التل: مشروع "الأوتوبارك" بإربد له دور كبير في تخفيف الأزمة المرورية

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل أن بدء العمل بمشروع "الأوتوبارك" وتشغيله في مدينة اربد قبل حوالي ثلاثة أشهر كان له دور كبير وواضح في تخفيف الأزمة المرورية الحاصلة في شوارع المدينة, خاصة في وسط اربد وفي شوارعها الرئيسية التي كانت تعاني ازدحاما واختناقا جراء وقوف السيارات عند مداخل المحلات التجارية وعلى الأرصفة, ووسط المدينة.

وأضاف المحامي التل في تصريح ل¯ "العرب اليوم" أن هذا المشروع الذي نفذته إحدى الشركات الخاصة يعود بالنفع على بلدية اربد الكبرى حيث تحصل البلدية على 60% من عوائده, بينما تحصل الشركة المشغلة على 40%, مبينا أن عدد المشتركين في "الأوتوبارك" في ازدياد مستمر, حيث يتراوح عدد المستفيدين حاليا ما بين 20-25 ألف شخص.

وبين رئيس بلدية اربد الكبرى أن مواقف "الأوتوبارك " موجودة في جميع شوارع مدينة اربد, خاصة تلك التي كنت تعاني من الاكتظاظ في وقت سابق وذلك بهدف تنظيم شوارع المدينة, وحتى لا تتكرر مثل تلك الأزدحامات التي كانت تحدث في السابق وخاصة في فصل الصيف, وخلال شهر رمضان المبارك.

 

يذكر أن شوارع مدينة اربد خاصة الرئيسية منها,ووسط المدينة, ومناطق النشاط التجاري في المدينة كانت تعاني من اختناقات وازدحامات مرورية متكررة,منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات المساء, جراء عدم التزام التجار والمواطنين بوضع سياراتهم في المواقف الخاصة بها, لكنهم كانوا يقومون بوضعها في عرض تلك الشوارع, اضافة للاعتداء على الأرصفة, عن طريق عرض البضائع الأمر الذي يجعل المشاة يستخدمون الشوارع بدلا منها,مما يعيق حركة المركبات,إضافة لعدم تقيد سائقي المركبات بالإشارات المرورية, والإشارات التحذيرية, وأماكن الالتفاف والدخلات المسموح استخدامها من قبلهم, رغبة منهم للهروب من المناطق التي تشهد ازدحاما, مما يؤدي لأزمة مرورية, وتعطيل حركة السير في شوارع مدينة اربد.

وجاء مشروع الأوتوبارك الذي طرحته بلدية اربد الكبرى للتخفيف من الضغط الحاصل على شوارع مدينة اربد, وتنظيم حركة السير فيها.

وكان عدد من التجار في المدينة قد قرروا مقاضاة بلدية اربد الكبرى على خلفية تنفيذها لمشروع "الأوتوبارك" وبدء العمل به في شوارع المدينة, بحجة مخالفة المشروع للدستور والقانون والأنظمة كون الشوارع التي قامت البلدية بتأجيرها تعتبر أموالا عامة ولا يحق للبلدية تأجيرها,غير أن البلدية ترى أن قانون السير يجيز لها تأجير الشوارع وتحرير مخالفة للمخالفين, كما يبيح قانون الطرق للبلديات ذلك.

العرب اليوم - يسرى أبو عنيز