بعد إثارة "زاد الأردن" للقضية .. المعاني ينفي ضم الكليات الجامعية لهيئة التعليم التقني

زاد الاردن الاخباري -

في قضية أثارت الأوساط الأكاديمية حول توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء هيئة مستقلة للتعليم التقني لضم الكليات الجامعية، فقد نفى معالي وزير التعليم العالي د. وليد المعاني نية الوزارة لضم الكليات الجامعية الى ما يسمى بـ "هيئة التعليم التقني" التي يتم إجراء دراسات حول إمكانية إنشائها.

وقد صرح المعاني اليوم الثلاثاء بتأكيده على عدم وجود أية نية أو توجه لدى الوزارة لتحريك أو نقل أي من المدرسين والأساتذة أو العاملين او الطلبة في هذه الكليات إلى مكان آخر.

ويشار إلى أن "زاد الأردن" كان قد أثار هذه القضية قبل أيام والتي جاءت تحت عنوان (هيئة التعليم التقني ..واستمرار ارتجالية التخطيط للتعليم العالي)؛ والتي جاء فيها على لسان عدد من المتظلمين ما يلي :

 

من خلال الصحف وتصريحات معالي وزير التعليم العالي في أكثر من محفل إعلامي علمنا أن هنالك توجه لإنشاء هيئة مستقلة للتعليم التقني في المملكة الأردنية الهاشمية وحيث أن المعني بذلك سيكون الكليات التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية ومن خلال تجاربنا السابقة في تعدد التوجهات والسياسات التعليمية بما يخص التعليم التقني والتي ألحقت إضرارا جسيمة في مصالح العاملين ومكتسباتهم من حيث عدم الاستقرار الوظيفي والتغيير المتكرر للمرجعيات مما انعكس سلبا على مسيرة التعليم التقني في الأردن نرجو أن نوضح ما يلي:

1- التعليم التقني في الأردن ومنذ نشأته كان يتبع وزارة التربية والتعليم.
2- بعد إنشاء وزارة التعليم العالي أصبح التعليم التقني بما فيه كليات المجتمع يتبع إلى وزارة التعليم العالي حيث تم في حينه نقل ملاك التربية بما يخص الكليات من موظفين وممتلكات ومباني إلى وزارة التعليم العالي.
3- في عام 1997 صدرت الإرادة الملكية السامية في إنشاء جامعة البلقاء التطبيقية لتكون مظلة لكليات المجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية وبناء عليه تم نقل ملاك وزارة التعليم العالي بما يخص أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وممتلكات الكلية إلى جامعة البلقاء التطبيقية .
4- بناء على ما سبق تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بإعارة جميع العاملين إلى جامعة البلقاء التطبيقية وكان هذا القرار مجحفا ومخالفا لنظام الخدمة المدنية الذي يمنح الموظف المعار داخليا حقوق وواجبات الجهة المعار إليها إلا أن هذا القرار حرم المعارين من ذلك مما الحق بالغ الضرر بموظفي التعليم العالي المعارين للجامعة حيث تمتد معاناتهم إلى تاريخه من حيث الرواتب والمكتسبات والتقاعد والاستيداع حيث تم الاستغناء عنهم أخيرا بقرار من وزارة التعليم العالي وغالبيتهم من الخبرات الأكاديمية والهندسية المميزة وأحيلوا على التقاعد المبكر أو الاستيداع وهذا يظهر عدم اهتمام وتقدير متخذي القرارات في السياسات التعليمية بمصير الموظفين ومكتسباتهم وأمنهم الوظيفي واستقرارهم الاجتماعي وانعكاس ذلك على أبنائنا الطلبة والمستوى التعليمي في المحصلة.
5- تم تحويل مجموعة من المعارين إلى نظام جامعة البلقاء التطبيقية وترتب عليه عدم احتساب خبراتهم السابقة بشكل عادل مما أجبرهم على أن البداية من الصفر لأكاديميين ذوي خبرات طويلة .
6- مع كل ما حصل قام هؤلاء الموظفين بتوفيق أوضاعهم الاجتماعية والمادية على ضوء هذه القرارات السابقة مرغمين رغم إجحافها بحقهم.
7- إن تحويل المعارين إلى نظام جامعة البلقاء التطبيقية أدى إلى تطور الكليات في أنحاء المملكة من جوانب عديدة منها:
• الاستثمار في المباني .
• تطوير الخطط الدراسية.
• ابتعاث وتأهيل أعداد كبيرة من الموظفين وخاصة أعضاء الهيئة التدريسية.
• مئات الأبحاث العلمية في المؤتمرات والمجلات العالمية.
• تم الحصول على مشاريع محلية ودولية مدعومة بملايين الدنانير في الكليات المختلفة.
• استحداث تخصصات كثيرة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، حيث زادت تخصصات الدبلوم لأكثر من 100 تخصص والبكالوريوس لأكثر من 50 تخصص.
• إن وجود الجامعة في جميع محافظات المملكة أدى إلى سهولة وصول الطالب إلى الجامعة من مختلف قرى ومجتمعات المملكة مما خفف الأعباء المالية على المواطن والدولة وتوفير المقعد الجامعي أو الجامعي المتوسط لشرائح المجتمع المختلفة وخاصة الأقل حظا.
• استطاعت هذه الكليات استيعاب أكثر من 40000 طالب من أبناء الأردن.
• نتيجة للتوسع في القبولات والتخصصات في جامعة البلقاء التطبيقية فقد تم تعيين ألاف العاملين من أبناء الوطن يعيلون أكثر من 30000 فرد.
8. إن إعادة ربط الكليات بهيئة جديدة يعني العودة إلى المربع رقم واحد ويعبر عن تخبط إداري في رسم سياسات التعليم العالي.
9. إن إلغاء جامعة البلقاء من محافظات الشمال والجنوب يلغي فرصة متاحة لأبناء هذه المناطق من الالتحاق بالجامعة وعلى سبيل المثال فان هذا القرار سيحرم أبناء إقليم الشمال من 9000 مقعد جامعي ، فأين سيتم قبولهم مستقبلا؟وهل فكر صانع القرار بالأثر الاجتماعي والمالي لانتقال ألاف الطلبة للدراسة في جامعات الوسط أو الجنوب وهل هي دعوة للهجرة أو هي خطة من اجل ازدياد فقر الفقير.
10. من خلال ما برز من تسريبات فان الهيئة استحوذت على كليات الجنوب والشمال واستثنت الوسط مع العلم أن الحركة الصناعية والتقنية تتركز في الوسط وهل هذه طبقية جديدة فأبناء العاصمة لهم التعليم الجامعي والتعليم التقني هو لأبناء الشمال والجنوب
11. إن إنشاء هذه الهيئة سيلحق الضرر الكبير بالعاملين في الجامعة من عدة جوانب ومنها:

