها او لا يحق ، وضرورة مراجعة هذه الإجراءات في المخابز وفي محلات بيع الخضار والفواكه وتشديد شروط عمل الوافد أكثر من ذي قبل .

اعتقد أن إحباط الأردنيين من الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الأردن كانت سبب كافي لعدم التفاؤل بأي سياسة تقوم بها الحكومة ، واعتقد بأن ما قامت به مؤسسة الغذاء والدواء - وأنها تشكر عليه - هو عمل فردي لم يصل إلى الشكل المؤسسي المستمر الذي يضمن حياة كريمة للمستهلكين ويرفع من معايير جودة الحياة لهم المتضمنة في المأكل والمشرب والملبس .

التشريعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف حماية المستهلك ، مازالت في مرحلة القصور ولم تنضج بشكل يمكنها من الدفاع عن حقوق المستهلك ، بشكل يفوق التركيز على تقديم نشرة أسعار تأشيرية ، أو تثقيف المستهلك في أوقات غير منتظمة وفقاً لمبدأ الفزعة .

وهنا تبرز الحاجة الملحة لإقرار قانون حماية المستهلك وتعزيز دور جمعية حماية المستهلك من القيام بدورها التشريعي والرقابي على الأسواق ، كما أن تفعيل مبدأ الحسبة بشكل مستمر و ممنهج ، يضمن سلامة الغذاء والدواء للمستهلك الأردني الذي ينفق أكثر من 90% من دخله على هذه السلع ، والحاجة إلى تفعيل دور غرفة التجارة والصناعة في المدن والمحافظات البعيدة .

كما ان الحاجة تبرز إلى إجراءات وسياسات رادعة للمخالفين لعدم تكرار حدوث مثل هذه المخالفات ، وقد أثبتت العقوبات المالية فشلها في ردع المخالفين ، ولكن استخدام أسلوب التشهير في الإعلانات والصحف والأماكن العامة لمن يخالف قد يكون الأسلوب الأمثل لذلك ، ووضع تعليمات بعدم تجديد تراخيص المخالفين ، ووضع قائمة سوداء بأسمائهم قد تجنبهم من تكرار العبث مرة اخرى بقوت المواطن .