الرفاعي : الاردن يسعى الى شراكة حقيقية مع البرازيل

زاد الاردن الاخباري -

أكد الرئيس البرازيلي  لويس سيلفا ان الاقتصاد الأردني يعد من الاقتصادات القوية التي أثبتت النجاح وخصوصا في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على العالم, مشيرا الى اتفاقية تجارة حرة التي تم توقيعها بين الاردن ودول الميركوسور التي تضم عدة دول لاتينية رئيسية منها البرازيل من اجل تشجيع حركة التجارة الحرة وتسهيل انتقال البضائع والأفراد مع بقية أنحاء العالم.

وقال خلال  انعقاد ندوة "آفاق التجارة والاستثمار " التي نظمتها مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع السفارة البرازيلية في عمان يوم أمس,  ان توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين يعتبر فرصة حقيقية للعمل التفاعلي بين البلدين من اجل تبادل الخبرات وإعطاء الفرصة المناسبة امام تحقيق الانجازات التي تساهم برفد الاقتصاد وإعطائه المزيد من النشاط والاستمرار في النمو وتذليل الصعاب والارتقاء بالتطور التكنولوجي.

وبين سيلفا أن الاتفاقيات بين البلدين ستثمر بشكل كبير في اقتصاد البلدين في مختلف القطاعات, مشيرا إلى أن اهتمام بلاده باتخاذ خطوات عملية لتطوير التعاون الاقتصادي المستدام مع المملكة سيسمح بالدخول في مشروعات مشتركة وبناء شراكة اقتصادية تحقق تعاونا أوسع بين القطاعين العام والخاص في البلدين واستعداد بلاده لمساعدة الاردن للتوصل الى انتاج الوقود الحيوي.

وأكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي ان الأردن يعتز بالعلاقة المميزة التي تربطه بالبرازيل التي من خلالها يسعى إلى شراكة حقيقية في مجال التطوير والبناء بين البلدين.

وأضاف الرفاعي  أن البرازيل تعد من أهم الدول الرائدة في مجال تطوير التكنولوجيا والمعرفة التي يقوم عليها العديد من القطاعات الحيوية والتي تعطي الاقتصاد النمو والتقدم الاقتصادي الكثير وحتى الوصول إلى التنمية المستدامة.

وبين الرفاعي ان الشراكة الحقيقية وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين ستسهم وبشكل كبير بإعطاء الحوافز والفرص الجيدة أمام الاقتصاد الوطني للاستمرار بالنمو, مشيرا إلى ان القطاع الخاص يجب ان يستثمر هذه الاتفاقيات بدوره بأكثر فعالية في عمليتي التطوير والتنمية مما يعزز الدور المهم الذي تقوم به الحكومة في الحفاظ على العدالة الاجتماعية والمساواة بالفرص.

واضاف الرفاعي أن البرازيل لها الخبرة الطويلة في العديد من المجالات التي من شأنها العمل بين البلدين على إنجاح بناء البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات وتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعطي الأردن موقعا متقدما على صعيد دول المنطقة.

 وأشار الى تبني الأردن منذ عشر سنوات استراتيجيات لتطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المؤسسات من خلال تبني سياسات قوى السوق وتشجيع النظام البنكي ودعمه والحفاظ على استقرار التشريعات السياسية والمالية وكذلك استقرار سعر صرف الدينار.

وتحدث عن برنامج إعادة هيكلة وإصلاح الاقتصاد الوطني الذي تبناه الاردن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال العمل على السيطرة على معدلات التضخم وتقليل العجز في موازنة الدولة وتبسيط الإجراءات وتحرير الأسواق وحماية حقوق الملكية الفكرية والاستثمار في التعليم وتعميم الرعاية الصحية.

واشار الى ان الاقتصاد الاردني رغم الاضطرابات التي تمر بها المنطقة وتأثير الأزمة المالية العالمية مؤخرا  اثبت قدرته على التكيف مع الأزمات.

وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي بين بدوره ان طبيعة العلاقات الثنائية التي تربط البلدين هي علاقات قوية من خلال ما يتم مشاهدته من تطور ونمو كبيرين, مشيرا إلى انهم يتطلعون من خلال هذا المنتدى الى تبادل الآراء حول عدد من المواضيع المشتركة التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق البرازيلية والتوسع في التبادل التجاري لتقليل العجز في الميزان التجاري خاصة وان القطاع التصديري في الأردن يعمل باستمرار على تحسين نوعية وجودة المنتجات الأردنية, وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.

وأضاف ان هذا المنتدى يأتي في وقت يعتقد فيه العديد من الخبراء ان الأزمة المالية العالمية ستوشك على النهاية وان الجميع مقبلون على مرحلة تحسن اقتصادي, مؤكدا أن أوضاعنا الآن أفضل مما كانت عليه قبل سنة, داعيا القطاع الخاص في البلدين إلى اخذ زمام المبادرة من الآن حتى يجنوا فوائدها.

وأشار الحديدي إلى ان فعالية ومتانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة الظروف التي تعود بالأساس إلى سياسات الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الأردن التي انتهجتها الحكومة خلال العقد الماضي والتي تركز على ثلاثة محاور ذات أولوية أولها:الاستمرار بتمهيد الطريق امام المستثمرين عن طريق خطوات تشمل تخفيض التكاليف والمخاطر المتعلقة بالاستثمار والاعمال في الاردن, وذلك من خلال تعديل التشريعات واعتماد اجراءات ادارية اكثر فعالية وسهولة واصلاح السياسة الضريبية وتسهيل الحصول على تراخيص الاعمال, اضافة الى تعزيز فعالية النظام القضائي, وثانيهما توفير المدخلات اللازمة لضمان ارتفاع انتاجية الاستثمارات بمختلف الجوانب الاقتصادية والحرص على توفير الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة, وفي الوقت نفسه تقوية نظام التعليم العالي, والحرص على توافق مخرجات التدريب المهني مع حاجات المستثمرين, وثالثهما العمل المستمر على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية, الامر الذي يضمن تحقيق مكاسب حقيقية للاقتصاد الوطني.

وبين نائب المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار عيسى قموه ان حركة الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال عام 2009 قد حافظت على مستويات جيدة رغم انخفاضها مقارنة بالعام ,2008 اذ بلغت حوالي 2.6 مليار دولار حيث بقيت اعلى من المتوسط العام لها والمسجل خلال السنوات الخمس الماضية(2004-2008) والذي بلغ حوالي 2.1 مليار دولار.

واضاف ان الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة تمثل فرصة كبيرة للشركات البرازيلية بما تملكه من خبرات لتلعب دورا رئيسيا في تنفيذها مثل القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والطاقة المتجددة والنقل ومشاريع البنية التحتية, مشيرا الى الحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة في كل من المناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ في عام 2009 حوالي (178)مليون دينار حيث بلغت المستوردات الاردنية من البرازيل حوالي 173 مليون دينار في حين بلغت الصادرات الاردنية الى البرازيل حوالي 5 ملايين دينار.

وقد شارك في فعاليات المنتدى عدد غفير من رجال الاعمال البرازيليين الذين يمثلون اهم الشركات البرازيلية في قطاعات حيوية كالمطارات والصناعة والزراعة والنقل والبناء والمياه والاتصالات والسياحة وغيرها, اضافة الى مشاركة عدد من المسؤولين في القطاع العام والخاص الاردني, والشركات الاردنية ذات الاهتمام بالسوق البرازيلية, و تبع اعمال المنتدى تنظيم العديد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الاعمال الاردنيين ونظرائهم من رجال الاعمال البرازيليين.

العرب اليوم - فيصل التميمي