الاردن يعاني من الاختلال المزمن في الموازنة والمديونية وضعف المساءلة

زاد الاردن الاخباري -

أظهرت دراسة اعدها المرصد الاقتصادي في الجامعة الأردنية بعنوان تنافسية الاقتصاد الأردني عناصر القوة والضعف ان الأردن أقوى ما يكون في مجال المحفزات التنافسية الأساسية (محفزات العرض) وخاصة ما يتعلق بوفرة المؤسسات المتطورة والمستندة إلى قواعد وقوانين وأنظمة عصرية وكذلك وفرة وجودة عناصر البنية التحتية المختلفة.

وبينت الدراسة ان محفزات الكفاءة الاقتصادية على صعيد التعليم العالي وكفاءة أسواق السلع والخدمات احتلت مرحلة متقدمة نسبياً وتعتبر من عناصر القوة التنافسية للاقتصاد الأردني .

أما على صعيد الابتكار والتطوير والتشابك الصناعي بينت الدراسة ان الأردن حصل على رتبة أفضل نسبياً في مجال تطور شبكات وتجمعات الأعمال التجارية والصناعية في حين أن ترتيبه من حيث الابتكار والتطوير ما زال ضعيفاً وبحاجة إلى مزيد من الجهد والتطوير.

وبحسب الدراسة فان محفز الكفاءة الاقتصادية هو الأضعف مقارنة مع محفزات العوامل الأساسية ومحفزات التطوير وعلى وجه التحديد فان هناك ضعفاً واضحاً في كفاءة سوق العمل المحلي وفي مؤشر حجم السوق المحلية.

وعلى صعيد المحفزات الأساسية فهناك مشكلة واضحة في مؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي والناجمة عن الاختلالات الكلية المزمنة في الموازنة العامة والميزان التجاري والمديونية الخارجية وضعف في المساءلة العامة.

يتضح من هذه النتائج بحسب الدراسة أن مهمة تحسين الوضع التنافسي الأردني ليست بالمهمة السهلة وتتطلب من صانعي القرار والسياسة في الأردن بذل مزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات الهيكلية الكلية المتعلقة بالموازنة العامة والميزان التجاري والمديونية الخارجية, كما انه لا بد من إجراء المزيد من الدراسات لسوق العمل الأردني لمعرفة مواطن الخلل والاختناقات, ومن الواضح أن هناك نقصا في التدريب والتأهيل للقوى العاملة مما انعكس على وجود بعض الاختناقات حيث أوضحت الدراسة ان مستوى العديد من الحرف والمهن إضافة إلى وجود مشكلة سلوكية واجتماعية تؤدي إلى الترفع أو العزوف عن بعض المهن و/أو وجود درجة ضعيفة من الالتزام والإخلاص للمهنة أو الوظيفة كما أن وضع العمالة الوافدة بأعداد ليست بالقليلة بحاجة إلى دراسة وتقويم.

ويصدر الملتقى الدولي الاقتصادي تقريراً سنوياً حول التنافسية الدولية ترتب فيه معظم دول العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات اقتصادية تمكن من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وابتداء من عام (2005), فإن تقرير التنافسية يعتمد على ما أصبح يعرف بمؤشر التنافسية العالمي (Global competitiveness Index) (GCI), والذي يغطي بشكل شامل الأبعاد الاقتصادية الجزئية الكلية للتنافسية.

ووفقاً لهذا التقرير فإن تنافسية الدولة تعرف بمجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الإنتاجية الاقتصادية الكلية للامه , والافتراض هنا أن مستوى الإنتاجية هو الذي يتحكم بمستوى الرفاه الاجتماعي المستدام , ووفقاً لهذا المفهوم من التنافسية فهناك مكونات ساكنه وأخرى ديناميكية للنمو, فعلاوة على أن مستوى الإنتاجية يقرر مستوى الدخل والرفاه للأمة, فإنه أيضا من المحددات الأساسية لمعدلات المردود على الاستثمارات التي بدورها تعتبر المحدد الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي المستقبلي.

