4 وزراء قدموا اقرارات ذممهم المالية بعد انتهاء المدة القانونية

زاد الاردن الاخباري -

عبد الرزاق ابو هزيم -قدم 4 وزراء  - من الوزراء الجدد - في الحكومة الحالية ، اقرارات ذممهم  المالية يوم الخميس الماضي ، وفقا لوزير العدل ايمن عودة.  وكان الوزراء الاربعة تخلفوا عن تقديم ذممهم المالية خلال المهلة  القانونية التي انتهت يوم الاثنين الماضي  ، والتي امتدت طيلة الثلاثة  شهور الماضية.

 يذكر أن احكام القانون تقتضي بان يقدم المكلفون اقرارات الذمة المالية  الخاصة بهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغهم وتسليمهم نموذج الاقرار  والا فان الدائرة ستلجأ الى انذارهم عدليا بضرورة تقديم الاقرارات  وتمنحهم شهرا ثانيا للتقديم فيما يحال المتخلفون عن تقديم الاقرار بعد  انقضاء المهلة الثانية الى المحكمة المختصة.

 الى ذلك ، اكد مصدر قضائي توجها لتعديل قانون إشهار الذمة المالية  رقم 54  لسنة 2006، مؤكدا أن دائرة إشهار الذمة المالية طلبت من  الحكومة  إجراء تعديلات على القانون، في ضوء التطبيق العملي للقانون  والتعامل  مع المكلفين بالإشهار.
 واوضح المصدر ان ابرز التعديلات التي ستجري على القانون هي انه  في حال  تحويل احد المكلفين باشهار الذمة المالية الى المحكمة فانه  سيبقى  ملزما في تقديم اقرار لذمته المالية.

 وزاد المصدر ان هناك نواقص في القانون تدفع الى ضرورة تعديله حيث تم   تقديم البنود التي يتطلب تعديلها الى الحكومة فضلا عن الاسباب الموجبة   للتعديل ، رافضا الافصاح عن المزيد من التعديلات التي ستطال بنود  القانون.
 وبحسب القانون فإن طلب التعديل يقدم من وزير العدل إلى رئيس الوزراء،   حيث يتم إعداد مشروع لتعديل القانون ويعرض على مجلس الأمة ليسير في   قنواته الدستورية.

 وتتولى الدائرة مهمة متابعة من هم في مواقع جديدة لإشهار ذمتهم   المالية، فضلاً عن متابعة الذين أشهروا ذمتهم خصوصاً وأن القانون يلزم   كل شخص أن يقدم إقراراً بذمته المالية كل سنتين طالما أنه ما يزال في   وظيفته.

 يشار ان اقرارات اشهار الذمة المالية المقدمة الى الدائرة هي معلومات   سرية وتوضع في ظرف مختوم ولا تفتح الا من قبل رئيس المجلس القضائي   لاتخاذ الاجرءات اللازمة بشانها ، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل   هيئة اواكثر يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين   من الدرجة الخاصة على الاقل.

 الرأي