مكافحة الفساد تحيل إحدى قضايا الفوسفات إلى الادعاء العام

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء إحالة إحدى القضايا الخاصة بشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة، والمتعلقة بإبرام عقود واتفاقيات الشحن البحري، لوجود شبهة فساد فيها.
وبينت هيئة مكافحة الفساد أن شركة الفوسفات وبعد دخول الشريك الاستراتيجي وتغيير إدارتها عكفت على إبرام عقود شحن بحري مع شركات أجنبية لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها وبأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، متجاهلة إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات 30 بالمائة من أسهمها.
وقد كشف التحقيق كذلك عن قيام الشركات الاجنبية التي كانت تتعاقد معها شركة الفوسفات في العديد من الاحيان بربط البواخر من خلال الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية و باسعار اقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، مما فوت عليها فرصة تحقيق ارباح من فروقات اسعار الشحن، ومن ارباح حصتها في شركة المشارطه البحرية.
وقد قدرت هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ العام 2008 ولغاية منتصف العام 2011 ما يزيد على الاربعين مليون دولار.
كما تبين من خلال تدقيق العقود والاتفاقيات والاستماع الى اقوال الشهود، انه وخلال عام 2010 تم توقيع اتفاقية لشحن كمية 250 الف طن من الفوسفات الى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) والتي تبين ان ملكيتها تعود الى رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولاقربائه، مما شكل استثمارا للوظيفة .. وتعارضاً للمصالح.
كما كشف التحقيق ان شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز)، كانت تحوز على حوالي (70%) من عقود الوكالات البحرية مع مالكي البواخر التي كانت تعمل على تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة الى موانيء الوصول. ويشار في هذا الصدد الى ان هيئة مكافحة الفساد ما زالت تحقق في شبهات فساد اخرى في شركة مناجم الفوسفات ترتبط بابرام عقود التعدين، والبيع، والمشتريات، وبعض المخالفات والتجاوزات الادراية.
يذكر ان هذه القضية لا علاقة لها بموضوع خصخصة شركة الفوسفات التي تم البت بها من قبل مجلس النواب أمس.
كما قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد في الجلسة ذاتها احالة قضايا فساد اخرى، ارتبط بعضها بتزوير وثائق ومستندات لاصدار تصاريح عمل، واخرى تتعلق بقضية بلدية جنيد، اضافة الى احالة قضية فساد تتعلق بالشركة العربية للاسمنت الابيض المساهمة العامة، نتيجة لارتكاب مخالفات وتجاوزات ادارية ادت الى هدر في مال الشركة.

 

بترا