تجار اربد يعتزمون مقاضاة البلدية على خلفية المواقف الالكترونية

زاد الاردن الاخباري -

أوكل قرابة 500 تاجر محامي لرفع قضية على بلدية اربد الكبرى على خلفية المواقف الالكترونية والتي بدأت البلدية العمل بها مطلع العام الحالي.

وقال احد التجار لقد عبرنا عن استيائنا من هذه القضية سابقا واخبرنا عن اتجاه الشركة التي تنفذ المشروع الا ان البلدية لم تستجب لمطالبنا. كما اننا جميعا نشعر بتقصير البلدية.

وبين المحامي محمد الاسعد الخصاونة الذي اوكلت اليه القضية ان المشروع يعتبر مخالفة للدستور والقانون والانظمة بحيث غاب عن ذهن البلدية ان الشوارع التي بادرت البلدية بتأجيرها اموال عامة وليست ملكا خاصا للبلدية واضاف ان قانون البلديات و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه اضافة لاحكام مواد تضمنتها قوانين اخرى مثل القانون المدني حددت ماهية الاموال العامة والتي تندرج تحتها الشوارع التي هي ملك عام لكل مواطن وله ان يستوفي منفعته منها ما دامت تصب في النهاية بالغاية التي وجدت من اجلها.

واوضح الخصاونة ان القضية تتمحور في بطلان التصرف بالشوارع على اعتبار انها ممتلكات عامة كما ان المنفعة التي تجنيها البلدية تقل بكثير عن المعاناة التي اصابت شريحة التجار والمواطنين.

وبحسب مدير الدائرة القانونية محمد الجراح فان قانون السير يجيز للبلدية تاجير الشارع وتحرير مخالفة لمن يخالف قرار البلدية واضاف ان قانون الطرق للبلديات يوضح جواز استملاك الشارع من قبل البلدية.

اربد - العرب اليوم - زكريا الغول