• سيؤدي إلى انعدام الاستقرار والأمن الوظيفي.
• الإضرار بحق أبناء العاملين من حيث القبولات الجامعية مما يضطر ابن الشمال أو الجنوب للدراسة في السلط أو عمان للاستفادة من هذه الفرصة.
• الإضرار بالحقوق المكتسبة فيما يخص سنة التفرغ العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية.
• الإضرار بمكافئات نهاية الخدمة للعاملين.
• حصول هجرات جماعية للعائلات في حالة نقل الموظفين في كليات الشمال والجنوب إلى مركز الجامعة في السلط وعدادهم بالآلاف خاصة وان الهيئة ليست بحاجة لكل هذه الأعداد والتخصصات والرتب الأكاديمية في ظل إلغاء القبول الجامعي في هذه الكليات أم أن هنالك نية للاستغناء عن خدماتهم .
• الإضرار بالرتب الأكاديمية ونظام الترقيات.
• تراجع النتاج العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية نتيجة الإحباط المتكرر.
• الحرمان من نظام التامين الصحي القائم في الجامعة.
• التخلي عن كفاءات بنيت خلال فترة طويلة وتم الاستثمار في تأهيلها مئات الملايين.


هذا غيض من فيض مما قد تسببه القرارات الارتجالية التي لم تبنى على مشورة أصحاب الخبرة ولا المعنيين بالأمر من كليات جامعة البلقاء وهم ذوي خبرة محلية وعالمية في مجال التعليم التقني فهل نستمر بالتجارب ننشي هيئة وننفق عليها الملايين ثم نكتشف أن قرار الإنشاء كان خطا فيتم إلغائه مرة أخرى وهكذا دواليك.

هل سيبقى التعليم العالي رهن قرارات فردية غير مبنية على أسس علمية وهل يقبل العاملين في الكليات أن يعاملوا كقطع ألعهده والأثاث وينقلوا من مؤسسة إلى أخرى دون أن يستشاروا ؟
هل يمكن القبول بحرمان الشمال والجنوب من أكثر من ثلاثة عشر آلف مقعد جامعي؟
إذا كان لابد من إنشاء الهيئة لسبب ما فهنالك حلول كثيرة كلها أفضل مما فكر به راسمي التخطيط في التعليم العالي.
لماذا لا يتم دعم التعليم التقني داخل جامعة البلقاء التطبيقية ؟ فالإدارة والخطط والبنية التحتية متوفرة.
لماذا لا يتم استغلال البنية التحتية لمؤسسة التدريب المهني والكليات الخاصة التي أفرغت من طلبة التعليم التقني نتيجة سياسات التعليم العالي في خفض معدلات القبول الجامعي لصالح الجامعات الخاصة؟
لماذا لا يتم إبقاء إحدى كليات الشمال والجنوب تابعة لجامعة البلقاء لاستمرار المقاعد الجامعية لأبناء هذه المناطق وهي حقوق مكتسبة؟
لماذا لا يتم إنشاء الهيئة دون هدم ما تم بناءة عبر مسيرة جامعة البلقاء؟
لماذا يدفع الموظف وولي أمر الطالب والوطن ثمن قرارات الوزراء وخططهم الارتجالية؟


كل هذه الأسئلة تجعل من المستحيل على العاملين في هذه الكليات وأولياء الأمور والمجتمع المحلي الاستسلام لهذه القرارات.

وبناء عليه فقد تنادى العاملون في الكليات للتحرك لوقف القرارات الارتجالية لوزارة التعليم العالي وتم تفويض لجنة متابعة تكون مهمتها الدفاع عن حقوق العاملين في الكليات وحقوق أبنائنا الطلبة وهي في حالة انعقاد دائم وستنظر في الإجراءات اللازمة محتكمين لدستورنا ومليكنا المفدى لما فيه مصلحة المواطن والوطن.


لجنة المتابعة :
اعضاء اللجنة /كلية الحصن الجامعية – جامعة البلقاء التطبيقية:
1- د.مفضي المومني    2- د.كامل الزبون
3- د.علي المقدادي   4- د.جهاد الردايده  5- نهله البياري   6- اريج عازر