هل "عطاء توسعة مصفاة البترول" وجه اخر لقضية "الشمايلة غيت" ؟؟

زاد الاردن الاخباري -

 خاص ــ طارق ابورمان- لعل قضية التسهيلات البنكية عام 2002 أو ما يعرف "بالشمايلة غيت", خلفت وراءها إحدى التركات الثقيلة لفساد مستشر تحدث عنه المواطن الأردني طويلاً، وتمثلت في ملف الفساد الخاص بعطاء توسعة مصفاة النفط.

فقد أكد مصدر رسمي رفيع المستوى, صدور قرارصارم من اعلى المستويات بمتابعة هذا الملف حتى النهاية، ومهما كانت الأسماء المتورطة فيه.

ورغم صدور قرار قضائي رسمي بعدم خوض الإعلام في تفاصيل القضية والتحقيقات حولها، فإن الصحافة الأردنية تحاول أن تتجاوز هذا المنع وتلهث خلف كشف أبعاد وتفاصيل القضية.

فقد تداولت أوساط أردنية اسماءا تشغل مناصب حساسة في الدولة دون تأكيد كاف على ورودها في التحقيق، ومن بينها نجل رئيس وزراء سابق، ورئيس وزراء سابق، ومسؤول أمني رفيع سابق، وأحد الأعيان من العيار الثقيل.

ويرون أن المدى الذي ستذهب إليه معالجة هذه القضية من قبل صانع القرار الأردني ستحدد خياره بين نهجين، فإما الاستمرار بنهج قديم يغضّ عينه عن الفساد، خاصة عندما يقترفه الكبار، أو نهج يرتكز للمحاسبة ومحاربة الفساد والشفافية بالرغم من ضغوط مراكز القوى.

يكاد يجمع الوسط الاردني على ضرورة السير بإجراءات التحقيق بالقضية، وكشف تفاصيلها. و لكن هذا الحدث يطرح تساؤلات عديدة:
هل متابعة هذه القضية ما هي الا إلى لتدارك  الحنق المكتوم  للمواطنين على قضايا الفساد التي يتورط فيها المسؤولون نتيجة الضرائب المتزايدة على كاهلهم, و في الوقت الذي تضيق الحكومة حرية الصحافة و العمل السياسي؟ و هل ستتم معاقبة "المسؤولين الكبار" المتورطين في القضية، أم سيكون العقاب من نصيب مجموعة من كباش المحرقة الصغار؟