 
محددات التنافسية

تعتبر محددات تنافسية أي اقتصاد من الأمور المعقدة ذات الأبعاد المتعددة, وقد حاول الاقتصاديون منذ عهد ادم سميث في كتابه محددات ثروة الأمة الذي اعتبر أن التخصص وتقسيم العمل هو المحدد الأساسي للتنافسية إلى الاقتصاد الكلاسيكي المحدث الذي ركز على دور الاستثمار الرأسمالي المادي والبنية التحتية, وصولاً إلى النظريات الاقتصادية الحديثة التي ركزت على دور التعليم والتدريب والتقدم التكنولوجي والاستقرار الاقتصادي الكلي والحاكمية الرشيدة, ودور الأنظمة والتشريعات ودور شبكة النقل ودرجة تطور المؤسسات وشبكات الأعمال وظروف الطلب وحجم السوق وعوامل أخرى كثيرة .

وقد أخذ مؤشر التنافسية العالمية (GCI) من خلال اعتماده على متوسط مرجح من هذه العوامل والتي يمثل كل منها بعداً محدداً للتنافسية, ويمكن تقسيمها إلى اثنتي عشرة مجموعة رئيسية كالتالي:

المؤسسات

 تتحدد البنية المؤسسية بالإطار القانوني والإداري الذي من خلاله يمارس الأفراد والمؤسسات والحكومة نشاطاتهم لتوليد الدخل والثروة , وقد زادت أهمية دور هذه المؤسسات في الآونة الأخيرة في ظل الأزمة المالية الاقتصادية السائدة وما نتج عنها من دور أكثر أهمية للحكومة والتنظيم الاقتصادي.

البنية التحتية

 يعتبر توفر بنية تحتية شاملة تتميز بالكفاءة محدداً رئيسياً للتنافسية, وتلعب دورا حيوياًً في ضمان قيام نشاطات اقتصادية فعالة في الأماكن والقطاعات الاقتصادية الملائمة, كما وتساهم في تغطية تخفيض تكلفة المبادلات وتكامل الأسواق الاقتصادية المختلفة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

الاستقرار الاقتصادي

يعتبر استقرار البيئة الاقتصادية الكلية من العوامل المهمة لنشاط الأعمال وبالتالي تنافسية الاقتصاد ككل, ففي حال عدم استقرار البيئة الاقتصادية الكلية بسبب وجود عجز الموازنة المزمن أو المديونية الخارجية العالية فإن ذلك يلحق الضرر بالأداء الاقتصادي الكلي نظراً لعدم قدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة بشكل فعال أو حتى استخدام سياساتها الاقتصادية لمواجهة التقلبات الدورية في مستوى النشاط الاقتصادي, على سبيل المثال عند تزايد معدلات التضخم بشكل سريع فإن الوحدات الاقتصادية لا تستطيع العمل بفعالية.

الصحة والتعليم الأساسي

 وجود قوة عاملة تتمتع بظروف صحية وبحد أدنى من التعليم الأساسي يعتبر عاملاً مهما محدداً لتنافسية الأمة وإنتاجيتها. وانتشار المشاكل والأمراض الصحية ينعكس سلباً على إنتاجية العمل والتنافسية, ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعمال الاقتصادية, كما أن القوى العاملة التي تفتقر للتعليم تعاني من تدني الإنتاجية وعدم المقدرة على استخدام الطرق التكنولوجية الحديثة الأكثر كفاءة.

التعليم العالي والتدريب

توفير نوعية رفيعة من التدريب والتعليم العالي يعتبر متطلباً رئيسياً للتحول إلى اقتصاديات حديثة قادرة على استخدام احدث الطرق الإنتاجية الفنية, وتتخطى عمليات الإنتاج البسيطة التقليدية كما أن ظروف العولمة والمنافسة تستدعي توفر المهارات العالية والمتنوعة القادرة على التكيف السريع لتغيرات الأسواق وديناميكيتها, كما أن التدريب والتأهيل العلمي للقوى العاملة يعتبر حيوياً لضمان التجديد والتطوير المستمر للكفاءات والمهارات اللازمة لمواكبة تطورات الاقتصاد المستمرة.

