'رايتس ووتش' تدعو القمة العربية لتنفيذ العقوبات على سوريا وإحالة وضعها إلى الجنائية الدولية

زاد الاردن الاخباري -

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس جامعة الدول العربية الى أن تتعهّد في قمة بغداد بتنفيذ ومراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على القيادة السورية التي اتفقت عليها الجامعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ودعوتها مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المنظمة في تقريرها إن "اتخاذ هذه الخطوات سيكون مؤشراً للحكومة السورية على أن العقوبات ستبقى مُطبقة إلى أن تتوقف قوات الأمن السورية عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان"، مشيرة الى أن من شأن ذلك إرسال رسالة واضحة مفادها أن الجامعة العربية لن تخفف من الضغوط على سوريا حتى تنفذ الخطوات المشمولة "بخطة المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا بان كي مون".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن إنه "حتى تنجح خطة أنان، فإن على الحكومة السورية أن تكف عن المماطلة وأن تبدأ في تغيير مسارها".

وأضافت ويتسن أن المضي قدُماً في العقوبات المفروضة على القيادة السورية، يعني أن جامعة الدول العربية تؤكد بشكل مُقنِع أن الأفعال أهم من الكلمات.

وذكرت المنظمة أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت تبنى وزراء خارجية 19 دولة بالجامعة العربية عقوبات غير مسبوقة ضد سوريا، شملت حظراً على سفر كبار المسؤولين السوريين إلى بلدان عربية أخرى، ودعوة لتجميد أصول خاصة بحكومة الرئيس بشار الأسد، ودعت الجامعة البنوك المركزية العربية إلى مراقبة التحويلات البنكية التي تذهب منها إلى سوريا، باستثناء تحويلات السوريين بالخارج إلى سوريا.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن بعض الدول العربية فرضت بعض هذه العقوبات، "لكن ما زالت هناك ثغرات كبيرة قائمة، وليس من الواضح مستوى تنفيذ الدول الأعضاء لبنود العقوبات".

وذكرت أنه في ديسمبر/كانون الأول الفائت، دعت 120 منظمة مجتمع مدني عربية ودولية الجامعة العربية إلى تشكيل هيئة من الخبراء لمراقبة وتغطية التطبيق الفعال للعقوبات، ودعت كل من الدول العربية إلى الإبلاغ عما نفذته من عقوبات وافقت على فرضها، لكن "الجامعة العربية لم ترد على هذه الدعوات ولم تنشئ آلية فعالة لمراقبة وتغطية تنفيذ عقوباتها".

وقالت ويتسن "لقد أطلقت جامعة الدول العربية تصريحات كبرى في نوفمبر/تشرين الثاني عن العقوبات ضد القيادة السورية، لكن ما الذي نفذته حقاً؟" وأضافت، "لا يكفي الخروج بتصريحات وبيانات، فعلى الجامعة العربية أن تتابع ما صرّحت به بأن تفرض نظاماً شفافاً للإبلاغ عن كيفية تنفيذ العقوبات المُقررة".

وقالت المنظمة إنه "ينبغي أن تقوم الجامعة العربية في اجتماع القمة بدعوة مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأشارت إلى وجوب أن تتبنى الجامعة أيضاً معايير متناسقة أثناء ردها على انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء المنطقة، وأن تتناول الحالات الأخرى التي تعرضت فيها المظاهرات السلمية للقمع، بما في ذلك البحرين واليمن.

وقالت إنه بينما تحركت الجامعة العربية بنشاط لاتخاذ موقف من الأزمة في ليبيا وسوريا، إلا أنها "أخفقت في الرد على النحو الكافي على أزمات اليمن والبحرين إثر حملات القمع الحكومية هناك للمظاهرات السلمية".

وأضافت أنه "ينبغي أن تدعم جامعة الدول العربية إجراء تحقيق دولي مستقل بالإنتهاكات التي تشهدها اليمن وأن تدعم مقاضاة المسؤولين عنها".

وفي البحرين، حيث عيّن الملك لجنة من الخبراء الدوليين للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن "على الجامعة العربية أن تضغط على الحكومة حتى تنفذ توصيات اللجنة كاملة، بما في ذلك إطلاق سراح كل شخص أدين وحُكم عليه بسبب ممارسته لحقوقه في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي".

وقالت ويتسن إن "على جامعة الدول العربية أن تكف عن الإنتقاء والإختيار، وأن تطبق نفس المعايير على الإنتهاكات في شتى أنحاء المنطقة"، مضيفة أن "المحتجزين تعسفاً والمصابين بمظاهرات سلمية في البحرين واليمن لا يفهمون لماذا تتجاهل جامعة الدول العربية مصيرهم".

upi