زاد الاردن الاخباري -
أعلنت الأسيرة الفلسطينية في السجون الإسرائيلية هناء شلبي، اليوم الأربعاء، تصميمها على الإستمرار في إضرابها المفتوح عن الطعام الذي دخل يومها الثاني والأربعين، إحتجاجاً على إعتقالها الإداري.
ونقل مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس، عن شلبي خلال زيارته لها اليوم في مستشفى"مئير" في كفر سابا، تأكيدها أنها "مستمرة في إضرابها المفتوح عن الطعام، وبإذن الله ستنتصر إلى موقف يبقيها حيّة شوكة في حلق الإحتلال والمحتلين" .
وقال بولس إن الوضع الصحي لشلبي خطير للغاية، مبيناً أن هذه الزيارة جاءت لإطّلاعها على قرار قاضي المحكمة العسكرية الذي رفض استئنافاً تقدّمت به، وكذلك إطّلاعها على حيثيات الإلتماس الذي قدّم باسمها للمحكمة العليا الإسرائيلية وإفادتها ببعض تفاصيل الإتصالات التي تمت بين هيئة الدفاع وبين النيابة، مشدداً على أن موقف الدفاع سيكون رافضاً لأي إقتراح لن يؤدي إلى الإفراج عنها وعودتها الى بيتها، في إشارة إلى إقتراحات تم تداولاها بالإفراج عنها مقابل الإبعاد الى غزة أو الأردن.
وعبّرت هناء عن إستيائها وغضبها من قرار المحكمة العسكرية، وعدم ثقتها وفقدانها لأي أمل أو نتيجة إيجابية قد تنتج من المحكمة العليا الإسرائيلية .
وذكرت أنها أصيبت قبل يومين بنزيف من أنفها وفمها وأدى ذلك إلى حدوث اضطراب نفسي لديها، وخوف شديد، وأضافت بأن مدير جمعية أطباء لحقوق الإنسان قام بزيارتها وطلب بأن يتم إضافة بعض الفيتامينات إلى الماء وأكد لها بأن ذلك لن يكسر إضرابها، وبناء على هذا التصريح وافقت الأسيرة أن يتم إضافة بعضاً من الفيتامينات.
وأشار المحامي بولس في زيارته الى أن أطباء المستشفى قاموا بزيارتها وأخبروه بأنهم سيبقونها في المستشفى لأيام أخرى لمراقبة وضعها الصحي.
وحمّل رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الشلبي مؤكداً بأن "ما يجري بحقها وحق الأسرى جريمة علنية تمارسها إسرائيل من دون أي رادع من المجتمع الدولي".
يشار إلى أن شلبي هي أسيرة محررة ضمن صفقة شاليط بين إسرائيل وحركة حماس، وأعادت إسرائيل إعتقالها مؤخراً وحوّلتها للإعتقال الإداري.
يذكر أن قرابة 30 أسيراً في السجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام تضامناً مع شلبي واحتجاجاً على ظروف الإعتقال واستمرار الإعتقال الإداري، من بينهم النائب الأسير الحاج علي من حركة حماس، المستمر في إضرابه عن الطعام منذ 12 يوماً رفضاً للإعتقال الإداري.
upi