كفاءة سوق السلع

 ان الدول التي تتمتع بأسواق سلعية كفؤة تكون مؤهلة لإنتاج المزيج الملائم من السلع والخدمات وبما يتلاءم مع ظروف الطلب والعرض, وجود ظروف تنافسية صحية في الأسواق المحلية يعتبر عاملاً مساعدا لتحقيق الكفاءة الاقتصادية ودعم إنتاجية منشآت الأعمال. كما أن بيئة الأعمال الفعالة تتطلب اقل المعيقات الحكومية المؤثرة في نشاط منشآت الأعمال, كوجود الأعباء الضريبية المرتفعة أو السياسات الحكومية التميزية ضد الاستثمار الأجنبي أو التجارة الخارجية بشكل عام.

كفاءة سوق العمل

كفاءة ومرونة سوق العمل من الشروط المهمة لضمان تخصيص العمال إلى الوظائف والاستخدامات المثلى, كما أن مرونة الأجور عامل ضروري لتمكين العمال من الانتقال بسهولة من قطاع أو نشاط إلى آخر, كما أن سوق العمل الكفؤ يجب أن يكافئ ويحفز بشكل ملائم القوى العاملة ويقدر الجهد والكفاءة والمهارة ويضعها في المكان المناسب.

تطور السوق المالي

أظهرت الأزمة المالية العالمية الدور المحوري لوجود قطاع مالي قوي ومحصن ويعمل بكفاءة بحيث يقوم بحشد المدخرات القومية وتوجيهها نحو احدى الاستخدامات ويتطلب ذلك توجيه المدخرات والتمويل نحو النشاطات والمشاريع ذات المردود الأعلى وليس على أساس المحسوبية والوساطة والنفوذ السياسي.

الاستعداد التكنولوجي

يشير هذا البعد من التنافسية إلى مقدرة الاقتصاد على استخدام وتكييف التكنولوجيا المتاحة لتحسين مستوى الإنتاجية لصناعاته المختلفة. وفي الاقتصاديات المعاصرة أصبح للتكنولوجيا دور مهم في تحديد مقدرة المنشآت على المنافسة والتطور, وبشكل خاص تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصال دوراً حيوياً في جميع النشاطات الاقتصادية وتحقق وفورات اقتصادية جانبية تعود بالفائدة على مختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية , وبالتالي فإن وفرة هذا النوع من التكنولوجيا ووجود البيئة المنظمة له يعتبر أحد المكونات التي تدخل في حساب مؤشر التنافسية الدولية سواء كانت التكنولوجيا المستخدمة مطورة محلياً أو مستوردة من الخارج لا فرق.

حجم السوق

يؤثر حجم السوق على التنافسية وذلك لان الأسواق كبيرة الحجم تمكن المنشآت من الاستفادة من ظاهرة وفورات الحجم الكبير, وتستطيع الدول صغيرة الأسواق الآن أن تستفيد من العولمة وتعوض عن ذلك من خلال اقتصاد الأسواق العالمية , وهناك الكثير من الدلائل العلمية التي تربط ايجاباً بين درجة الانفتاح التجاري ومعدلات النمو الاقتصادي خاصة بالنسبة للاقتصاديات صغيرة الحجم.

درجة تطور شبكات الأعمال وتعقيدها

هناك علاقة طردية بين درجة تطور نشاطات الأعمال وتشابكاتها المعقدة وبين الكفاءة في إنتاج السلع والخدمات وبالتالي تنافسية الاقتصاد ككل, فكلما كانت نوعية شبكات الأعمال وكذلك نوعية منشآت الأعمال وانتشارها الجغرافي أكثر تعقيداً وتطوراً كلما وفر ذلك ميزة تنافسية للدول وخاصة في مراحل التنمية العليا حيث يتم استنفاد عناصر الميزة التقليدية القائمة على التخصص والإنتاجية الفردية, فعندما تتواصل المنشآت في تجميع صناعي من خلال شبكات اتصال كفؤة فإن ذلك يوفر بيئة أعمال أكثر سلاسة واقل تكلفة وداعمة للتطوير والابتكار.

