الرزاز : خطر التقاعد المبكر الذي يستنزف 180 مليونا سنويا استدعى القانون الجديد

زاد الاردن الاخباري -

من علي العدوان / بترا  -

قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز، إن اسثمارات المؤسسة تحقق ارباحا تترواح بين 13 -15 بالمئة، وتعتبر من النسب المرتفعة عالمياً.

واستدرك الرزاز موضحا أن التقاعد المبكر يستنزف 180 مليون دينارسنويا من صندوق الضمان.

وأضاف أن نسبة المتقاعدين مبكرا خلال عام واحد فقط شكلت نحو 79 بالمئة من إجمالي المتقاعدين خلال العام ذاته، ما استدعى إصدار قانون جديد يضع حدا لهذا الاستنزاف.

وقال الرزاز في ندوة حوارية في وكالة الانباء الاردنية (بترا)، أدارها مديرها العام، الزميل رمضان الرواشدة ان أبرز الاختلالات التأمينية التي استدعت القانون الجديد، هو خطر التقاعد المبكر في استنزاف الاموال، اذ أن الأصل في استحقاق الراتب التقاعدي هو انتهاء الخدمة عند بلوغ السن المقررة للتقاعد (الشيخوخة)، بينما يعني التقاعد المبكر استحقاق الراتب قبل بلوغ الشيخوخة واطالة أمد استحقاق الراتب التقاعدي ما يضيف أعباء مالية على صندوق الضمان ويحرمه من الاشتراكات خلال هذه الفترة .

وأكد الرزاز في الندوة، أن التعديلات التي تضمنها القانون الجديد ستوقف الاستنزاف الذي يعاني منه صندوق الضمان، وتضمن استدامة النظام التأميني للوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان واستنزافاً لأمواله حسب ما كشفت الدراسات في دول تطبق أنظمة تقاعد وتأمينات، هو التقاعد المبكر، الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها يشكل القاعدة العامة للتقاعد وليس الاستثناء، كما هو الأصل.

وبين أن قانون 2001 لم يضع ضوابط كافية للحد من هذه الظاهرة، اذ تضمن شروطا سهلة لاستحقاق راتب التقاعد المبكر، ما يهدد مستقبل الضمان.

واعتبر الرزاز إصدار القانون الجديد للضمان ضرورة وطنية ملحّة وهو يعمق المسؤولية الاجتماعية للأطراف ذات العلاقة بالقانون من حكومة ومنظمات ومؤسسات ومؤمن عليهم وأصحاب عمل ومنظمات عمالية ومتقاعدين، مؤكدا أن القانون هو ما تسعى الدولة الأردنية لتحقيقه حفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي والتوازن المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة.

ولا تكمن مشكلة الضمان في كيفية الاستثمار، حسب الرزاز الذي قال انه "لا يمكن حلها عن طريق الوحدة الاستثمارية، لأن ذلك يعني ان الصندوق يجب أن يحقق عائدا استثماريا سنويا يصل الى29 بالمائة على مدى عشرين سنة قادمة ولا يوجد أي صندوق في العالم يستطيع تحقيق هذا العائد، خصوصا وأن صناديق تقاعد التأمينات لا تستطيع الدخول في مخاطرات استثمارية من أي نوع".

وردا على سؤال حول ممارسة ضغوطات حكومية على الضمان في المجال الاستثماري، نفى الرزاز أي ضغوطات حكومية على الضمان حول الاستثمار، مبيناً أن المؤسسة ممثلة بوحدتها الاستثمارية تتقبل أية اقتراحات بشأن الاستثمار سواء من القطاع العام او الخاص.

ولفت الى ان شروط الموافقة على أي قرار للاستثمار واضحة، وتتضمن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وليس الربح السريع.

وقال ان استقرار الضمان المالي جزء من الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وان استثمارات الضمان تتم ضمن المعايير الدولية للإبلاغ المالي ومعياري المحاسبة الدولية (39 و 40) اللذين يسمحان بعرض الأدوات المالية (ومنها محفظة الاستثمارات بالأسهم) والمحفظة العقارية بالقيمة العادلة و ضمن أسس محددة .