زاد الاردن الاخباري -
مثل نائب رئيس الوزراء وزير التصنيع الحربي في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عبد التواب ملا حويش، أمس أمام مدعي عام عمان القاضي أشرف الحباشنة، على خلفية التحقيق في قضية احتيال قيمتها 5.5 مليون دينار اردني، والمتهم فيها مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي.
فيما رفضت محكمة بداية عمان أمس طلباً ثامناً لتكفيل الذهبي، حيث تقرر تمديد توقيفه 14 يوماً على ذمة التحقيق، وفق مصدر مطلع.
وقال المصدر، إلى "الغد"، إن القاضي الحباشنة استمع لشهادة حويش في القضية التي رفعها نجله حسن ضد الذهبي، بعد ان سبق واستمع لشهادتي الوزيرين السابقين توفيق كريشان وموسى المعاني، ومواطنين عراقيين يحملان الجنسية الألمانية.
وبوشر التحقيق مع الذهبي، بشبهة تقاضيه 5.5 مليون دينار، نظير توسطه للإفراج عن حويش الذي كانت تعتقله السلطات العراقية، وكان ترتيبه السادس عشر ضمن قائمة الـ(55) المطلوبين لقوات الاحتلال الأميركي في العراق، والذي اعتقلته القوات الأميركية مطلع أيار (مايو) 2003، وسلمته لاحقا الى السلطات العراقية، التي أفرجت عنه في آذار (مارس) 2006.
وأفاد مصدر مطلع، في وقت سابق، أن المشتكي حسن، الذي كان يقيم في عمان، "أفهم من قبل ضباط مخابرات أردنيين، انه سيتم التوسط لإخلاء سبيل والده، ودفع فعلا المبلغ المتفق عليه لأشخاص مقربين إلى الذهبي ليخرج والده من المعتقل".
وأضاف ان المشتكي اكتشف في ما بعد أن الذهبي "يراوغ" في موضوع الإفراج عن والده، ومن ثم تقدم بشكوى ضده لدى دائرة المخابرات العامة العام 2006، ليصدر عندها بحقه قرار إبعاد من الأردن، بعد ان افهمته الدائرة أنه "شخص غير مرغوب فيه" واستلم قرار إبعاده بيده، ولم يدخل بعدها الاراضي الأردنية، الا بعد إحالة الذهبي إلى التقاعد، وتقدم بعد ذلك بشكواه.
الغد