رفض إعادة الفرز

ويطالب المالكي المفوضية باعادة فرز محطات الاقتراع يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الامني وعودة العنف"، في حين نددت قائمة العراقية ب"الانقلاب على الديمقراطية والتهديد الواضح للمفوضية".

لكن فرج الحيدري رئيس المفوضية رفض اعادة العد والفرز قائلا "اعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد بعد التدقيق فيها (...) واذا كان هناك خلل ما فليواجهونا".

واضاف "يؤسفني ان بعض المسؤولين يطلبون اعادة العد والفرز للعراق ما معناه اعادة للانتخابات. فاذا لم يستطع الشخص ان يؤمن بالتكنولوجيا الحديثة للحسابات فكيف له ان يؤمن بالعد اليدوي وبالورقة والقلم بيد موظف؟".

ترويض النفس

بدوره، دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الى "ترويض النفس" للقبول بنتائج الانتخابات منتقدا في الوقت ذاته الحديث عن الديمقراطية اذا كانت "تصب في صالحنا والسكوت" عنها اذا كانت لصالح الاخرين.

وقال الحكيم "علينا ان نروض انفسنا للقبول بالنتائج التي تتسم بالشفافية سواء كانت لصالحنا ام كانت لصالح شركائنا في العملية السياسية".

واضاف "من غير المعقول ان نتحدث عن الديمقراطية اذا كانت تصب في مصلحتنا ونسكت اذا كانت تصب في مصلحة شركائنا من ابناء هذا الوطن".

وخاض المجلس الاعلى الانتخابات ضمن "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم الاحزاب الشيعية، باستثناء الدعوة، وحل ثالثا بحسب ارقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

تفوق علاوي على المالكي

وقد اظهرت ارقام المفوضية قبل يومين تقدم قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على "ائتلاف دولة القانون" التابعة للمالكي.

وبينما يحبس العراقيون انفاسهم لمعرفة الفائز في ظل التنافس المحموم، تستمر المشاورات والاجتماعات دون توقف سعيا لتحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني للتحكم بتشكيل الحكومة المقبلة.

كما يجري الائتلاف الشيعي محادثات اولية مع "العراقية" ايضا لاستكشاف افاق التعاون من عدمه.

وقال الحكيم ان الائتلاف الوطني يدعو "جميع القوائم للجلوس على طاولة مستديرة للخروج برؤية موحدة قادرة على تشكيل حكومة تنطلق بالبلد (...) فنحن بحاجة الى استيعاب كل القوى".

وتتعالى الانتقادات التي يوجهها نواب في الائتلاف الشيعي الى ما يطلقون عليه "القائد الضرورة".

ورغم ذلك، يبقى "ائتلاف دولة القانون" الاقرب الى الائتلاف الشيعي من حيث التوجهات السياسية والاجتماعية ذات العناوين الكبرى في العراق.

ويعرب محللون عن اعتقادهم بان الائتلاف الشيعي سينضم في نهاية الامر الى "دولة القانون" شرط اقصاء المالكي وتسمية شخصية اخرى.

وقد شارك في انتخابات السابع من الشهر الحالي 6281 مرشحا بينهم 1801 امراة توزعوا على 12 ائتلافا كبيرا وعشرات الكيانات السياسية بالاضافة الى مستقلين.