زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي نظام التامين الالزامي للمركبات. كما قرر مجلس الوزراء تخفيض كلفة الشقق السكنية للمستفيدين من مبادرة سكن كريم لعيش كريم 15 بالمئة من الأسعار المعلنة وتوفير التمويل الميسر للمستفيدين لضمان حصولهم من المبادرة على قروض اسكانية بفائدة 5 بالمئة. بترا
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف ان النظام يهدف الى تغطية جميع الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات بما في ذلك الاضرار التي تصيب سائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها وذلك لاسباب انسانية واجتماعية.
واضاف ان النظام ياتي لازالة الغموض والاجتهادات في تفسير بعض الحالات التي يغطيها التامين وهي موضع خلاف بين بعض شركات التامين والمستفيدين من وثائق التامين.
واوضح الدكتور الشريف ان النظام يهدف الى حماية حقوق المواطن من خلال التعويض عن الاضرار الجسدية او المادية التي تتسبب بها مركبة اجنبية اثناء تواجدها داخل المملكة حال انتهاء وثيقة التامين باعتبار المركبة مؤمنة حكما لدى شركة التامين المصدرة للوثيقة المنتهية مدتها وعلى ان يستوفى فرق قسط تامين المركبة الاجنبية عند مغادرتها المملكة.
على صعيد اخر قال الدكتور الشريف ان وزارة العمل رفضت طلب اعادة الهيكلة المقدم من شركة "اي تي في" وذلك كونه لم يحقق الشروط المطلوبة.
واشار الى انه قد صدر قرار من وزارة العمل بهذا الصدد بعد اجتماع اللجنة الثلاثية التي تنظر بطلبات اعادة الهيكلة والمشكلة من ممثلين عن وزارة العمل واصحاب العمل والعمال.
من ناحية اخرى قرر مجلس الوزراء تعيين اعضاء جدد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهم عبدالسلام ذنيبات وفايز الفاعوري وهاني الحوراني.
واقر المجلس الخطة المستقبلية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك باستدامة المبادرة من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بحيث تقدم الحكومة الأرض وتأهيل المستفيدين من ذوي الدخل المحدود ويقوم المستثمر من القطاع الخاص بالإنشاء والإشراف والتسويق والتمويل،ووضع المخططات الشمولية لبناء مدن سكنية متكاملة تعتمد افضل معايير التخطيط للمدن وتلبي الحاجات المستقبلية، وتشكيل التجمعات السكانية وتوزيع الاراضي المخدومة بالنبى التحتية للمستفيدين المؤهلين من ذوي الدخل المحدود في المحافظات والمناطق التي لا يتم بها بناء المدن السكنية وانشاء حساب في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لدعم وتمويل المبادرة الملكية التي يتم تخصيصها من موازنة الدولة او التبرعات.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات في تصريحات للصحفيين، ان الوزارة ممثلة بذراعها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري باشرت بإعداد شروط تأهيلية جديدة وميسرة للمستفيدين تعتمد على اسس مبسطة وذلك التزاما لتوجيهات جلالة الملك،وهي تحديدا عدم استفادة المستفيد سابقا مما تقدمه مؤسسة الإسكان من شقق او اراض وعدم امتلاكه لسكن.
واضاف عبيدات ان الوزارة اعادت تأهيل موظفي القطاعين العام والخاص من جديد، مشيرا الى انه من يرغب الاستفادة من ذلك عليه مراجعة المؤسسة او احد فروعها وفقا للشروط الجديدة.
وبين عبيدات انه تم الاتفاق مع جمعية البنوك الأردنية والبنوك التجارية والإسلامية بحيث يتم تمويل المستفيدين الحاصلين على القرض كاملا ولمدة ثلاثين عاما، وان يكون العمر الافتراضي للمستفيد في نهاية فترة السداد 70 سنة.
واشار الى ان الأقساط اصبحت بعد الأسعار الجديدة توازي اسعار الإيجار في السوق تماما حيث اصبح قسط الشقة بمساحة 90 مترا نحو 110 دنانير والشقة بمساحة 120 مترا نحو 145 دينارا والشقة بمساحة 140 مترا نحو 170 دينارا .
واوضح انه بإمكان الموظف من القطاع العام او الخاص ممن دخل اسرته 220 دينار ان يستفيد من هذه المبادرة بنسبة قسط 50 بالمئة.
وكان عبيدات استعرض امام مجلس الوزراء شرحا تفصيليا عن المبادرة بوضعها الحالي والرؤية المستقبلية لها.
وبين ان هذه القرار جاء تنفيذا لكتاب التكليف السامي بخصوص المبادرة الملكية السامية "لسكن كريم لعيش كريم" والذي ركز فيه جلالة الملك عبدالله الثاني على توفير اكبر عدد ممكن من الاسكانات للموظفين وباسعار معقولة واليات تمويل تتيح الاستفادة منها لاصحاب الدخل المحدود وازالة معيقات التمويل وتطويرها.
واوضح انه التزاما من الحكومة وفق كتاب ردها على كتاب التكليف السامي وخطتها التنفيذية لعام 2010 التي باركها جلالة الملك ستباشر فورا بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن التقدم في تنفيذ المبادرة وايجاد اليات التمويل لها لاستفادة المواطنين منها.