الابتكار والتطوير

رغم ان الكثير من المكاسب يمكن تحقيقه من خلال تحسين نوعية المؤسسات والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع الإنتاجية من خلال التعليم والتدريب, إلا أن جميع هذه الميز قابلة للاستنفاد مع مرور الزمن وتقدم مراحل التنمية الاقتصادية, وبالتالي فان المحرك الأساسي للنمو وتحسن مستويات الرفاه في الآجل الطويل, يصبح محصوراً في المقدرة على الابتكار والتطوير والتجديد , فالمنشأة الاقتصادية حين تصل إلى مرحلة النضوج والتشبع الاقتصادي تصبح غير قادرة على تطوير إنتاجيتها وقدراتها التنافسية إلا إذا استطاعت أن تطور منتجات جديدة توفر لها ميزا تنافسية جديدة, وهذا يعني ضرورة وجود بيئة مساندة وصديقة للابتكار والتطوير والإبداع مدعومة من القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء.

وبالطبع فإن ذلك لا يتحقق إلا من خلال برامج البحث والتطوير وما يتطلبه ذلك من تخصيص للموازنات الكافية, وخاصة من جانب القطاع الخاص الذي يجب أن يكون  الرائد في مجال الابتكار والتطوير. ويتطلب ذلك تعزيز التواصل والتعاون والشراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية من جهة والقطاع الصناعي من جهة أخرى ووجود بيئة تنظيمية مواتية تحافظ على حقوق الملكية الفكرية.

ورغم ان مجموعة المحددات هذه قد طرحت كلا على حدة إلا أنها في الواقع غير مستقلة ومترابطة والواحد منها يعتمد على الآخر, فعلى سبيل المثال فإن الابتكار والتطوير غير ممكن في ظل اقتصاد لا توجد فيه المؤسسات اللازمة لضمان حقوق الملكية الفكرية ولا يتوفر فيه حد كاف من التعليم والتدريب, وبالمثل فإن الإبداع والابتكار يصبح أكثر صعوبة في ظل أسواق غير كفؤة أو في غياب بنية تحية مواتيه .

وتتفاوت أهمية هذه العوامل من دولة إلى أخرى اعتماداً على مرحلة التنمية الاقتصادية التي وصلت لها, ففي المراحل البدائية للتنمية فإن عوامل البنية التحتية والمؤسسية والاستقرار الاقتصاد الكلي وتوفر قوة عمل صحية ومثقفة تلعب دورا أساسياً في تقرير التنافسية الدولي.

أما في الدول التي وصلت إلى مرحلة أكثر تقدما من التنمية فإن التنافسية تعتمد أكثر على تطوير طرق جديدة وكفؤة للإنتاج وكذلك على تحسين نوعية المنتجات, الأمر الذي يعتمد أكثر على توفر المهارات عالية التعليم وكفاءة الأسواق وخاصة سوقي العمل ورأس المال والمقدرة على تعظيم الفائدة من التكنولوجيا المتاحة. أما في المرحلة الأخيرة عالية التقدم من التنمية فتزداد أهمية الابتكار والتطوير, وتتوقف استمرارية النمو ومقدرة منشآت الأعمال على دفع معدلات عالية من الأجور على مقدرتها على تطوير منتجات جديدة وفريدة.

موقع الأردن على مقياس التنافسية الدولي:

تم تصنيف الدول حسب مراحل التنمية المذكورة أعلاه وفقاً لمؤشرين: الأول الناتج المحلي الإجمالي للفرد (Percapita GDP) للدلالة على معدلات الأجور نظراً لعدم توفر بيانات دقيقة حول الأجور في كثير من الدول.

أما المؤشر الثاني فيستخدم كتقريب لدرجة اعتماد الدول على العوامل الأولية ويقاس بوزن الصادرات الإستخراجية (mineral goods) نسبة إلى إجمالي الصادرات من السلع والخدمات.

ووفقاً لذلك فقد تم تصنيف الأردن في المرحلة التنموية الثانية التي تشمل فيها من الدول العربية فقط تونس, ومن الدول كبيرة الحجم اقتصادياً الصين والبرازيل وماليزيا.

وصنفت معظم الدول العربية الأخرى بما فيها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر وسورية في مرحلة انتقالية بين المرحلة الأولى والثانية.

