دائرة المكتبة الوطنية تداهم محلين تجاريين من مستخدمي البرمجيات المقرصنة

زاد الاردن الاخباري -

كجزء من التزام المملكة الدائم بمحاربة القرصنة، قامت دائرة المكتبة الوطنية بعملية مداهمة لمحلّين في عمّان كانا يحمّلان نسخاً مقرصنة من برامج مايكروسوفت على أجهزة يتم تجميعها في المحلين لبيعها فيما بعد.

وقد تحدث المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية السيد مأمون التلهوني قائلا: \" إن المكتبة ملتزمة بشكل كامل وتام بحماية وتطبيق حقوق الملكية الفكرية في المملكة لتؤمن بذلك أسساً للنمو والتطور للأجيال القادمة. وستصب هذه الجهود في مكافحة القرصنة في نهاية المطاف في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير الحماية للمبدعين والمتميزين في الأردن\".

من جهته تحدث السيد علي حركة، مدير برنامج حماية الملكية الفكرية في مايكروسوفت شرق المتوسط قائلا: \"لقد شهد الأردن تراجعاً واضحاً في معدلات قرصنة البرمجيات منذ عام 2003، حيث استطاع تقليل نسبة القرصنة إلى 58% بحيث تقل عن معدلات القرصنة الإقليمية للمرة الأولى. لقد كانت جهود مكافحة القرصنة المبذولة من قبل دائرة المكتبة الوطنية تحت رعاية المدير العام مأمون تلهوني وفريق عمله، المساهم الأساسي في زيادة الوعي حول حقوق الملكية الفكرية فيما يخص الأعمال التجارية والمرافق التعليمية التي كان لها دور فاعل في مكافحة عمليات القرصنة\".

وأضاف: \" إن مكافحة القرصنة ستعود على المملكة بفوائد ومزايا لا تحصى، منها توفير الجودة الأعلى للمستهلكين، وتوفير الحماية والدعم الفني للبرمجيات الأصلية، كما أن تعزيز الملكية الفكرية سيؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الأردن وتوفير مئات فرص العمل ويسهم في تحقيق الازدهار والرخاء الاجتماعي والاقتصادي، والأهم من كل ذلك توفير بيئة آمنة للمبدعين الأردنيين لإطلاق العنان لابتكاراتهم ومهاراتهم بعيداً عن الخوف في هذه البيئة التي تضمن لهم أن إبداعاتهم وعملهم وجهدهم يتمتع بالحماية القانونية الكاملة\".



وقد أصدرت مؤسسة التبؤات والأبحاث الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات IDC دراسة في عام 2008، بينت فيها أن التقليل من ومكافحة القرصنة في الأردن سيؤدي إلى توفير المئات من فرص العمل والملايين من الدولارات للنمو الاقتصادي، وزيادة أرباح الضرائب لدعم البرامج والخدمات المحلية. كما سيقود انخفاض 10% من نسبة قرصنة البرمجيات خلال الأربعة اعوام القادمة إلى خلق 436 وظيفة إضافية، وتوفير47 مليون دولار كأرباح للصناعات المحلية، بالإضافة إلى 14 مليون دولار كأرباح مكونة من ضرائب إضافية للحكومات المحلية والإقليمية والإتحادية.