ويغطي المؤشر لهذا العام ما مجموعه 133 دولة بعد أن تم استثناء ملدوفيا لعدم توفر البيانات.

الجدير بالذكر أن تصنيف الأردن في المرحلة الثانية يعني أن محددات التنافسية ذات الأهمية الأكبر للأردن هي تلك المتعلقة بمحفزات الكفاءة الاقتصادية (Efficiency) والتي تشمل عوامل التدريب والتعليم العالي وكفاءة أسواق السلع وأسواق المال والعمل والاستعداد التكنولوجي وحجم السوق.

في حين أن محددات تنافسية باقي الدول العربية تتأثر بشكل اكبر بعوامل وفرة العوامل التي تشمل المؤسسات والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي الكلي والصحة والتعليم الأساسي.

في ضوء هذه الاختلافات في المراحل التنموية بين الدول حاز الأردن في تقرير التنافسية الأخير عام 2009 /,2010 على المرتبة رقم 50 أو ما يعادل المرتبة الخامسة على صعيد الدول العربية حيث حازت قطر على المرتبة 22 والإمارات العربية على المرتبة 23 والسعودية على المرتبة 28 والكويت على المرتبة 39 ثم تونس على المرتبة 40 وسلطنة عمان على المرتبة 41

وكما سبقت الإشارة فإن المقارنة بين الدول العربية غير دقيقة لأنها تقع ضمن مراحل تنموية مختلفة باستثناء حالة الأردن وتونس حيث احتلتا المرحلة التنموية الثانية نفسها, ويلاحظ أن تونس قد حصلت على مرحلة متقدمة مقارنة بالأردن (بفرق 10 درجات) الأمر الذي يطرح تساؤلا حول الأسباب التي تقف وراء تأخر الأردن مقارنة بتونس ومقارنة بأدائها في العام السابق؟

للإجابة على التساؤل أعلاه والمتعلق بتراجع الأداء النسبي للأردن على صعيد التنافسية نعود إلى تفاصيل العلامات والرتب لهذا المقياس بالنسبة إلى حالة الأردن حيث كانت عام .2010

يلاحظ أن الضعف في مؤشر التنافسية العامة ناجم بشكل رئيسي عن التدهور في محفزات الكفاءة الاقتصادية لان لهذا المؤشر أهمية نسبية اكبر في حالة الأردن نظرا لتصنيفه في المرحلة التنموية الثانية. وقد احتل الأردن ترتيبا متأخرا وفقا لهذا المؤشر مقارنة مع مؤشرات المحفزات الأخرى حيث احتل الرتبة (66) وبعلامة متدنية عند (4.06). ولمزيد من التحليل لعلامات الأردن في تقرير التنافسية الدولي نتحول إلى العلامات والرتب التفصيلية لكل من المحفزات الثلاثة.

ويلاحظ أن كفاءة المؤسسات قد حازت على أعلى ترتيب وأفضل علامة في حين أن مؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي قد جاءت في المرتبة الأخيرة مما يشير إلى تأثر تنافسية الاقتصاد الأردني سلبياً بسبب عناصر عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي والمتمثلة في العجز في الموازنة والعجز التجاري إضافة إلى مشكلة المديونية الخارجية. ويضاف إلى ذلك حدوث تدهور في مؤشر السيطرة على الفساد في الآونة الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بمؤشر الكفاءة الحكومية والمساءلة والمحاسبة العامة.

ان أقوى عنصر كفاءة في الأردن تمثل في التعليم العالي يليه كفاءة أسواق السلع والخدمات في المقابل فإن أقل ترتيب كان من نصيب مؤشر كفاءة سوق العمل مما يشير إلى وجود اختلالات هيكلية حادة في هذا السوق انعكست بشكل قوي على وضع الأردن التنافسي.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث تدني علامة الأداء والكفاءة مؤشر حجم السوق الأردني وذلك لصغر السوق من حيث الحجم والقوة الشرائية.

ويشير ذلك إلى ضرورة التركيز على المركز الإقليمي التسويقي للأردن وتعزيز مؤشرات الانفتاح التجاري.